المسلمين.

و جعل السهم للعاملين عليها و المؤلفة قلوبهم يرشدنا إلى كون الزكاة ضريبة إسلامية عامة تصرف تحت نظارة الدولة الإسلامية، لا عبادة فردية و احسانا شخصيا فقط، فإن العاملين منصوبون من قبل الحاكم و التأليف شأن من شئون رئيس الدولة و نوابه.

مثل صفوان بن أمية و غيره. و الثاني: قوم من المشركين لهم قوة و شوكة و طاعة إذا أعطاهم الإمام كفّوا شرّهم عن المسلمين و إذا لم يعطوا تألّبوا عليه و قاتلوه، فهؤلاء كان النبي «ص» يعطيهم استكفافا لشرّهم. و بعد النبي «ص» هل لمن قام مقامه أن يعطيهم ذلك؟ فيه قولان. و من أين يعطيهم: من سهم المصالح أو من سهم الصدقات؟ فيه قولان.

و أمّا مؤلفة الإسلام فعلى أربعة أضرب: أحدها: قوم لهم شرف و سداد لهم نظراء إذا أعطوا هؤلاء نظر إليهم نظراؤهم فرغبوا في الإسلام، فهؤلاء أعطاهم النبي «ص» مثل الزبرقان بن بدر و عديّ بن حاتم و غيرهما. و الضرب الثاني: قوم لهم شرف و طاعة أسلموا و في نيّاتهم ضعف، أعطاهم النبي «ص» ليقوى نيّاتهم مثل أبي سفيان بن حرب، أعطاه النبي «ص» مأئة من الإبل، و أعطى صفوان مأئة، و أعطى الأقرع بن حابس مأئة، و أعطى عتبة بن الحصين مأئة، و أعطى العباس بن مرداس أقل من مأئة فاستعتب فتمم المائة. و لمن قام مقام النبي «ص» أن يعطي هذين؟ فيه قولان. و من أين يعطيه؟ فيه قولان. الضرب الثالث: هم قوم من الأعراب في طرف من بلاد الإسلام، و بإزائهم قوم من المشركين إن أعطاهم قاتلوا عن المسلمين، و إن لم يعطوا لم يقاتلوا، و احتاج الامام إلى مئونة في تجهيز الجيوش إليهم، فهؤلاء يعطون و يتألفون ليقاتلوا المشركين و يدفعوهم. و الضرب الرابع: قوم من الأعراب في طرف من بلد الإسلام بإزائهم قوم من أهل الصدقات إن أعطاهم الإمام جبوا الصدقات و حملوها إلى الإمام، و إن لم يعطهم لم يجبوها و احتاج الإمام في إنفاذ

من يجبيها إلى مئونة كثيرة فيجوز أن يعطيهم لأن فيه مصلحة.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 14

..........

______________________________

و من أين يعطيهم أعني هذين الفريقين؟ فيه أربعة أقوال: أحدها: من سهم المصالح.

الثاني: من سهم المؤلفة من الصدقات. الثالث: يعطون من سهم سبيل اللّه لأنه في معنى الجهاد. الرابع: يعطون من سهم المؤلفة و من سهم سبيل اللّه. و هذا التفصيل لم يذكره أصحابنا، غير أنه لا يمنع أن نقول إن للإمام أن يتألف هؤلاء القوم و يعطيهم إن شاء من سهم المؤلفة، و إن شاء من سهم المصالح، لأن هذا من فرائض الإمام، و فعله حجة، و ليس يتعلق علينا في ذلك حكم اليوم، فإن هذا قد سقط على ما بيّنا و فرضنا تجويز ذلك و الشك فيه و لا يقطع على أحد الأمرين.» «1»

أقول: و قد تعرض لتقسيم المؤلفة إلى المشركين و المسلمين و الأضرب السّتة ابن قدامة الحنبلي أيضا في الشرح الكبير من غير نسبة إلى الشافعي، فراجع. «2»

و راجع في هذا التفصيل المنتهى أيضا، «3» و المغني لابن قدامة. «4»

و في كتاب قسم الصدقات من أمّ الشافعي كلام ينافي ما حكاه عنه الشيخ في الخلاف و المبسوط، و سيأتي كلامه. و لا محالة حكى الشيخ ما حكاه عنه من محل آخر.

و المستفاد من التواريخ أن صفوان بن أمية و أبا سفيان و أمثالهما أعطاهم النبي «ص» من غنائم حنين، و لم أعثر أنا على خبر يدل على إعطاء هؤلاء من الزكوات، فتتبع.

و لعل قول الشيخ: «لا نعرف مؤلفة الإسلام»، أو «لا يعرف أصحابنا مؤلفة أهل الإسلام» ناظر إلى منع إسلام أبي سفيان و أمثاله حقيقة و إن كانوا أظهروا

______________________________

(1)- المبسوط 1/ 249.

(2)- ذيل

«المغني» 2/ 697.

(3)- المنتهى 1/ 519.

(4)- المغني 7/ 320.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 15

..........

______________________________

الإسلام باللسان تقية. و لم يظهر عنده إعطاء النبي «ص» لمسلم من سهم المؤلفة من الزكوات، فلذا خصّه بالمشركين. و بالجملة، فالقضية كأنها خارجية. و حكمه بسقوط سهم المؤلفة سيأتي بيانه في الأمر الثاني.

3- و قال الشيخ في الاقتصاد: «و المؤلفة قلوبهم قوم كفّار لهم ميل في الإسلام يستعان بهم على قتال أهل الحرب و يعطون سهما من الصدقة.» «1»

4- و قال ابن حمزة في الوسيلة: «و المؤلفة قلوبهم: الذين يستمالون من الكفار استعانة بهم على قتال غيرهم من أمثالهم فيتألفون، و سقط سهمهم أيضا اليوم.» «2»

5- و في الشرائع: «و هم الكفار الذين يستمالون إلى الجهاد، و لا يعرف مؤلفة غيرهم.» «3»

6- و في الإرشاد: «و هم الكفار الذين يستمالون للجهاد.» «4»

7- و في الدروس: «هم كفار يستمالون بها إلى الجهاد. و قال ابن الجنيد: هم المنافقون. و في مؤلفة الإسلام قولان: أقربهما أنهم يأخذون من سهم سبيل اللّه.» «5»

8- و في اللمعة: «هم كفار يستمالون إلى الجهاد، قيل: و مسلمون أيضا.» «6»

فهذه بعض العبارات الظاهرة في اختصاص المؤلفة بالكفار.

و في قبالها كلمات أخر تدلّ بإطلاقها على الأعم من الكافر و المسلم بل صرّح بعضهم بالتعميم:

______________________________

(1)- الاقتصاد/ 282.

(2)- الوسيلة/ 128.

(3)- الشرائع 1/ 161 (- طبعة أخرى/ 121).

(4)- مجمع الفائدة و البرهان 4/ 158.

(5)- الدروس/ 62.

(6)- اللمعة (مع شرحها) 2/ 45.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 16

..........

______________________________

1- ففي المقنعة: «و المؤلفة قلوبهم، و هم الذين يستمالون و يتألفون للجهاد و نصرة الإسلام.» «1»

2- و في النهاية: «و أما المؤلفة فهم الذين يتألفون و يستمالون إلى الجهاد.» «2»

3- و في الجمل: «هم

الذين يستمالون للجهاد.» «3» و نحوه في المهذب لابن البراج. «4»

4- و في المراسم: «هم الذين يستمالون لنصرة الدين.» «5»

5- و في الغنية: «هم الذين يستمالون إلى الجهاد بلا خلاف.» «6»

6- و في إشارة السبق: «هم المستعان بهم في الجهاد و إن كانوا كفارا.» «7»

7- و في المختصر النافع: «هم الذين يستمالون إلى الجهاد بالإسهام في الصدقة و إن كانوا كفارا.» «8»

8- و مثله في المعتبر، ثم حكى كلام الشيخ في المبسوط، ثم قال: «و قال المفيد:

المؤلفة ضربان: مسلمون و مشركون. و به قال الشافعي. و قال: المشركون ضربان ...

و المسلمون أربعة ... و لست أرى بهذا التفصيل بأسا.» «9»

______________________________

(1)- المقنعة/ 39.

(2)- النهاية/ 184.

(3)- راجع الرسائل العشر للشيخ/ 206.

(4)- المهذب 1/ 169.

(5)- الجوامع الفقهية/ 643 (- طبعة أخرى/ 581).

(6)- الجوامع الفقهية/ 568 (- طبعة أخرى/ 506).

(7)- الجوامع الفقهية/ 83 (- طبعة أخرى/ 125).

(8)- المختصر النافع/ 59.

(9)- المعتبر/ 279.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 17

..........

______________________________

9- و مثل ما في المختصر بعينه عبارة التذكرة، و زاد: «و حكمهم باق عند علمائنا.» «1»

10- و في القواعد: «و هم قسمان: كفار يستمالون إلى الجهاد أو إلى الإسلام، و مسلمون ...» «2» و في المختلف أنه الأقرب. «3»

11- و في السرائر: «و أمّا المؤلفة قلوبهم فهم الذين يتألفون و يستمالون إلى الجهاد، فإنهم يعطون سهما من الصدقات مع الغنى و الفقر و الكفر و الإسلام و الفسق، لأنهم على ضربين: مؤلفة الكفر. و الأول مذهب شيخنا المفيد و هو الصحيح، لأنه يعضده ظاهر التنزيل و عموم الآية، فمن خصّصها يحتاج إلى دليل.» «4»

12- و في المقنع لابن قدّامة في فقه الحنابلة: «و هم السادة المطاعون في عشائرهم ممن يرجى إسلامه

أو يخشى شرّه أو يرجى بعطيّته قوة إيمانه أو إسلام نظيره أو جباية الزكاة ممن لا يعطيها أو الدفع عن المسلمين. و عنه أن حكمهم انقطع.» «5»

أقول: و قد شرح العبارة في الشرح الكبير بما أشرنا إليه من بيان الأضرب السّتة. و ما ذكره أخيرا عن أحمد من انقطاع حكمه سيأتي بيانه.

و هنا كلمات من فقهاء الفريقين يستفاد منها اعتبار كون المؤلفة من المسلمين، فلا يجوز إعطاء سهمهم للكفار:

1- قال العلامة في المختلف: «قال ابن الجنيد: المؤلفة قلوبهم من أظهر الدين

______________________________

(1)- التذكرة 1/ 232.

(2)- القواعد 1/ 57.

(3)- المختلف/ 181.

(4)- السرائر/ 106.

(5)- ذيل «المغني» 2/ 696.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 18

..........

______________________________

بلسانه و أعان المسلمين و إمامهم بيده و كان معهم إلّا قلبه. فخصّهم بالمنافقين.» «1»

2- و في زكاة الجواهر عن كتاب الأشراف للمفيد: «هم الداخلون في الايمان على وجه يخاف عليهم معه مفارقته، فيتألّفهم الإمام بقسط من الزكاة لتطيب نفوسهم بما صاروا إليه و يقيموا عليه فيألفوه و يزول عنهم بذلك دواعي الارتياب.» «2»

3- و فيه أيضا عن حواشي الشهيد الأول على القواعد: «لا ريب أن التأليف متحقق في الجميع، إلا أن المؤلفة قلوبهم زمن النبي «ص» الذين كان يعطيهم من الزكاة و غيرها زيادة على غيرهم ما كانوا كفارا ظاهرا، بل مسلمين ضعيفي العقائد أشرافا في قومهم كأبي سفيان و الأقرع بن حابس و عيينة بن حصين و نظائرهم، و هم معلومون مضبوطون بالعدد بين العلماء. و قد أحسن ابن الجنيد، حيث عرفهم بأنهم من أظهر الدين بلسانه و أعان المسلمين و إمامهم بيده و كان معهم إلّا قلبه.» «3»

4- و في أمّ الشافعي: «و المؤلفة قلوبهم من دخل في الإسلام، و لا

يعطى من الصدقة مشرك يتألف على الإسلام. فإن قال قائل: أعطى النبي «ص» عام حنين بعض المشركين من المؤلفة؟ فتلك العطايا من الفي ء و من مال النبي «ص» خاصة لا من مال الصدقة، و مباح له أن يعطي من ماله، و قد خوّل اللّه- تعالى- المسلمين أموال المشركين لا المشركين أموالهم، و جعل صدقات المسلمين مردودة فيهم كما سمّي لا على من خالف دينهم.» «4»

5- و في كتاب قسم الصدقات من منهاج النووي في فقه الشافعية: «و المؤلفة

______________________________

(1)- المختلف/ 181.

(2)- الجواهر 15/ 339.

(3)- الجواهر 15/ 39.

(4)- الأمّ 2/ 61.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 19

..........

______________________________

من أسلم و نيّته ضعيفة أوله شرف يتوقع بإعطائه إسلام غيره، و المذهب أنهم يعطون من الزكاة.» «1»

6- و في مغني المحتاج في شرح العبارة قال: «و خرج بقوله من أسلم، مؤلفة الكفّار. و هم من يرجى إسلامهم و من يخشى شرّهم، فلا يعطون من الزكاة قطعا للإجماع، و لا من غيرها على الأظهر، لأن اللّه- تعالى- أعزّ الإسلام و أهله و أغنى عن التأليف.» «2»

7- و في الأحكام السلطانية للماوردى قال: «و السهم الرابع: سهم المؤلفة قلوبهم، و هم أربعة أصناف: صنف يتألفهم لمعونة المسلمين، و صنف يتألفهم للكفّ عن المسلمين، و صنف يتألفهم لرغبتهم في الإسلام، و صنف لترغيب قومهم و عشائرهم في الإسلام. فمن كان من هذه الأصناف الأربعة مسلما جاز أن يعطى من سهم المؤلفة من الزكاة. و من كان منهم مشركا عدل به عن مال الزكاة إلى سهم المصالح من الفي ء و الغنائم.» «3»

8- و في الأحكام السلطانية لأبي يعلى ذكر هذه الأصناف الأربعة ثم قال:

«فيجوز أن يعطى كلّ واحد من هذه الأصناف من سهم

المؤلفة مسلما كان أو مشركا. و فيه رواية أخرى: يعطى المسلم منهم، فأما المشرك فيعطى من سهم المصالح من الفي ء و الغنيمة.» «4»

و لا يخفى أن الماوردى من أعاظم الشافعية و أبا يعلى من علماء الحنابلة. هذا.

و قد طال نقل الأقوال، و ظهر لك بذلك أولا أن ما ادعاه الشيخ في الخلاف

______________________________

(1)- المنهاج (المطبوع مع شرحه السّراج الوهاج)/ 355.

(2)- مغني المحتاج 3/ 109.

(3)- الأحكام السلطانية/ 123.

(4)- الأحكام السلطانية/ 132.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 20

..........

______________________________

و يظهر من المبسوط أيضا من إجماع الفرقة على اختصاص سهم المؤلفة من الزكاة بالمشركين ممنوع، لوجود الخلاف كثيرا. حتى إن كلام الشيخ في النهاية و الجمل أيضا ظاهره الإطلاق كما مرّ. و ثانيا أن الشافعية على ما ترى قائلون باشتراط الإسلام في المقام، فليحمل ما حكاه الشيخ عنه في الخلاف و المبسوط على نقله من فتاواه القديمة. هذا.

و اطلاق الآية الشريفة و ما حذا حذوها يقتضي القول بالاطلاق، فتعم المشرك و المسلم و سواء كان الغرض من التأليف استمالته إلى الإسلام أو إلى الجهاد و الدفاع أو تقوية إيمان المسلم.

اللّهم إلّا أن تحمل اللام على العهد للإشارة إلى من ألفه النبي «ص»، فيجب على هذا أن يتفحص عن حالهم من الشرك أو الإسلام حتى يقاس عليهم من يشابههم بإلغاء الخصوصية.

و لكن هذا الاحتمال مخالف للظاهر جدّا، فإن الظاهر أن اللام للجنس أو للاستغراق و القضية حقيقية و الحكم عامّ، فتدبّر.

حسنته، عن أبي جعفر «ع»، قال: سألته عن قول اللّه- عزّ و جلّ-: «وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ»، قال: «هم قوم وحّدوا اللّه- عزّ و جلّ- و خلعوا عبادة من يعبد من دون اللّه، و شهدوا أن لا إله إلّا اللّه و أنّ محمدا رسول اللّه، و هم في ذلك شكاك في بعض ما جاء به محمد «ص»، فأمر الله- عزّ و جلّ- نبيه أن يتألفهم بالمال و العطاء لكى يحسن إسلامهم و يثبتوا على دينهم الذي

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 21

..........

______________________________

دخلوا فيه و أقروا به. و إن رسول الله «ص» يوم حنين تألف رؤساء العرب من قريش و سائر مضر منهم أبو سفيان بن حرب و عيينة بن حصين الفزاري و أشباههم من الناس، فغضبت الأنصار و اجتمعت إلى سعد بن عبادة، فانطلق بهم إلى رسول اللّه «ص» بالجعرانة، فقال: يا رسول اللّه، أ تأذن لي في الكلام؟ فقال: نعم.

فقال: إن كان هذا الأمر من هذه الأموال التي قسمت بين قومك شيئا أنزله اللّه رضينا، و إن كان غير ذلك لم نرض. قال زرارة: و سمعت أبا جعفر «ع» يقول: فقال رسول اللّه «ص»: يا معشر الأنصار، أ كلّكم على قول سيدكم سعد؟ فقالوا:

سيّدنا اللّه و رسوله. ثم قالوا: في الثالثة: نحن على مثل قوله و رأيه. قال زرارة:

فسمعت أبا جعفر «ع» يقول: فحطّ اللّه نورهم و فرض اللّه للمؤلفة قلوبهم سهما في القرآن.» «1»

2- خبر موسى بن بكر و يونس، عن رجل، جميعا عن زرارة، عن أبي جعفر «ع»، قال: «الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ قوم وحّدوا اللّه و خلعوا عبادة (من يعبد) من دون اللّه و لم تدخل المعرفة قلوبهم أن محمدا رسول اللّه. و

كان رسول اللّه «ص» يتألفهم و يعرّفهم لكيما يعرفوا و يعلّمهم.» «2»

3- خبر يونس عن رجل، عن زرارة، عن أبي جعفر «ع»، قال: «الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ لم يكونوا قطّ أكثر منهم اليوم.» «3»

أقول: قال في الحدائق في معنى الخبر: «لعل معناه- و اللّه سبحانه و قائله أعلم- أنّ ضعفة الدين المحتاجين إلى التأليف لأجل البقاء عليه و رسوخه في قلوبهم ليسوا مخصوصين بوقته «ص» بل هم أكثر كثير في هذه الأوقات، و لعل ذلك

______________________________

(1)- الكافي 2/ 411، كتاب الإيمان و الكفر، باب المؤلفة قلوبهم، الحديث 2.

(2)- الكافي 2/ 410، كتاب الإيمان و الكفر، باب المؤلفة قلوبهم، الحديث 1.

(3)- الكافي 2/ 411، كتاب الإيمان و الكفر، باب المؤلفة قلوبهم، الحديث 3.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 22

..........

______________________________

باعتبار عدم الإقرار بإمامتهم و الاعتقاد بها التي هي أعظم ما جاء به النبي «ص»، فإن الشكّاك في إمامتهم- و هم القسم الثالث المتوسط بين النّصاب و المؤمنين، و يعبّر عنهم في الأخبار تارة بالشكّاك و تارة بالضّلال و تارة بالمستضعفين- أكثر الناس في زمانهم «ع»، كما دلت عليه الأخبار.» «1»

4- و في خبر موسى بن بكر عن رجل، قال: قال أبو جعفر «ع»: «ما كانت المؤلفة قلوبهم قط أكثر منهم اليوم. و هم قوم وحّدوا اللّه و خرجوا من الشرك و لم تدخل معرفة محمد رسول اللّه «ص» قلوبهم و ما جاء به، فتألفهم رسول اللّه «ص» و تألفهم المؤمنون بعد رسول اللّه «ص» لكيما يعرفوا.» «2»

و لعل المراد بالرجل في السند زرارة، بقرينة الرواية الثانية.

و في الحدائق: «لعل المراد بالمؤمنين في قوله: «و تألفهم المؤمنون» هم الأئمة.» «3»

أقول: التخصيص بهم «ع» بلا وجه، نعم هم «ع» من أظهر

المصاديق.

5- خبر إسحاق بن غالب، قال: قال أبو عبد اللّه «ع» يا اسحاق، كم ترى أهل هذه الآية: «فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهٰا رَضُوا وَ إِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهٰا إِذٰا هُمْ يَسْخَطُونَ»؟ قال: ثم قال:

«هم أكثر من ثلثي الناس.» «4»

أقول: ليس في هذا الخبر ذكر المؤلفة، و إنما ذكرناه لمناسبته لما سبق و ذكر الكليني و غيره إياه في هذا الباب.

6- ما رواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم في تفسيره في تفصيل الأصناف

______________________________

(1)- الحدائق 12/ 177.

(2)- الكافي 2/ 412، كتاب الإيمان و الكفر، باب المؤلفة قلوبهم، الحديث 5.

(3)- الحدائق 12/ 178.

(4)- الكافي 2/ 412، كتاب الإيمان و الكفر، باب المؤلفة قلوبهم، الحديث 4. و الآية من سورة التوبة (9)، رقمها: 58.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 23

..........

______________________________

الثمانية، فقال: «فسرهم العالم «ع» فقال: الفقراء ... و المؤلفة قلوبهم، قال: هم قوم وحّدوا اللّه و خلعوا عبادة من دون اللّه، و لم تدخل المعرفة قلوبهم أن محمدا رسول اللّه «ص»، فكان رسول اللّه «ص» يتألفهم و يعلّمهم و يعرّفهم كيما يعرفوا، فجعل لهم نصيبا في الصدقات لكي يعرفوا و يرغبوا.» «1»

و لعل المراد بالعالم «ع» هو أبو جعفر الباقر «ع».

قال في الحدائق بعد نقل هذه الأخبار: «و هذه الأخبار كلّها كما ترى ظاهرة في أن المؤلفة قلوبهم قوم مسلمون قد أقرّوا بالإسلام و دخلوا فيه، لكنه لم يستقر في قلوبهم و لم يثبت ثبوتا راسخا، فأمر اللّه- تعالى- نبيّه بتألفهم بالمال لكي تقوى عزائمهم و تشتدّ قلوبهم على البقاء على هذا الدين. فالتأليف إنما هو لأجل البقاء على الدين و الثبات عليه، لا لما زعموه- رضوان اللّه عليهم- من الجهاد كفارا كانوا أو مسلمين و أنهم يتألفون

بهذا السهم لأجل الجهاد.» «2»

زرارة، لو كان يعطي من يعرف دون من لا يعرف لم يوجد لها موضع، و إنما يعطي من لا يعرف ليرغب في الدين فيثبت عليه، فأمّا اليوم فلا تعطها أنت و أصحابك إلا من يعرف، فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفا فأعطه دون الناس.» ثم قال: «سهم المؤلفة قلوبهم و سهم الرقاب عام و الباقي خاص. الحديث.» «2»

ثم قال في الجواهر ما حاصله: أنه يستفاد من مرسل الدعائم و بعض الفتاوى أن المراد بالمؤلفة من كان له ميل إلى الإسلام أو إلى الجهاد فيعطى لتحصيل كمال الألفة و الدخول في الإسلام، بل لعلّ ذلك ظاهر الآية، و أما الإعطاء للكفّار الذين لم يظهر منهم ميل لاحتمال حصول الألفة فلا يخلو من إشكال.

أقول: و يمكن أن يجاب عما ذكره أولا كما في المستمسك بأن النصوص المزبورة حاكمة على إطلاق الآية و مفسرة لها، و احتمال الإعراض عنها

______________________________

(1)- دعائم الإسلام 1/ 260، ذكر دفع الصدقات؛ و عنه المستدرك 1/ 521.

(2)- الوسائل 6/ 143، الباب 1 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 1.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 25

..........

______________________________

بلا وجه بعد تحقق القائل قديما و حديثا.

و عما ذكره ثانيا بمنع الإجماع و عدم الخلاف، لوجود الخلاف و تعدّد الأقوال، كما مرّ. مضافا إلى أن مقتضى الإجماع المذكور هو الاختصاص بالكفار لا التعميم.

و عما ذكره ثالثا بظهور صدر صحيحة زرارة في الاختصاص بالمسلم، كما هو ظاهر الفصل بضمير الفصل، و ليس في الذيل ما يدلّ على الخلاف بعد احتمال كون الذين أعطاهم النبي «ص» ممن أظهر الإسلام.

و عن مرسل ولد كركي بمنع حجية المرسل و عدم مقاومته للأخبار المستفيضة و فيها الصحيح.

و بذلك يظهر الجواب عن مرسل الدعائم، مضافا

إلى أن إطلاقه على فرض تحققه يقيد بسبب تلك الأخبار، و إلى أن الظاهر أنه قطعة من صحيحة زرارة نقلت بالمعنى، و المفروض اختصاص الصحيحة بالمسلم. و الظاهر أن ذيله ليس من تتمة الرواية، بل من كلام صاحب الدعائم، كما لا يخفى.

و عما ذكره سادسا أن الظاهر من فقرات الصحيحة هو الاختصاص بالمسلم و المراد بمن لا يعرف في اصطلاح أخبارنا هو المسلم الذي لا يعرف إمامة أئمتنا «ع»، لا الأعم منه و من الكافر. و على هذا فيكون المراد بالعموم في الحديث أيضا العموم بالنسبة إلى المسلم غير العارف لا الكفار أيضا. هذا.

و لكن يمكن أن يقال: لما كان أكثر فقهاء السنة كمالك و أبي حنيفة بل و أحمد و الشافعي في أحد القولين المنسوب إليهما كانوا يقولون بسقوط سهم المؤلفة بموت النبي «ص»، و كانوا يعلّلون ذلك بانتشار الإسلام و قوته بحيث لا يحتاج إلى معاونة الكفار، و أن أبا بكر و عمر ما أعطيا للمؤلفة شيئا من الصدقات و لم ينكر عليهما الصحابة كما يأتي، يحتمل أن يكون محطّ نظر أئمتنا «ع» في هذه الأخبار المستفيضة إلى ردّ آرائهم، بتقريب أن سهم المؤلفة لا يختصّ بالكفار حتى

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 26

..........

______________________________

يقال بعدم الاحتياج إليهم، بل المؤلفة عمدتهم المسلمون الضعفاء في الاعتقاد بل هم اكثر من ثلثي الناس. و بالجملة فليس محطّ النظر في هذه الأخبار بيان الاختصاص بالمسلمين بل نفي الاختصاص بالكفار حتى يقال بانقطاع سهمهم بانتشار الإسلام في البلاد.

و على هذا فيشكل رفع اليد عن إطلاق الآية الشريفة و ما حذا حذوها بسبب هذه الأخبار مع كونها بمرأى و مسمع الشيخ و أمثاله و مع ذلك لم يفتوا

بالاختصاص بالمسلمين بل أفتوا بالتعميم أو الاختصاص بالكفار كما عرفت.

و القول بأن جميع من تألفه النبي «ص» من مشركي قريش و مضر كان ذلك بعد إظهارهم الإسلام مما يشكل إثباته بحسب التواريخ، بل رأيت الشيخ (ره) قال:

«لا يعرف أصحابنا مؤلفة أهل الإسلام.» «1»

بل قيل: إن صفوان بن أمية و أمثاله أعطاهم النبي «ص» من غنائم حنين قبل أن يسلموا، فلو ثبت ذلك كان مقتضى ذيل صحيحة زرارة السابقة أن فرض السهم للمؤلفة في القرآن كان لأمثال هؤلاء الذين أعطاهم النبي «ص» فيثبت جواز إعطائه للكفار، فتدبر.

و في السيرة الحلبية: «و في كلام بعضهم: كانت المؤلفة ثلاثة أصناف: صنف يتألفهم رسول اللّه «ص» ليسلموا كصفوان بن أمية، و صنف ليثبت إسلامهم كأبى سفيان بن حرب، و صنف لدفع شرّهم كعيينة بن حصين ... و أعطى صفوان بن أمية ما تقدم ذكره و هو جميع ما في الشعب من غنم و إبل و بقر و كان مملوء و كان ذلك سببا لإسلامه.» «2»

و في تفسير العياشي: «عن زرارة و حمران و محمد بن مسلم، عن أبي جعفر

______________________________

(1)- المبسوط 1/ 249.

(2)- السيرة الحلبية 3/ 120.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 27

..........

______________________________

و أبي عبد اللّه «ع»: «و المؤلفة قلوبهم»، قال: قوم تألفهم رسول اللّه «ص» و قسم فيهم الشي ء. قال زرارة: قال أبو جعفر «ع»: فلما كان في قابل جاؤوا بضعف الذين أخذوا و أسلم ناس كثير. قال: فقام رسول اللّه «ص» خطيبا فقال: هذا خير أم الذي قلتم؟ قد جاؤوا من الإبل بكذا و كذا، ضعف ما أعطيتهم و قد أسلم للّه عالم و ناس كثير. و الذي نفسي (نفس محمد خ. ل) بيده لوددت أن عندي

ما أعطي كل إنسان ديته على أن يسلم للّه ربّ العالمين. عن زرارة، عن أبي جعفر «ع» نحوه.» «1»

و راجع تفسير البرهان أيضا. «2» و المستدرك. «3»

و في مسند أحمد بسنده عن أنس أن رسول اللّه «ص» لم يكن يسأل شيئا على الإسلام إلا أعطاه. قال: فأتاه رجل فسأله فأمر له بشاء كثير بين جبلين من شاء الصدقة. قال: فرجع إلى قومه فقال: يا قوم، أسلموا فإن محمدا «ص» يعطي عطاء ما يخشى الفاقة. «4»

و الظاهر أن مقصوده إعطاؤه بداعي أن يسلم لا إعطاؤه بعد ما أسلم.

و في كتاب الزكاة للمرحوم آية اللّه الميلاني- طاب ثراه- بعد نقل ما مرّ من الجواهر من التعميم، قال: «و لا يبعد كلامه من قوة. و الروايات و إن كانت تفيد الحصر لمكان الضمير بين المبتدأ و الخبر لكن تقابلها الشهرة بين القدماء التي يبدو أنهم تلقوا هذا الحكم من الأئمة «ع»، فيكون الحاصل أنه مطلق الألفة لجهة الإسلام.» «5»

أقول: لمنع الكشف هنا عن قول المعصوم مجال واسع بعد ما مرّ من كون الأقوال

______________________________

(1)- تفسير العياشي 2/ 92، الحديث 71.

(2)- تفسير البرهان 2/ 137، الحديث 12 و 13.

(3)- المستدرك 1/ 521، الباب 1 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 7.

(4)- مسند أحمد 3/ 108.

(5)- كتاب الزكاة لآية الله الميلاني 2/ 108.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 28

..........

______________________________

في المسألة ثلاثة. هذا.

و الذي يسهّل الخطب أن موارد الشك يمكن إدراجها في سبيل اللّه و إن منعنا دخولها في المؤلفة، فتدبر.

إلى الكفر فيتألفون ليثبت الإسلام في قلوبهم.

هذا كله فيما يتعلق بالأمر الأول من الأمرين.

«و حكمهم باق عند علمائنا، و به قال الحسن البصري و الزهري و أحمد ... و قال الشعبي و مالك و الشافعي و أصحاب الرأي: انقطع سهم المؤلفة بعد رسول اللّه «ص»، لأن اللّه- تعالى- أعزّ الإسلام و أغناه أن يتألف عليه رجال، فلا يعطى مشرك تألّفا بحال. و روي هذا عن عمر، و هو مدفوع بالآية و بعمل النبي «ص» إلى أن مات، و لا يجوز ترك الكتاب و السنة إلّا بنسخ، و النسخ لا يثبت بعد موته ...» «6»

9- و في المنتهى: «قال الشيخ: يسقط سهم المؤلفة الآن، لأن الذي يتألفهم إنما يتألفهم للجهاد، و أمر الجهاد موكول إلى الإمام و هو غائب ... و نحن نقول: إنه

______________________________

(1)- النهاية/ 185.

(2)- الفقيه 2/ 3 (- طبعة أخرى 2/ 6)، الباب 1 من أبواب الزكاة، بعد الحديث 4.

(3)- الوسيلة 4/ 128.

(4)- الشرائع 1/ 162 (- طبعة أخرى/ 123).

(5)- المعتبر/ 279.

(6)- التذكرة 1/ 232.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 30

..........

______________________________

يجب الجهاد في حال غيبة الإمام «ع» بأن يدهم المسلمين- و العياذ باللّه- عدوّ يخاف منه عليهم فيجب عليهم الجهاد لدفع الأذى لا للدعاء إلى الإسلام، فإن احتيج إلى التأليف حينئذ جاز صرف السهم إلى أربابه من المؤلفة.» «1»

10- و في المدارك بعد نقل عبارتي المعتبر و المنتهى قال: «و لا ريب في قوة هذا القول تمسكا بظاهر التنزيل السالم من المعارض.» «2»

11- و قد مرّ عن المقنع لابن قدامة قوله: «و عنه أن حكمهم انقطع» «3» يعني عن أحمد.

12- و في بدائع الصنائع في فقه الحنفية: «و اختلف في سهامهم بعد وفاة رسول اللّه «ص»: قال عامّة العلماء: أنه انتسخ سهمهم و ذهب، و لم

يعطوا شيئا بعد النّبيّ «ص» و لا يعطى الآن لمثل حالهم، و هو أحد قولي الشافعي. و قال بعضهم و هو أحد قولي الشافعي: إن حقهم بقي ... لأن المعنى الذي له كان يعطى النبي «ص» أولئك موجود في هؤلاء. و الصحيح قول العامة، لإجماع الصحابة على ذلك، فإن أبا بكر و عمر ما أعطيا المؤلفة قلوبهم شيئا من الصدقات و لم ينكر عليهما أحد من الصحابة، فإنه روي أنه لما قبض رسول اللّه «ص» جاؤوا إلى أبي بكر و استبدلوا الخطّ منه لسهامهم فبدل لهم الخطّ، ثم جاؤوا إلى عمر و أخبروه بذلك فأخذ الخطّ من أيديهم و مزّقه و قال: إن رسول اللّه «ص» كان يعطيكم ليؤلفكم على الإسلام، فأما اليوم فقد أعزّ اللّه دينه، فإن ثبّتّم على الإسلام و إلّا فليس بيننا و بينكم إلّا السيف، فانصرفوا إلى أبي بكر فأخبروه بما صنع عمر و قالوا: أنت الخليفة أم هو؟ فقال: إن شاء اللّه هو، و لم ينكر أبو بكر قوله و فعله

______________________________

(1)- المنتهى 1/ 520.

(2)- المدارك/ 315.

(3)- ذيل «المغنى» 2/ 696.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 31

..........

______________________________

و بلغ ذلك الصحابة فلم ينكروا، فيكون إجماعا منهم على ذلك، و لأنه ثبت باتفاق الأمّة أن النبي «ص» إنما كان يعطيهم ليتألفهم على الإسلام و لهذا سمّاهم اللّه المؤلفة قلوبهم، و الإسلام يومئذ في ضعف و أهله في قلّة و أولئك كثير ذو قوة و عدد، و اليوم- بحمد اللّه- عزّ الإسلام و كثر أهله و اشتدت دعائمه و رسخ بنيانه و صار أهل الشرك أذلّاء.» «1»

أقول: مؤلّف بدائع الصنائع من أعاظم الأحناف. و الظاهر أن مراده من عامّة العلماء علماء الحنفية أو

أكثرية فقهاء السنة. و قد مرّ احتمال أن يكون قوله «ع»:

«المؤلفة قلوبهم لم يكونوا قطّ أكثر منهم اليوم» «2» و نحو ذلك ناظرا إلى ردّ مثل هذه الآراء، فتدبّر.

و كيف كان فالظاهر أن الشيخ و أمثاله إنما حكموا بسقوط سهم المؤلفة في عصر الغيبة لما كان ارتكز في أذهانهم من اختصاص الحكم الإسلامي و الجهاد الابتدائي بالإمام المعصوم، كما يظهر من مطاوي كلماتهم.

و نحن قد استوفينا البحث في أن الحكومة الاسلامية لا يجوز تعطيلها و أنها داخلة في نسج الإسلام و نظامه، فيبقى حكمها ببقاء الإسلام.

و بيّنا أن الإمام في هذا السنخ من المسائل يراد به المعنى العام الشامل للفقيه الجامع للشرائط المتصدي لإدارة شئون المسلمين في عصر الغيبة أيضا.

و الجهاد لا يختصّ بالإمام المعصوم و لا سيما الدفاعي منه. و انتشار الإسلام في البلاد و قوّته لا ينافيان الاحتياج إلى تأليف قلوب الكفار أو بعض الضعفاء من المسلمين في بعض الأحيان، فلا وجه لسقوط حكم المؤلفة حينئذ بعد عموم الأدلّة و إطلاقها و منها الآية الشريفة، و بقاء الملاك و المصلحة

______________________________

(1)- بدائع الصنائع 2/ 45.

(2)- الكافي 2/ 411، كتاب الإيمان و الكفر، باب المؤلفة قلوبهم، الحديث 3.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 32

..........

______________________________

و وجود المتصدي للمطالبة و الأخذ و الصرف.

و أما قول أبي عبد اللّه «ع» لزرارة: «فأما اليوم فلا تعطها أنت و أصحابك إلّا من يعرف، فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفا فأعطه دون الناس» «1» فإنما يرتبط بالأعصار التي كانت الحكومة و أموالها بيد أهل الخلاف و صار الشيعة محرومين، لا بعصر فرض فيه تشكّل الحكومة الإسلامية بشرائطها و قويت حكومة الحق، فتدبر.

المنتهى: «لا يخفى عليك بعد الوقوف على ما قدمناه من أخبارهم «ع» أن هذا الخلاف و البحث في هذا المقام نفخ في غير ضرام، فإن كلامهم أولا و آخرا يدور كله على أن المراد بالمؤلفة في الآية الشريفة هو التأليف لأجل الجهاد، مع أنهم لم ينقلوا بذلك خبرا و لا أوردوا عليه دليلا.

و الأخبار الواردة في تفسيرها كلّها كما عرفت قد اتفقت على أن التأليف إنما هو لأجل البقاء على الدين و الثبات عليه لمن دخل فيه دخولا متزلزلا غير مستقر، فأمر اللّه- تعالى- رسوله بدفع هذا السهم لهؤلاء لكي يرغبوا في الدين و يستقر في قلوبهم، و بالجملة فإن هذا من أعجب العجائب من الأصحاب.» «2»

أقول: قد مرّ منّا في توجيه الأخبار ما يدلك على بقاء الآية الشريفة و ما حذا حذوها على عمومها، فلا مانع من شمولها للتأليف على الجهاد أيضا و على هذا كان عمل النبي «ص» في غزوة حنين. و الثبات على الدين يستلزم العمل بوظائفه و أحكامه، و من أهمّها الجهاد في سبيل اللّه، فتدبّر.

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 144، الباب 1 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 1.

(2)- الحدائق 12/ 178.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 33

الآية الشريفة أيضا كما لا يخفى.

و المذكور في الحديث الأداء عنه لا الأداء إليه، فلا ينافيه ما ورد من قوله «ع»:

«لا يعطى العبد من الزكاة شيئا.» «4»

و قيد العجز مذكور في السؤال لا في الجواب، فلا يدل الحديث على دخله في الحكم. نعم، يمكن القول بدخله من جهة المناسبة المغروسة في الأذهان من أن شرع الزكاة و نحوها كان لسدّ الخلات و دفع الحاجات، فإذا قدر العبد بنفسه على أداء مال الكتابة بلا مشقّة لم يجز صرف الزكاة فيه.

(2) لإطلاق الأدلة.

(3) لانتقاء الحاجة قبله فلا يصدق العجز، اللهم إلّا أن يكون النجم قريبا و يعلم بعدم الوجدان بعد حلوله.

______________________________

(1)- الشرائع 1/ 161 (- طبعة أخرى/ 121).

(2)- الجواهر 15/ 344.

(3)- التهذيب 8/ 275، باب المكاتب، الحديث 35، و الوسائل 6/ 204.

(4)- الوسائل 6/ 204، الباب 44 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 3.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 35

ففي جواز إعطائه قبل حلوله إشكال. و يتخيّر بين الدفع إلى كلّ من المولى و العبد (1)، لكن إن دفع إلى المولى و اتّفق عجز العبد عن باقي مال الكتابة في المشروط فردّ إلى الرقّ يسترجع منه (2)، كما أنّه لو دفعها إلى العبد و لم يصرفها في فكّ رقبته لاستغنائه- بإبراء أو تبرّع أجنبيّ- يسترجع منه. نعم يجوز الاحتساب حينئذ من باب سهم الفقراء إذا كان فقيرا (3). و لو ادّعى العبد أنّه مكاتب أو أنّه

______________________________

(1) مقتضى الجمود على ظاهر المرسل المتقدم تعيّن الصرف عن العبد لا الصرف إليه، اللهم إلّا أن يوكل في الأداء عن نفسه من قبل صاحب المال و كان بأذن مولاه، و لا ينافي ذلك الخبران الآتيان لانصرافهما إلى سهم الفقراء و المساكين.

(2) إذ

الدفع إلى المولى لم يكن تمليكا مطلقا له حتى يبقى، بل وقع بقصد الفكّ و في طريقه، فإذا ظهر عدمه بقي المال على أصله. نظير المقدمة غير الموصلة، حيث قالوا بعدم وجوبها بل عدم مقدميتها أيضا، فتدبر. و بذلك يظهر الحال في الدفع إلى العبد أيضا إذا لم يصرف في الفك و يأتي تفصيل المسألة في المسألة الحادية و العشرين فانتظر.

(3) لا إشكال في ذلك إذا كان بعد فكّه، و أما قبله فلا يخلو من إشكال لما في موثقة إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللّه «ع»: «لا يعطى العبد من الزكاة شيئا.» «1» و في صحيحة عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه «ع»: «و لو احتاج لم يكن له من الزكاة شي ء.» «2» اللهم إلّا إذا فرض تلف المال و صار على عهدته، لانصراف الروايتين عنه حينئذ، فإن عدم إعطائه من الزكاة يكون من جهة كون مصارفه على مولاه و أنه لا يملك في قباله بل يملك مولاه ما يعطى له، و أما أداء

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 61، الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث 6؛ و الوسائل 6/ 204.

(2)- الوسائل 6/ 60، الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث 3.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 36

عاجز فإن علم صدقه أو أقام بيّنة قبل قوله و إلّا ففي قبول قوله إشكال (1).

______________________________

ديونه فليس على عهدة المولى، فلا مانع من احتسابه عليه من سهم الفقراء أو الغارمين، فتدبّر.

(1) قال في الشرائع: «و لو ادّعى أنه كوتب، قيل: يقبل، و قيل: لا إلّا بالبينة أو بحلف. و الأول أشبه، و لو صدّقه مولاه قبل.» «1»

و في المدارك نسب الحكم الأول

إلى قطع الأكثر و الثاني إلى قطع الأصحاب. «2»

و في الجواهر قال في ذيل الثاني: «بلا خلاف بل في المدارك نسبته إلى قطع الأصحاب.» «3»

و قال في التذكرة: «إذا ادعى المكاتب الكتابة فإن صدقه مولاه قبل لأن الحق في العبد له، فإذا أقرّ بالكتابة قبل، و هو أحد وجهي الشافعية. و الثاني لا يقبل لإمكان التواطؤ. و ليس بجيّد لأصالة العدالة. و إن كذّبه السيد لم يقبل قوله إلّا بالبيّنة. و إن تجرّد عنهما إما لبعده أو لغير ذلك احتمل قبول قوله لأنه مسلم أخبر عن أمر ممكن فقبل قوله كالفقير، و العدم لإمكان إقامة البينة عليه و به قال الشافعي.» «4»

أقول: قوله: «لأن الحق في العبد له» ناظر إلى إدراج المسألة في مسألة من ملك شيئا ملك الإقرار به.

و يمكن أن يجاب عن ذلك بأن إقرار المالك حجة و مأخوذ به في الجهة التي عليه لا في كل جهة، فلا يثبت به جواز صرف الزكاة في مورده. و لا دليل على

______________________________

(1)- الشرائع 1/ 161 (- طبعة أخرى/ 121).

(2)- المدارك/ 316.

(3)- الجواهر 15/ 355.

(4)- التذكرة 1/ 236.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 37

و الأحوط عدم القبول سواء صدّقه المولى أو كذّبه، كما أنّ في قبول قول المولى مع عدم العلم و البيّنة أيضا كذلك، سواء صدّقه العبد أو كذّبه. و يجوز إعطاء المكاتب من سهم الفقراء (1) إذا كان عاجزا عن التكسب للأداء، و لا يشترط إذن المولى في الدفع إلى المكاتب سواء كان من باب الرقاب أو من باب الفقر (2).

الظن من ظاهر حاله على احتمال، كما عرفت نظير ذلك في مسألة ادعاء الفقر، و قد مرّت بنحو التفصيل، فراجع. «1»

(1) مشكل لما مرّ من روايتي اسحاق بن عمار و عبد اللّه بن سنان، اللّهم إلا أن يقال بانصرافهما عما إذا وقع الأداء بداعي الصرف في فكّ رقبته و عدّ فكّ الرقبة من ضرورياته و حاجاته.

و لا ثمرة مهمة في ذلك بعد عدم وجوب البسط على الأصناف.

نعم، ربما يقال بظهور الثمرة فيما إذا كان الأداء بداعي الفكّ فلم يصرف فيه، إذ لو كان من باب الرقاب استرجع منه، و إن كان من باب الفقر لم يرتجع لأن الداعي لا يصير قيدا و مقوما بعد تحقق الفقر و بقائه.

(2) بناء على جواز الأداء لنفسه من باب الرقاب أو الفقر، و قد مرّ الإشكال فيهما.

(3) في كتاب قسمة الصدقات من الخلاف (المسألة 17): «سهم الرقاب يدخل فيه المكاتبون و العبيد إذا كانوا في شدّة يشترون من مال الصدقة و يعتقون. و قال الشافعي: الرقاب هم المكاتبون إذا كانوا جيران الصدقات فقط ... دليلنا إجماع

______________________________

(1)- راجع ج 2 ص 357 من الكتاب.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 38

و المرجع في صدق الشدّة العرف (1)، فيشترى و يعتق، خصوصا إذا كان مؤمنا في يد غير المؤمن.

______________________________

الفرقة، و أيضا قوله- تعالى-: «وَ فِي الرِّقٰابِ» و ذلك عامّ في الجميع.» «1»

و في الجواهر: «و أما الثاني فالعمدة في إدراجه في هذا القسم الإجماع المحكي صريحا و ظاهرا مستفيضا المعتضد بالتتبع.» «2»

و استدل لذلك بصحيحة أبي بصير، عن أبي عبد اللّه «ع»، قال: سألته عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمس مأئة و الستمائة يشتري بها نسمة و يعتقها؟

فقال: «اذا يظلم

قوما آخرين حقوقهم.» ثم مكث مليّا ثم قال: «إلا أن يكون عبدا مسلما في ضرورة فيشتريه و يعتقه.» «3»

و استشكل في ذلك بعدم دلالة الصحيحة على كونه من باب الرقاب، لاحتمال كونه من باب الفقر أو من سبيل اللّه. إلا أن يقال: إنه بناء على عموم سبيل اللّه للعتق لا يختص ذلك بصورة كون العبد في شدّة، فالتخصيص بذلك يدل على أنه ليس من هذا الباب. نعم، يبقى احتمال كونه من باب الفقر. هذا.

و لكن بعد ذكر الرقاب في الآية الشريفة و أنس الأذهان بها ربما ينسبق إلى الذهن أن السؤال في الصحيح كان عن سهم الرقاب، و الإمام «ع» قرّره على ذلك، فتدبر.

و المذكور في الصحيح العبد المسلم، فالتعدي عنه إلى غيره مشكل و كان على المصنف التقييد بذلك، اللهم إلا أن يؤخذ بإطلاق الآية و يقال إن الرواية كانت في مقام بيان أظهر الأفراد.

(1) كما في سائر مفاهيم الألفاظ التي ذكرت في الكتاب و السنة. و المذكور

______________________________

(1)- الخلاف 2/ 351.

(2)- الجواهر 15/ 344.

(3)- الوسائل 6/ 202، الباب 43 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 1.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 39

خبر أيوب بن الحرّ الآتي.

(1) قال الشيخ في النهاية: «فإذا لم تجد مستحقا للزكاة و وجدت مملوكا يباع جاز لك أن تشتريه من الزكاة و تعتقه.» «1»

و قال في المعتبر: «و لو لم يوجد مستحق جاز شراء العبد من الزكاة و عتقه و إن لم يكن في ضرّ، و عليه فقهاء الأصحاب.» «2»

و استدل لذلك بموثقة عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبد اللّه «ع» عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد موضعا يدفع ذلك إليه، فنظر إلى مملوك يباع فيمن يريده، فاشتراه بتلك الألف الدراهم التي أخرجها من زكاته فأعتقه هل يجوز ذلك؟

قال: نعم، لا بأس بذلك. قلت: فإنه لما أن أعتق و صار حرّا اتّجر و احترف فأصاب مالا (كثيرا) ثم مات و ليس له وارث، فمن يرثه إذا لم يكن له وارث؟ قال: يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقون الزكاة، لأنه إنما اشتري بمالهم. «3»

و أورد عليه أيضا بعدم الدلالة على كونه من باب الرقاب، لاحتمال كونه من باب سبيل اللّه و لذا لم يقيد بصورة الضرورة. اللهم إلا أن يقال نحو ما مرّ في القسم السابق من أن أنس ذهن الرجل بالرقاب في الآية بعثه على صرف الزكاة في

______________________________

(1)- النهاية/ 188.

(2)- المعتبر/ 280.

(3)- الوسائل 6/ 203، الباب 43 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 2.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 40

فالحكم بالجواز فيها يختص بصورة وجود الضرورة، فليحمل المورد فيها على صورة وجود المستحق كما يشعر بذلك قوله «ع»: «إذا يظلم قوما آخرين حقوقهم.» فالروايتان تختلفان موردا، فلا تعارض بينهما. هذا.

و في الباب رواية أخرى و هي رواية أيوب بن الحرّ، قال: قلت لأبي عبد اللّه «ع»: مملوك يعرف هذا الأمر الذي نحن عليه، أشتريه من الزكاة فأعتقه؟ قال: فقال: اشتره و أعتقه. قلت: فإن هو مات و ترك مالا؟ قال: فقال:

ميراثه لأهل الزكاة، لأنه اشتري بسهمهم. قال: و في حديث آخر: بمالهم. «1»

و الرواية مطلقة موردا و حكما، فهل يؤخذ بإطلاقها و مقتضاه طرح قيد الصحيحة و كذا الموثقة و يحمل قوله: «إذا يظلم قوما آخرين حقوقهم» على الإرشاد و الاستحباب، أو يحمل إطلاق الرواية على صورة وجود الضرورة أو عدم المستحق، أو يحمل ما في الرواية على كونه من باب سبيل اللّه؟ وجوه.

و لا يخفى بعد الاحتمال الأول و إن استفيد من بعض الحواشي اختياره.

و الأظهر حمل الرواية على صورة وجود الضرورة، إذ الظاهر أن سيد العبد كان من غير أهل الولاية، و الغالب فيه وجود الضرورة للعبد، إذا كان من أهل الولاية.

(1) هل وقت نية الزكاة في القسمين الأخيرين وقت دفع الثمن إلى البائع كما في مصباح الفقيه «2»، أو وقت العتق كما عن المسالك و حواشي النافع

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 203، الباب 43 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 3.

(2)- مصباح الفقيه/ 96.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 41

..........

______________________________

و قواه في الجواهر «1»، أو يتخير بينهما كما هو ظاهر الروضة، حيث قال: «و نية الزكاة مقارنة لدفع الثمن إلى البائع أو للعتق» «2»؟ في المسألة وجوه:

و استدل للأوّل بأنه وقت صرف الزكاة،

كما ربما يشهد له قول الصادق «ع» في موثقة عبيد: «لأنّه إنما اشتري بمالهم.» و في خبر أيوب: «لأنه اشتري بسهمهم.» «3»

إذ ظاهرهما تعين المدفوع زكاة و وقوع الشراء في ملك أرباب الزكاة.

و استدل للثاني كما في الجواهر: «4» بأن دفع الثمن- خصوصا إذا كان بعد إجراء الصيغة- لكونه مقتضى البيع، و من هنا ينتقل العبد إلى أهل الصدقة و كان لهم و لاؤه، فيكون إيصاله إلى الفقراء بعتقه عنهم.

و يمكن أن يوجّه التخيير بأن الظاهر أن لصاحب المال أن يعزل ما يعطيه ثمنا للعبد بقصد الزكاة فيتعين كونه زكاة بالعزل كما مرّ في محله، و لازمه تعيّن عتق العبد المشترى و عدم جواز أخذه لنفسه. و له أيضا أن يشتري العبد بقصد نفسه ثم يعتقه بقصد الزكاة و لا يتعين حينئذ كونه زكاة إلا بالعتق. و لعل مورد الروايتين الصورة الأولى و إن اتحدت الصورتان في كون الولاء لأرباب الزكاة.

قال في المستمسك بعد نقل كلام الجواهر: «و ما ذكره «قده» في محله، لأن الشراء بالزكاة- سواء كان بعد العزل و التعيين كما هو ظاهر مورد النصّ، أم بالذمة بعنوان الولاية- يستوجب تبديل الزكاة بالعبد. و مقتضى البدلية صيرورة العبد زكاة، و ليس ذلك دفعا للزكاة و لا أداء لها، كما لو بدل الزكاة بعين أخرى لا يكون ذلك أداء لها، بل الأداء إنما يكون بإخراجها عن يده، و ذلك إنما يكون بالعتق في

______________________________

(1)- الجواهر 15/ 345.

(2)- الروضة 2/ 47.

(3)- الوسائل 6/ 203، الباب 43 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 3.

(4)- الجواهر 15/ 345.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 42

..........

______________________________

المقام فهو مورد النية لا أداء الثمن إلى البائع، إذ بمجرد المعاملة تكون العين ملكا

للبائع فأداؤها أداء لمال البائع إليه.» «1»

أقول: بناء على تعيّن الزكاة بالعزل كما هو الأقوى كما مر «2» يكون العزل مع النية لا محالة، و يترتب عليه سقوط الزكاة و عدم ضمانه لها إن تلف المعزول بغير تفريط، و يكون إيصال المعزول حينئذ إلى أهله من قبيل إيصال مال الأمانة إلى صاحبه، و لا دليل على احتياجه حينئذ إلى نية أخرى. ففي المقام أيضا لو فرض العزل بنية الزكاة ثم الاشتراء به كان العتق بعد ذلك من قبيل إيصال الأمانة. و إن كان العتق بما هو عتق يحتاج إلى النية. و لو فرض موت العبد بعد اشترائه حينئذ برئت ذمّته. هذا.

و لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط بالنية أولا و استمرارها إلى حين الإعتاق كما في المتن، فتدبر.

المدارك في شرح العبارة: «هذه الرواية أوردها علي بن إبراهيم في كتاب التفسير عن العالم «ع»، قال: «وَ فِي الرِّقٰابِ قوم لزمتهم كفارات في قتل الخطأ و في الظهار و في الأيمان و في قتل الصيد في الحرم، و ليس عندهم ما يكفرون به و هم مؤمنون، فجعل اللّه- تعالى- لهم سهما في الصدقات ليكفر عنهم.»

و مقتضى الرواية جواز إخراج الكفارة من الزكاة و إن لم يكن عتقا لكنها غير واضحة الإسناد، لأن علي بن إبراهيم أوردها مرسلة، و من ثم تردّد المصنف في العمل بها و هو في محلّه.» «3»

أقول: و الرواية قطعة من رواية مفصلة رواها في الوسائل عن التهذيب و تفسير القمي، فراجع. «4» و مفادها كما ذكر في المدارك لا يختصّ بعتق الرقبة و إن فهم منها الشيخ و المحقق خصوص العتق.

قال في مصباح الفقيه بعد نقل كلام المدارك: «فعلى هذا التفسير يكون المراد بالرقاب فكّ رقبة الأشخاص الذين لزمتهم الكفارات عن الكفارات اللازمة عليهم، سواء حصل الفكّ بتحرير رقبة أو غيره. و لكن الذي يظهر من كلمات الأصحاب أنهم فهموا من هذه الرواية إرادة صرف الزكاة في تحرير الرقاب عمن لزمتهم

______________________________

(1)- المبسوط 1/ 250.

(2)- الشرائع 1/ 161 (- طبعة أخرى/ 121).

(3)- المدارك/ 316.

(4)- الوسائل 6/ 145، الباب 1 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 6؛ و التهذيب 4/ 50؛ و تفسير القمي 1/ 299

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 44

..........

______________________________

الكفارات. و كيف كان فيشكل إثبات مثل هذا المصرف للزكاة بمثل هذه الرواية مع ما فيها من الإرسال، و لذا قال المصنف «ره»: و فيه تردّد. نعم، يجوز دفع الزكاة لمن لزمته كفارة و ليس عنده ما يكفر به من

باب فقره، و عن المصنف في المعتبر أنه جوّز إعطاءه من سهم الغارمين أيضا ...» «1»

______________________________

(1)- مصباح الفقيه/ 96.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 45

إذا صار هذا المعسر إليه لا بدّ له من أن ينتظر، و قد أخذ مال هذا الرجل و أنفقه على عياله، و ليس له غلّة ينتظر إدراكها، و لا دين ينتظر محلّه و لا مال غائب ينتظر قدومه؟ قال: «نعم ينتظر بقدر ما ينتهى خبره إلى الإمام فيقضي عنه ما عليه من الدين من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة اللّه- عزّ و جلّ-، فإن كان أنفقه في معصية اللّه- عزّ و جلّ- فلا شي ء له على الإمام.»

قلت: فما لهذا الرجل الذي ائتمنه و هو لا يعلم فيما أنفقه؛ في طاعة اللّه أم في معصيته؟ قال: «يسعى له فيما له فيردّه عليه و هو صاغر.» «2»

و الظاهر أن مورد السؤال و الجواب في الذيل صورة انكشاف كون الإنفاق في المعصية بعد ما لم يكن يعلم. و سيأتي توضيحه.

و منها خبر موسى بن بكر، قال: قال لي أبو الحسن «ع»: «من طلب هذا الرزق من حلّه ليعود به على نفسه و عياله كان كالمجاهد في سبيل اللّه، فإن غلب عليه فليستدن على اللّه و على رسوله «ع» ما يقوت به عياله، فإن مات و لم يقضه كان على الإمام قضاؤه، فإن لم يقضه كان عليه وزره، إن اللّه- عز و جل- يقول:

«إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ الْعٰامِلِينَ عَلَيْهٰا» إلى قوله: «وَ الْغٰارِمِينَ»

______________________________

(1)- الجواهر 15/ 355.

(2)- الوسائل 13/ 91، الباب 9 من أبواب الدين و القرض، الحديث 3.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 47

..........

______________________________

فهو فقير مسكين مغرم.» «1»

و يظهر من ذيل الخبر تداخل السهام، كما لا يخفى.

و منها خبر صباح بن سيّابة، عن أبي عبد اللّه «ع»، قال: قال رسول اللّه «ص»: «أيما مؤمن

أو مسلم مات و ترك دينا لم يكن في فساد و لا إسراف فعلى الإمام أن يقتضيه، فإن لم يقضه فعليه إثم ذلك، إن اللّه- تبارك و تعالى- يقول: «إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ» الآية، فهو من الغارمين و له سهم عند الإمام فإن حبسه فإثمه عليه.» «2»

إلى غير ذلك من أخبار المسألة. و كيف كان فلا إشكال في أصل الحكم.

و إطلاق و عموم الآية الشريفة و ما حذا حذوها يقتضي جواز إعطاء الغارم من الزكاة، سواء كان الدين لمعيشته أو للضمانات من دية أو غرامة إتلاف و نحو ذلك أو لإصلاح ذات البين و نحوه، و سواء كان الغارم حيا أو ميتا، و سواء كان مالكا لقوت سنته فعلا أو قوة أم لا، و سواء وقت تركة الميت بدينه أم لا، و سواء صرف في الطاعة أو المعصية تاب عنها أو لم يتب، و سواء كان الغارم ممن تجب نفقته أم لا، و مسلما كان أو كافرا.

فإطلاق الآية يعم جميع ذلك، و لكن هنا نصوص مقيدة و فروع وقع البحث فيها، فلنبحث في أمور:

طاعة أو مباح لا يعطى من الصدقة مع الغنى. و للشافعي فيه و جهان: أحدهما يعطى، و الآخر لا يعطى. دليلنا إجماع الفرقة، و أيضا جواز إعطائه مع الفقر مجمع عليه، و لا دليل على جواز إعطائه مع الغنى.» «1»

2- و فيه أيضا (المسألة 23): «خمسة أصناف من أهل الصدقات لا يعطون إلّا مع الفقر بلا خلاف: و هم الفقراء، و المساكين، و الرقاب، و الغارم في مصلحة نفسه، و ابن السبيل المنشئ لسفره ... و الغارم لمصلحة ذات البين و الغازي لا يعطى إلّا مع الحاجة عند أبي حنيفة. و عند الشافعي يعطى مع الغنى، و هو الصحيح.

و ابن السبيل المجتاز يعطى مع الغنى في بلده بلا خلاف. دليلنا إجماع الفرقة ...» «2»

3- و في النهاية: «و إذا كان على إنسان دين و لا يقدر على قضائه و هو مستحق جاز لك أن تقاصّه من الزكاة.» «3»

4- و في المبسوط: «فأما الغارمون فصنفان: صنف استدانوا في مصلحتهم و معروف في غير معصية ثم عجزوا عن أدائه، فهؤلاء يعطون من سهم الغارمين بلا خلاف.» «4»

5- و في الغنية: «و يجب أن يعتبر فيمن تدفع الزكاة إليه من الأصناف الثمانية إلا الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ و الْعٰامِلِينَ عَلَيْهٰا الإيمان و العدالة و أن لا يكون ممن يمكنه الاكتساب لما يكفيه ... بدليل الإجماع المتكرر.» «5»

______________________________

(1)- الخلاف 2/ 351.

(2)- الخلاف 2/ 352.

(3)- النهاية/ 188.

(4)- المبسوط 1/ 251.

(5)- الجوامع الفقهية/ 568 (- طبعة أخرى/ 506).

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 49

..........

______________________________

6- و في المعتبر في مسألة الغارمين: «و لا يعطى مع الغنى، و للشافعي قولان:

لنا قوله «ع»: «لا تحلّ الصدقة لغني»، و قوله «ع»: تردّ في فقرائهم.» «1»

7- و في

التذكرة: «الغارمون صنفان: أحدهما من استدان في مصلحته و نفقته في غير معصية، و عجز عن أدائه و كان فقيرا، فإنه يأخذ من سهم الغارمين إجماعا ليؤدي ذلك. و إن كان غنيا لم يجز أن يعطى عندنا و هو أحد قولي الشافعي.» «2»

8- و في أمّ الشافعي: «و الغارمون صنفان: صنف ادّانوا في مصلحتهم أو معروف و غير معصية، ثم عجزوا عن أداء ذلك في العرض و النقد، فيعطون في غرمهم لعجزهم. فإن كان لهم عروض أو نقد يقضون منه ديونهم فهم أغنياء لا يعطين منها شيئا و يقضون من عروضهم أو من نقودهم ديونهم ...» «3»

9- و في الأحكام السلطانية للماوردي: «و السهم السادس للغارمين و هم صنفان: صنف منهم استدانوا في مصالح أنفسهم فيدفع إليهم مع الفقر دون الغنى ما يقضون به ديونهم، و صنف منهم استدانوا في مصالح المسلمين فيدفع إليهم مع الفقر و الغنى قدر ديونهم من غير فضل.» «4»

أقول: فالشيخ- قدّس سرّه- تارة عبّر بالعجز عن الأداء و تارة بالفقر، و في الغنية عبّر بأن لا يكون ممن يمكنه الاكتساب، و المحقق اعتبر عدم الغنى، و العلامة جمع بين العجز و الفقر، و هل أراد بالفقر شرطا آخر أو أنه تفسير للعجز؟ فيه احتمالان.

و الشيخ و العلامة جعلا مورد الاشتراط من استدان لمصلحة نفسه و لم يشرطا الفقر فيمن استدان لإصلاح ذات البين و سيتعرض المصنف للقسم الثاني في

______________________________

(1)- المعتبر/ 280.

(2)- التذكرة 1/ 233.

(3)- الأمّ 2/ 61.

(4)- الأحكام السلطانية/ 123.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 50

..........

______________________________

المسألة التاسعة و العشرين، فانتظر. و قد رأيت أن الشافعي أيضا اعتبر في القسم الأول الفقر. هذا.

و استدلّوا لاشتراط الفقر و العجز: أولا بالإجماعات

المنقولة.

و ثانيا بأن المستفاد أو المصرّح به في أخبار كثيرة أن الزكاة شرّعت لسدّ الخلّات و دفع الحاجات و أنها لا تحلّ لغنيّ، و أن اللّه- تعالى- شرّك بين الأغنياء و الفقراء، فيتحصل من جميع ذلك اعتبار الفقر و عدم التمكن إجمالا.

و ثالثا بصحيحة زرارة أو حسنته، قال: قلت لأبي عبد اللّه «ع» رجل حلّت عليه الزكاة و مات أبوه و عليه دين أ يؤدّي زكاته في دين أبيه و للابن مال كثير؟ فقال:

«إن كان أبوه أورثه مالا ثم ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه قضاه من جميع الميراث و لم يقضه من زكاته، و إن لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد أحق بزكاته من دين أبيه، فإذا أداها في دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه.» «1»

بناء على إرادة الأداء من سهم الغارمين، كما هو الظاهر.

و يمكن أن يستدل لذلك بأخبار أخر أيضا:

1- صحيحة زرارة، عن أبي جعفر «ع»، قال: قال رسول اللّه «ص»: «لا تحل الصدقة لغنيّ و لا لذي مرّة سوّي و لا لمحترف و لا لقويّ.» قلنا: ما معنى هذا؟ قال:

«لا تحلّ له أن يأخذها و هو يقدر على أن يكفّ نفسه عنها.» «2»

إذ الحديث بإطلاقه يعمّ سهم الغارمين أيضا.

2- ما عن الكافي بسنده عن يونس بن عمار، قال: سمعت أبا عبد اللّه «ع» يقول: «قرض المؤمن غنيمة و تعجيل أجر (خير خ. ل) إن أيسر قضاك، و إن مات

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 172، الباب 18 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 1.

(2)- الوسائل 6/ 160، الباب 8 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 8.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 51

..........

______________________________

قبل ذلك احتسبت به من الزكاة.» «1» و روى

الصدوق نحوه مرسلا. «2»

و نحوه خبر إبراهيم بن السندي، عن أبي عبد اللّه «ع» يم «3» بل الظاهر اتحادهما و سقوط يونس بن عمار من سند الخبر الثاني.

3- ما في الفقيه، قال: و قد روي عن الصادق «ع» أنه قال: «نعم الشي ء القرض؛ إن أيسر قضاك و إن أعسر حسبته من الزكاة.» «4»

و في المقنع: «و قد روي عن العالم «ع» أنه قال: «نعم الشي ء.» و ذكر مثله. «5»

و في فقه الرضا: و قد أروى عن العالم «ع» أنه قال. و ذكر نحو ذلك. «6»

4- و في فقه الرضا أيضا: «و إن كان لك على رجل مال و لم يتهيأ لك قضاؤه فاحسبه من الزكاة إن شئت.» «7»

و قد ذكر نحو هذه العبارة بنحو الإفتاء الصدوق أيضا في الفقيه، و المقنع، فراجع. «8»

و لا يخفى أنه لم يذكر في هذه الأخبار عنوان الفقر، بل المستفاد منها اعتبار العسر و العجز عن الأداء.

و يظهر من الحدائق «9» الاستدلال لذلك أيضا بخبر محمد بن سليمان و نحوه مما

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 208، الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 1.

(2)- الفقيه 2/ 32 (- طبعة أخرى 2/ 58)، باب ثواب القرض، الحديث 4.

(3)- الوسائل 6/ 209، الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 3.

(4)- الفقيه 2/ 10 (- طبعة أخرى 2/ 18)، الباب 5 من أبواب الزكاة، الحديث 5؛ و الوسائل 6/ 211.

(5)- الجوامع الفقهية/ 14.

(6)- فقه الرضا/ 23 (- طبعة أخرى/ 198).

(7)- فقه الرضا/ 23 (- طبعة أخرى/ 198).

(8)- راجع الفقيه 2/ 10 (- طبعة أخرى 2/ 19) الباب 5 من أبواب الزكاة بعد الحديث 6؛ و الجوامع الفقهية/ 14.

(9)- الحدائق 12/ 190.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3،

ص: 52

..........

______________________________

يكون مورد السؤال فيه وجود الفقر.

و يرد عليه أن المستفاد من هذه الأخبار جواز الأداء عند الفقر و الحاجة، لا الحصر و عدم الجواز عند عدمهما لأن المورد لا يخصّص و ليس التقييد في كلام الإمام «ع» حتى يؤخذ بظاهره. هذا.

فإن قلت: روى في المستدرك عن الدعائم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن رسول اللّه «ص» أنه قال: «لا تحلّ الصدقة لغنيّ إلا لخمسة: عامل عليها، أو غارم و هو الذي عليه الدين، أو تحمّل بالحمالة، أو رجل اشتراها بماله، أو رجل أهديت إليه.» «1»

و روى البيهقي في السنن بسنده عن عطاء بن يسار أن رسول اللّه «ص» قال:

لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل اللّه، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو رجل له جاز مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني.» و بسنده أيضا عنه، عن أبي سعيد الخدري، عنه «ص» نحوه «2»، فما تقول في هذين الخبرين، حيث يظهر منهما عدم اشتراط الفقر في الغارم؟

قلت: هذان الخبران على فرض صحتهما لا يقاومان الأدلة و الأخبار الماضية، فيحتمل حملهما على أن من ملك مئونة السنة لنفسه و لعياله و لكن عليه دين لا يقدر على قضائه جاز قضاؤه من سهم الغارمين و إن لم يطلقوا عليه الفقير اصطلاحا كما سيأتي بحثه.

هذا مضافا إلى أنه يمكن في خبر السنن أن يقال: إن محطّ النظر فيه بيان عقد النفي أعني المستثنى منه لا المستثنيات، فلا إطلاق لها، فيمكن أن يحمل الغارم فيه

______________________________

(1)- المستدرك 1/ 521، الباب 1 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 12.

(2)- سنن البيهقي 7/ 15، كتاب قسم الصدقات، باب العامل على الصدقة يأخذ منها

بقدر عمله ....

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 53

..........

______________________________

على الغارم الذي استدان لإصلاح ذات البين لا لمصلحة نفسه، و على فرض الإطلاق أيضا يقيد بما مرّ من الأدلة بعد حملها على خصوص المستدين لمصلحة نفسه، كما لعله الظاهر منها.

و من المحتمل اتحاد الخبرين و سقوط الغازي من خبر الدعائم، و عدم كون تفسير الغارم فيه من الرواية بل من كلام المصنف، فيجري فيه أيضا ما مرّ، فتدبر.

و كيف كان فأصل الاشتراط إجمالا مما لا إشكال فيه. و إنما الإشكال في المراد بالفقر هنا عند من اعتبره، حيث إنهم فسّروا الغنى في مبحث سهم الفقراء بمن يملك مئونة السنة لنفسه و لعياله فعلا أو قوة، و الفقير بمن لا يملك ذلك.

فهل يراد بالفقير هنا ذلك أو يراد به هنا بمناسبة الحكم و الموضوع من يعجز عن قضاء دينه؛ ملك مئونة سنته أم لا؟

و مقتضى الأول كون النسبة بين الفقير و العاجز عموما من وجه، إذ ربّ شخص له مال أو كسب يفي بمؤونته و لكن عليه ديون كثيرة أو أروش جنايات و ديات و كفارات يعجز عن قضائها، و قد يكون الأمر بالعكس كمن لا يملك بمقدار مئونة السنة و لكن له مال فعلا يفي بدينه أو يقضي عنه متبرع بلا منّة و ذلة و قد يكون الشخص عاجزا عن المؤونة و الدين معا.

و حيث إن الظاهر عدم الخلاف و الإشكال في أن من يعجز عن أداء دينه لكثرته يجوز قضاؤه من سهم الغارمين و إن كان له مال أو كسب جزئي يفي بمؤونته فلعله يكشف هذا عن أن من اعتبر الفقر هنا أراد به لا محالة العجز عن أداء الدين فيتساوى و يترادف التعبيران:

ففي المدارك

بعد نقل ما مر من المعتبر من أن الغارم لا يعطى مع الغنى قال:

«الظاهر أن المراد بالغنى انتفاء الحاجة إلى القضاء لا الغنى الذي هو ملك قوت السنة، إذ لا وجه لمنع مالك قوت السنة من أخذ ما يوفى به الدين إذا كان

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 54

..........

______________________________

غير متمكن من قضائه.» «1»

و في الجواهر عن شرح اللمعة للأصبهاني: «يمكن أن لا يكون المراد بالفقير هنا ما عرفته في الفقراء و المساكين من عدم مئونة السنة فعلا أو قوة، بل عدم التمكن من قضاء الدين، بدليل أن جماعة منهم الشارح عبّروا بذلك و نحوه مما يفيد مفاده.» «2» هذا.

و قد يقال ما محصله: أن ذكر قوت السنة في تعريف الفقير و الغني في كلمات الأصحاب و في أخبار مبحث الفقراء كخبري الدغشي و يونس بن عمار «3» يكون من باب المثال و من باب ذكر أوضح الحاجات، و إلا فالملاك في الغنى مالكية الإنسان لجميع ما يحتاج إليه في معاشه و معاده فعلا أو قوة، فكما يعتبر فيه مالكية القوت يعتبر أيضا مالكية اللباس و المركب و محل السكونة و الكتب اللازمة و مئونة النكاح و نحو ذلك قطعا.

و على هذا فيمكن أن يعدّ من المؤونة السنوية أيضا أداء الديون اللازمة و الغرامات الواجبة، و يعتبر في صدق الغنى القدرة على أدائها فعلا أو قوة، فمن يعجز عن أدائها يصدق عليه الفقير و إن ملك قوته و لباسه مثلا فيجوز إعطاؤه من سهم الفقراء، و لذا قال الشيخ في المبسوط في باب سهم الرقاب: «و روى أصحابنا أن من وجبت عليه عتق رقبة في كفارة و لا يقدر على ذلك جاز أن يعتق عنه.

و

الأحوط عندي أن يعطى ثمن الرقبة لكونه فقيرا فيشتري هو و يعتق عن نفسه.» «4»

و على هذا فيكون الغارم أخصّ مطلقا من الفقير و يكون مقابلة الغارمين للفقراء باعتبار خصوصية جهة التصرف و الاهتمام بها و أنه قد يكون الغارم ميتا و قد يقضى عنه بغير إذنه و اطلاعه.

______________________________

(1)- المدارك/ 317.

(2)- الجواهر 15/ 356.

(3)- الوسائل 6/ 160، الباب 8 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 7 و 10.

(4)- المبسوط 1/ 250.

________________________________________

نجف آبادى، حسين على منتظرى، كتاب الزكاة (للمنتظري)، 4 جلد، مركز جهانى مطالعات اسلامى، قم - ايران، دوم، 1409 ه ق

كتاب الزكاة (للمنتظري)؛ ج 3، ص: 55

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 55

..........

______________________________

قال في الجواهر: «فيمكن أن ينقدح من ذلك اعتبار القدرة على قضاء الدين مع مئونة السنة في الغني، فمن عجز عنهما أو أحدهما فهو فقير، و من ملك ما يقابلهما معا كان غنيا كما صرّح به الاستاذ في كشفه في تعريف الفقر و الغنى، ضرورة أن الحاجة إلى وفاء الدين أشدّ من الحاجة إلى غيرها من المؤن، مضافا إلى صدق الفقير على من ملك قوت سنته و كان عليه أضعافها دينا، و خصوصا إذا كان قد اشتراها به و لذا يعطى في الخمس و غيره مما يشترط فيه الفقر. و دعوى أن مثله غني كما ترى، فحينئذ اشتراط الفقر ممن عرفت في محله، إذ متى كان عاجزا عن وفاء الدين كلا أو بعضا كان فقيرا و إن ملك قوت سنته، و هو المراد من اشتراط عدم التمكن من القضاء ....» «1»

أقول: و ما ذكره جيّد يساعده العرف و الاعتبار، و على هذا فيرجع التعبيران إلى أمر واحد.

و يجوز أن يستدل لاشتراط العجز في المقام بما

روي من قوله «ص»: «لا تحلّ الصدقة لغني.» «2»

و مرّ في خبر موسى بن بكر قوله «ع»: «فهو فقير مسكين مغرم.» «3» حيث يستفاد منه تداخل السهام، فتدبر. هذا.

و ذكر الشيخ الأعظم في زكاته «4» كلمات من الأصحاب يظهر منها تفكيكهم بين الفقير و الغارم المحتاج و أن الواجد لقوت السنة يعدّ عندهم غنيا و إن كان عليه دين يعجز عن أدائه. و يظهر الجواب عنها مما ذكرنا.

______________________________

(1)- الجواهر 15/ 356.

(2)- الوسائل 6/ 160، الباب 8 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 8.

(3)- الوسائل 13/ 91، الباب 9 من أبواب الدين و القرض، الحديث 2.

(4)- زكاة الشيخ/ 504 (- طبعة أخرى/ 442).

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 56

و إن كانوا مالكين لقوت سنتهم (1).

______________________________

(1) قد مرّ آنفا وجه ذلك و هو أن الملاك في الغنى و الفقر مالكية الإنسان جميع حاجاته السنوية فعلا أو قوة و منها ما يقابل ديونه، فلا يكفي في صدق الغنى مالكية قوت السنة فقط.

و أما إذا قلنا بأن الملاك في الغنى ذلك و أن النسبة بين الفقير و الغارم عموم من وجه فمقتضى ذلك أن من ملك مقدار مئونة سنته فعلا و كان عليه دين يتمكن من أدائه من هذا المال فما لم يصرفه في أداء دينه لم يجز له أخذ الزكاة لا من سهم الفقراء لعدم كونه فقيرا على الفرض و لا من سهم الغارمين لما مرّ من اشتراط الفقر و العجز. و قد حكي هذا القول عن الحلّي و إن لم أجد في كلامه تصريحا بذلك.

و ربما يستشهد لذلك بما رواه الحلّي في مستطرفات السرائر عن مشيخة الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة، قال: سألت أبا عبد

اللّه «ع» عن الرجل منّا يكون عنده الشي ء يتبلغ (يتبايع- السرائر) به و عليه دين أ يطعمه عياله حتى يأتيه اللّه- تعالى- بميسرة فيقضي دينه، أو يستقرض على ظهره في جدب الزمان و شدّة المكاسب، أو يقضي بما عنده دينه و يقبل الصدقة؟ قال: يقضي بما عنده و يقبل الصدقة. الحديث. «1»

و الجواب عن ذلك أن الرواية كما يظهر من سياقها و ذيلها ليس بصدد بيان أن سهم الغارم يجوز أن يعطى له قبل صرف ما عنده أم لا، بل بصدد بيان الاهتمام بحقوق الناس و أن من يجد ما يقابل الدين يجب عليه صرفه فيه و لا يكون هذا نظير قوت اليوم و الليلة في كونه مستثنى، و بعد صرفه جاز له لا محالة أن يقبل الصدقة لفقره و إعوازه. هذا.

و في المدارك قال: «استقرب العلامة في النهاية جواز الدفع إلى المديون و إن كان عنده ما يفي بدينه إذا كان بحيث لو دفعه يصير فقيرا لانتفاء الفائدة في أن

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 207، الباب 47 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 1؛ عن السرائر/ 480.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 57

و يشترط أن لا يكون الدين مصروفا في المعصية (1).

و إلّا لم يقض من هذا السهم.

______________________________

يدفع ماله ثم يأخذ الزكاة باعتبار الفقر.»

قال في المدارك: «و مقتضى كلامه أن الأخذ و الحال هذه يكون من سهم الغارمين و هو غير بعيد لإطلاق الآية لعدم صدق التمكن من أداء الدين عرفا بذلك.» «1»

أقول: لو كان العلامة ممن يقول باشتراط الفقر في المقام و يريد به عدم الوجدان لقوت السنة فقط ففي تعليله إشكال، و لكن الظاهر كما عرفت كون هذا الشخص من أول الأمر مصداقا

للفقير، لكون أداء الدين من أشدّ الحاجات السنوية، فيجوز أن يعطى من كل من سهمي الفقراء و الغارمين من أول الأمر. و كان الأولى للعلامة أن يعلّل الحكم بذلك، فتدبر.

فقهاء السنة، بخلاف ما مرّ من الخلاف.

7- و قد مرّت عبارة الشافعي في الأمّ: «و الغارمون صنفان: صنف ادّانوا في مصلحتهم أو معروف و غير معصية ثم عجز عن أداء ذلك ...» «5» و ظاهره تسليم أصل الاشتراط.

8- و في المغني لابن قدامة: «لكن إن غرم في معصية مثل أن يشتري خمرا أو يصرفه في زناء أو قمار أو غناء و نحوه لم يدفع إليه قبل التوبة شي ء لأنه إعانة على المعصية.» «6»

و بالجملة، فأصل الحكم إجمالا مما لا خلاف فيه عندنا و ادعوا عليه الإجماع.

و يدل عليه- مضافا إلى ذلك، و إلى أن الزكاة معونة و إرفاق على وجه القربة

______________________________

(1)- الشرائع 1/ 161 (- طبعة أخرى/ 122).

(2)- الجواهر 15/ 357.

(3)- التذكرة 1/ 233.

(4)- المنتهى 1/ 521.

(5)- الأمّ 2/ 61.

(6)- المغني 7/ 324.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 59

..........

______________________________

فلا تناسب المعصية بل يكون وفاؤه منها إغراء بالقبيح- أخبار مستفيضة:

1- ما رواه الشيخ، عن علي بن إبراهيم في تفسيره، عن العالم «ع»: «و الغارمين قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة اللّه من غير إسراف، فيجب على الإمام أن يقضي عنهم و يفكّهم من مال الصدقات.» «1»

2- ما مرّ من خبر محمد بن سليمان، عن الرضا «ع». و فيه: «نعم، ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الإمام فيقضي عنه ما عليه من الدين من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة اللّه- عزّ و جلّ-، فإن كان أنفقه في معصية اللّه- عزّ و جلّ- فلا شي ء له على الإمام. الحديث.» «2»

3- ما مرّ من خبر صباح بن سيّابة، عن أبى عبد اللّه «ع»، قال: قال رسول اللّه «ص»: «أيما مؤمن أو مسلم مات و

ترك دينا لم يكن في فساد و لا إسراف فعلى الإمام أن يقضيه، فإن لم يقضه فعليه إثم ذلك. إن اللّه- تبارك و تعالى- يقول: «إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ» الآية. فهو من الغارمين و له سهم عند الإمام، فإن حبسه فإثمه عليه.» «3»

4- خبر قرب الإسناد، عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه أن عليا «ع» كان يقول: «يعطى المستدينون من الصدقة و الزكاة دينهم كل ما بلغ إذا استدانوا في غير سرف. الحديث.» «4»

5- ما في أصول الكافي بسنده عن رجل من طبرستان يقال له محمد، قال:

سمعت علي بن موسى «ع» يقول: «المغرم إذا تدين أو استدان في حق- الوهم من

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 146، الباب 1 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 6.

(2)- الوسائل 13/ 92، الباب 9 من أبواب الدين و القرض، الحديث 3.

(3)- الكافي 1/ 407، كتاب الحجة، باب ما يجب من حق الإمام على الرعية ...، الحديث 7.

(4)- الوسائل 6/ 180، الباب 24 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 10.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 60

..........

______________________________

معاوية- أجّل سنة؛ فإن اتسع و إلّا قضى عنه الإمام من بيت المال.» «1»

بناء على إرادة سهم الغارمين كما هو الظاهر. و التأجيل سنة إنما يكون في صورة مظنة الاتساع و احتماله و إلّا فلا يلزم.

6- بل يشعر بذلك أيضا صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، قال:

سألت أبا الحسن «ع» عن رجل فاضل توفّي و ترك عليه دينا قد ابتلي به لم يكن بمفسد و لا بمسرف و لا معروف بالمسألة، هل يقضى عنه من الزكاة الألف و الألفان؟

قال: «نعم.» «2».

إذ يظهر من السؤال أن أصل عدم جواز أداء دين المفسد و

المسرف كان أمرا مركوزا مفروغا عنه.

و كيف كان فأصل الحكم إجمالا واضح لا إشكال فيه. و ضعف الأخبار منجبر بالإجماع و العمل و حكم العقل بأن الوفاء حينئذ إغراء بالقبيح و معاونة عليه، فإشكال صاحب المدارك فيه في غير محله.

رواية محمد بن سليمان التي مضت.

و العمدة كما مرّ إطلاق الروايات لصورة التوبة أيضا، اللّهم إلّا أن يحكم بمناسبة الحكم و الموضوع بانصرافها عن هذه الصورة، إذ التائب من الذنب يصير كمن لا ذنب له و أداء الدين واجب لا محالة. و سنشير ثانيا إلى هذا البحث في الأمر الرابع.

و في المغني لابن قدامة: «و إن تاب فقال القاضي: يدفع إليه، و اختاره ابن عقيل، لأن إيفاء الدين الذي في الذمة ليس من المعصية بل يجب تفريغها، و الإعانة على الواجب قربة لا معصية فأشبه من أتلف ماله في المعاصي حتى افتقر، فإنه يدفع إليه من سهم الفقراء.

و فيه وجه آخر: لا يدفع إليه لأنه استدانة للمعصية فلم يدفع إليه كما لو لم يتب، و لأنه لا يؤمن أن يعود إلى الاستدانة للمعاصي ثقة منه بأن دينه يقضى، بخلاف من أتلف ماله في المعاصي فإنه يعطى لفقره لا لمعصية.» «3»

______________________________

(1)- المدارك/ 317.

(2)- الحدائق 12/ 192.

(3)- المغني 7/ 324.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 62

و إن جاز إعطاؤه من سهم الفقراء (1)، سواء تاب عن المعصية أو لم يتب، بناء على عدم اشتراط العدالة في الفقير. و كونه مالكا لقوت

توبته أن يعطى من سهم الفقراء إن كان بصفتهم. و لو أعطي من سهم الغارمين لم أمنع منه.» «2»

3- و في الشرائع: «نعم، لو تاب صرف إليه من سهم الفقراء و جاز أن يقضي هو.» «3»

4- و في الجواهر: «و اعتبار التوبة في الإعطاء من سهم الفقراء مبني على ما تعرف إن شاء اللّه من اعتبار العدالة أو اجتناب الكبائر، أمّا على القول بعدمه يعطى و ان لم يتب، بل قيل و كذا الإعطاء من سهم سبيل اللّه بناء على تعميمه لكل قربة كما نصّ عليه في المسالك، و لعله لأنه بدونها لا قربة فيه لما فيه من الإغراء بالقبيح.» «4» هذا.

______________________________

(1)- المبسوط 1/ 251.

(2)- المعتبر/ 280.

(3)- الشرائع 1/ 161 (- طبعة أخرى/ 122).

(4)- الجواهر 15/ 359.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 63

سنته لا ينافي فقره لأجل وفاء الدّين الذي لا يفي كسبه أو ما عنده به.

______________________________

5- و لكن استشكل في المسالك في أصل المسألة فقال: «و في المسألة إشكال و هو أنه مع صرف المال في المعصية إن لم يجز وفاؤه من سهم الغارمين لم يجز من سهم الفقراء و إن تاب لأن الدين لا يدخل في سهم الفقراء و إلّا لم يكن الغرم قسيما للفقر بل قسما منه. بل إما أن يكون التوبة مسوّغة للدفع إليه من سهم الغارمين أو سهم سبيل اللّه و إما أن لا يجوز الدفع إليه لوفاء دين المعصية مطلقا.

و قد لزم من ذلك احتمالات: عدم الجواز مطلقا اعتبارا بالمعصية المانعة، ذكره العلّامة حكاية. و الجواز مع التوبة من سهم الفقراء، و هو الذي اختاره الشيخ و تبعه عليه جماعة. و الجواز معها من سهم الغارمين، و اختاره المصنّف

في بعض فتاويه.

و الجواز معها من سهم سبيل اللّه، و هو متوجه.

و يمكن حلّ الإشكال بأن الفقير و إن لم يعط بسبب الفقر إلّا قوت السنة لكن إذا دفع إليه ذلك ملكه و جاز له صرفه حيث شاء فيجوز له صرفه في الدين، مع أن إعطائه قوت السنة إنما هو مع الدفع تدريجا أما دفعة فلا. نعم لو لم يكن فقيرا بأن كان مالكا لقوت سنة لم يتوجه على ذلك إعطاؤه من سهم الفقراء لعدم الفقر و لا من سهم الغارمين لإنفاقه في المعصية، فيجب أن يقيد كلام المصنف في جواز إعطائه من سهم الفقراء بكونه فقيرا.» «1»

و اعترض عليه في الجواهر بما مرّ في ملاك الفقر و الغنى. و محصله: «أن الملاك فيهما ليس هو قوت السنة فقط، بل الملاك مطلق الحاجات في إدامة الحياة، و الغرم من أشدّ الحاجات، فلا حاجة إلى تقييد كلام المصنف بكونه فقيرا، فيعطى المالك لقوت سنته من حيث الفقر بسبب ما عليه من الدين. و دين المعصية و إن كان لا يقضى من سهم الغارمين و لكنه يعطى من جهة الفقر و لكن بشرط التوبة

______________________________

(1)- المسالك 1/ 60.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 64

و كذا يجوز إعطاؤه من سهم سبيل اللّه (1).

و لو شكّ في أنّه صرفه في المعصية أم لا فالأقوى جواز إعطائه

______________________________

لما عرفت من اعتبار العدالة أو اجتناب الكبائر.» «1»

أقول: ما ذكره في ملاك الفقر و الغنى و إن كان صحيحا عندنا على ما مرّ و اختاره المصنف أيضا في المتن، و لكن يبعد جدّا حمل الأخبار و الفتاوى المانعة على الحكم الحيثي و المنع من حيث الغرم لا من حيث الفقر بعد وضوح ملاك

الحكم و عدم انفكاك الغرم عن الفقر لكون الغارم اخصّ كما هو المدّعى. و ليس البحث في الاسم و العنوان فقط، بل الغرض حرمان من صرف الدين في المعصية عن الزكاة عقوبة عليه، فإما أن يقال بعدم جواز الإعطاء مطلقا و إن تاب عقوبة له على عصيانه، و ربما يشهد له إطلاق قوله «ع» في خبر محمد بن سليمان: «فإن كان أنفقه في معصية اللّه- عزّ و جلّ- فلا شي ء له على الإمام.» «2» و إما أن يقال بجواز الإعطاء بعد التوبة و لو من سهم الغارمين لانصراف الأخبار و الفتاوى عن هذه الصورة و تكون هذه خلّة من خلّات المسلمين فيجب على الإمام سدّها و رفعها.

اللّهم إلا أن يقال: إن الفرق بينهما هو أن الغارم يؤدى عنه دينه و الفقير يعطى تمليكا، فلا مانع من منع الأول مطلقا لكونه بالمباشرة صرفا للزكاة في دين المعصية بخلاف الثاني فإنه تمليك لمن صار أهلا له لفقره و توبته، و التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فتدبر.

(1) على فرض انطباقه عليه و لكنه في غاية الإشكال و إن فرض توبته، إذ أداء الدين الذي صرف في الفحشاء و الفساد كيف يعدّ من سبل الخير؟ و التوبة لا توجب انقلاب ماهية الدين. اللّهم إلّا أن ينطبق على تخليص المديون من ديونه أحد المصالح العامة الاجتماعية بحيث يصدق عليه سبيل الخير.

______________________________

(1)- الجواهر 15/ 360.

(2)- الوسائل 13/ 92، الباب 9 من أبواب الدين و القرض، الحديث 3.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 65

من هذا السهم (2)، و إن كان الأحوط خلافه.

في كتاب الديون من النهاية: «فيقضي (الإمام) دينه عنه من سهم الغارمين إذا كان قد استدانه و أنفقه في طاعة. و إن كان لا يعلم فيما ذا أنفقه أو علم أنه أنفقه في معصية لم يجب عليه القضاء عنه، بل إذا وسّع اللّه عليه قضى عن نفسه.» «1»

و عدم الوجوب هنا مساوق لعدم الجواز كما مرّ.

2- و قال في الشرائع: «و لو جهل فيما ذا أنفقه قيل: يمنع. و قيل: لا، و هو الأشبه.» «2»

3- و في الدروس: «و لو جهل الحال فالمروي المنع.» «3»

4- و في اللمعة: «و المروي أنه لا يعطى مجهول الحال.» «4»

5- و في التذكرة: «لو لم يعلم فيما ذا أنفقه، قال الشيخ: يمنع، لأن رجلا من أهل الجزيرة يكنّى أبا محمد سأل الرضا «ع»: قلت: فهو لا يعلم فيما ذا أنفقه في طاعة أو معصية؟ قال: يسعى في ماله فيردّه عليه و هو صاغر. و لأن الشرط و هو الإنفاق في الطاعة غير معلوم. و قال أكثر علمائنا: يعطى، بناء على أن ظاهر تصرفات المسلم إنما هو على الوجه المشروع دون المحرم، و لأن تتبع مصارف الأموال عسر فلا يقف دفع الزكاة على اعتباره. و في سند الرواية ضعف.» «5»

______________________________

(1)- النهاية/ 306.

(2)- الشرائع 1/ 161 (- طبعة أخرى/ 122).

(3)- الدروس/ 62.

(4)- اللمعة (مع شرحها) 2/ 47.

(5)- التذكرة 1/ 233.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 66

..........

______________________________

أقول: الظاهر أن المسألة مبتنية على أن الصرف في الطاعة أو المباح شرط، أو أن الصرف في المعصية مانع و لا مجال للجمع بينهما كما حقق في محلّه.

فعلى الأول يجب احراز الشرط. و استصحاب عدمه يستلزم عدم جواز الأداء.

و على الثاني يستصحب عدم المانع.

و مفاد الأخبار

في هذا المجال متفاوت: فالمستفاد من خبر علي بن إبراهيم في تفسيره و خبر محمد بن سليمان و كذا خبر محمد عن علي بن موسى الرضا «ع» اشتراط الإنفاق في طاعة اللّه و الحق. و المستفاد من خبري صباح بن سيابة و الحسين بن علوان أن الصرف في الفساد و الإسراف مانع، و هو المترائى من السؤال في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج أيضا. و الظاهر بدوا من ذيل خبر محمد بن سليمان عدم جواز الأداء مع الشك، حيث قال: «قلت: فما لهذا الرجل الذي ائتمنه و هو لا يعلم فيما أنفقه، في طاعة اللّه أم في معصية؟» قال: «يسعى له في ماله فيردّه عليه و هو صاغر.» «1»

و صارت هذه الرواية منشأ لتعرض الأصحاب للمسألة بنحو مبسوط. هذا.

و لكن لا يخفى أن الظاهر من طاعة اللّه كون العمل عباديا قربيا، و لا يعتبر هذا في المقام قطعا، فلا محالة يراد بها ما يعمّ الأعمال المباحة بل المكروهة أيضا، فيكون الشرط صلوح العمل لأن يؤتى به طاعة على ما قيل و هو عبارة أخرى عن عدم المعصية أو كون العمل موردا لرضا اللّه- تعالى- في مقابل كونه موردا لكراهته و مقتضى ذلك كون الصرف في المعصية أو فيما يكرهه اللّه مانعا يحرز عدمه بالأصل.

ثم إن ظاهر تصرفات المسلم كونها على الوجه المشروع، فلو فرض كون الطاعة

______________________________

(1)- الوسائل 13/ 92، الباب 9 من أبواب الدين و القرض، الحديث 3.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 67

..........

______________________________

بالمعنى الأعم شرطا أيضا أحرز ذلك بأصالة الصحة في فعل المسلم، و على ذلك استقرّ بناء المسلمين في المعاملات و العبادات الصادرة من الغير. و يعسر جدّا تتبع مصارف الديون و

التفتيش فيها و إقامة البينة عليها و لا سيما بالنسبة إلى ديون الأموات التي وردت الروايات و الفتاوى بأدائها من سهم الغارمين كما سيأتي، فالقول بالمنع يستلزم حرمان أكثر الغارمين.

و أما خبر محمد بن سليمان فهو مع ضعفه يشكل الاعتماد عليه في الحكم المخالف للأصول، مضافا إلى أنه لم يقع فيه السؤال عن محل البحث، أعني تكليف الدافع للزكاة عند جهله بالحال، بل عن حق صاحب الدين عند جهله، حيث إنه بعد ما سمع الراوي منه «ع» أن المديون لو أنفقه في المعصية لا شي ء له على الإمام تحيّر في حق صاحب الدين الذي لم يصدر عنه ما يوجب حرمانه عن حقه، إذ لا يعلم هو غالبا أن المديون فيما أنفق أو ينفق الدين، فبعد وضوح ذلك له كيف يصل إلى حقه مع أن المديون حسب الفرض ليس له غلة ينتظر إدراكها و لا دين ينتظر محلّه و لا مال غائب ينتظر قدومه، فلا ربط للرواية بما هو محل البحث في المقام.

كيف و لو كان السؤال عن جهل الدافع بحال المنفق كان المناسب في جوابه أمر الدافع بالتحقيق و التفتيش لا الحكم جزما بالسعي و هو صاغر، فإن هذا الجواب إنما يناسب من علم بصرفه في المعصية لا من جهل حاله، فتدبر.

و إلى بعض ما ذكرنا أشار في الحدائق و في مصباح الفقيه.

قال صاحب الحدائق في المقام ما محصله: «أن الخبر لا دلالة فيه على ما ذكروه، إذ المرجع في كون الإنفاق طاعة أو معصية هو المنفق، و اطلاع الناس على ذلك أمر نادر غالبا سيما إذا كان مستور الظاهر، و حينئذ فيرجع الحكم إليه فإن أنفقه في طاعة جاز له الأخذ و إن أنفقه

في معصية حرم عليه.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 68

..........

______________________________

و أما الحكم بالنسبة إلى الإمام فإنه إن اطلع على أحد الأمرين عامله به، و إن لم يطلع و لا سيما مع كونه مستور الظاهر غير معروف بالفسق فإنه يدفع إليه بناء على ظاهر الحال و لكنه يحرم عليه فيما بينه و بين اللّه إن كان أنفقه في معصية.

و الرواية لا تنافي ذلك، إذ الإمام «ع» لما ذكر القسمين رجع الراوي و قال:

إن صاحب الدين لا علم له بكونه أنفقه في طاعة أو في معصية فأجابه الإمام «ع» بما معناه أن صاحب الدين لا مدخلية له في ذلك و إنما المرجع فيه إلى المستدين فإن كان قد أنفق ما استدانه في معصية وجب عليه أن يسعى له فيه و يردّه عليه و هو صاغر، فجهل الإنفاق هنا إنما نسب إلى صاحب الدين لا إلى الإمام حتى يتم ما توهموه من الخبر من أنه متى جهل الإمام وجه الإنفاق لم يدفع له من هذا السهم.» «1» هذا.

و محصّل الكلام في المسألة: أن الظاهر من الروايات بعد جمعها و إرجاع بعضها إلى بعض بقرينة مقابلة الطاعة فيها بالمعصية و بمناسبة الحكم و الموضوع أن الصرف في المعصية قبيح و مانع، فإذا شك في ذلك فالأصل يقتضي عدمه.

و لو منعنا ذلك و شككنا في أن الصرف في الطاعة شرط أو أن الصرف في المعصية مانع فمقتضى أصالة الصحة في عمل المسلم جواز الإعطاء لمن جهل حاله و لا سيما إذا كان بحسب ظاهر حاله متعبدا بحيث يحصل الظن بعدم صرفه في المعصية. و أما من كان متهما بالفسق و المعاصى فإجراء أصالة الصحة فيه لا يخلو من إشكال، إذ

هي أصل عقلائي يعتبره العقلاء في أمورهم في غير من كان بناء أعماله على الخلاف و الفساد، فتدبر.

______________________________

(1)- الحدائق 12/ 193. و راجع مصباح الفقيه/ 99.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 69

مقابلة الطاعة فيها بالمعصية في خبر محمد بن سليمان أن الصرف في المعصية قبيح و مانع.

و جواز التمسك بالعموم فيما إذا كان المخصص لبيا أول الكلام. مضافا إلى أن حكم العقل في المقام حكم بيّن ظاهر يمكن أن يكون المولى قد اعتمد عليه فيكون كالمخصص المتصل.

اعتقد الدافع فقر الآخذ و كان هو غنيا بحسب الواقع.

و لا سيما إذا كانت الخصوصية في كلام السائل لا في كلام الإمام «ع».

فمن الروايات المطلقة خبر صباح بن سيّابة، عن أبي عبد اللّه «ع»، قال: قال رسول اللّه «ص»: «أيّما مؤمن أو مسلم مات و ترك دينا لم يكن في فساد و لا إسراف فعلى الإمام أن يقضيه. الحديث.» «2»

و منها خبر على بن أبي حمزة، عن أبي الحسن موسى «ع»، قال: قلت له:

جعلت فداك رجل قتل رجلا متعمدا أو خطأ و عليه دين و ليس له مال و أراد أولياؤه أن يهبوا دمه للقاتل؟ قال: «إن وهبوا دمه ضمنوا ديته.» فقلت: إن هم أرادوا قتله؟ قال: «إن قتل عمدا قتل قاتله و أدّى عنه الإمام الدين من سهم الغارمين. الحديث.» «3»

و منها المرسل عن أبي عبد اللّه «ع»، قال: «الإمام يقضي عن المؤمنين الديون ما خلا مهور النساء.» «4» إلى غير ذلك من الأخبار.

و استثناء مهور النساء في المرسل إما لأن على اللّه- تعالى- أداءها كما ضمن

______________________________

(1)- الجواهر 15/ 361.

(2)- الكافي 1/ 407، كتاب الحجة، باب ما يجب من حق الإمام على الرعية ...، الحديث 7.

(3)- الوسائل 19/ 92، الباب 59 من أبواب القصاص في النفس، الحديث 2.

(4)- الوسائل 13/ 92، الباب 9 من أبواب الدين و القرض، الحديث 4.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 73

و لم يتمكّن من أداء العوض جاز إعطاؤه من هذا السهم، بخلاف ما لو كان على وجه العمد و العدوان (1).

______________________________

كتابه على ما في مرآة العقول «1»، أو لعدم فوريتها و عدم مطالبتها غالبا حتى يجب على الإمام أداؤها من بيت المال، أو لأن الغالب فيها الإسراف و التجاوز عن الحدّ، أو لغير ذلك.

(1) لأنه من قبيل

الدين في المعصية، إلّا أن يقال كما في المستمسك: «الظاهر من الدين في المعصية الدين في سبيل المعصية، لا الدين المسبب عن المعصية فإنه معصية في الدين، فيكون المقام من قبيل ثمن البيع وقت النداء إذا كان ثمن المبيع دينا.» «2» هذا.

و لكن الظاهر أن الملاك في المسألتين واحد، بل المقام أولى بعدم الجواز، إذ في الأول كانت الاستدانة مشروعة غاية الأمر أن الدين بعد تحصيله صرف في المعاصي.

و أما في المقام فنفس العصيان أوجب اشتغال الذمة فوقع محرما. و النقض بثمن البيع وقت النداء غير وارد، إذ البيع بما أنه معاملة و مبادلة مال بمال ليس محرما و لا يقع اشتغال الذمة به محرما، و إنما المحرم الاشتغال بعمل يوجب ترك الجمعة. و الحرمة عرضية، و المكلف به الأصلي هو السعي إلى ذكر اللّه، كما لا يخفى.

قال في مصباح الفقيه: «و لا فرق على الظاهر بين كون الدين مصروفا في المعصية بأن صرفه في الملاهي و شرب الخمور مثلا كما هو المنساق من الروايات المزبورة، و بين كونه حاصلا بنفس المعصية كأكل أموال الناس ظلما و عدوانا الموجب لاستقرار مثله أو قيمته في ذمته لهم، أو إثبات جنايات عمدية موجبة

______________________________

(1)- مرأة العقول 19/ 45.

(2)- المستمسك 9/ 259.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 74

عن عبد الرحمن بن الحجاج أن محمد بن خالد قال: سألت أبا عبد اللّه «ع» عن الصدقات، فقال:

اقسمها فيمن قال اللّه- عزّ و جلّ-، و لا تعطين من سهم الغارمين الذين ينادون بنداء الجاهلية شيئا. قلت: و ما نداء الجاهلية؟ قال: هو الرجل يقول: يا بني فلان، فيقع بينهما القتل و الدماء، فلا يؤدوا ذلك من سهم الغارمين، و لا الذين يغرمون من مهور النساء، و لا أعلمه إلّا قال: و لا الذين لا يبالون ما صنعوا في أموال الناس.» «1»

و روي الرواية العياشي أيضا في تفسيره، ثم روى رواية أخرى عن محمد القسري، عن أبي عبد اللّه «ع» و ذكر نحو الرواية الأولى. «2»

و الظاهر اتحاد الروايتين و كون المراد بمحمد القسري محمد بن خالد بن عبد اللّه القسري والى المدينة و حاله غير معلوم.

و رواهما عنه في المستدرك، فراجع. «3»

(1) في الجواهر: «و في اعتبار الحلول وجهان، و لكن مقتضى إطلاق النص

______________________________

(1)- مصباح الفقيه/ 99. و الخبر في الوسائل 6/ 207، الباب 48 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 1؛ عن السرائر/ 485.

(2)- تفسير العياشي 2/ 94، الحديث 79 و 80.

(3)- المستدرك 1/ 525، الباب 28 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 1 و 2.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 75

و لعل اللّه يحدث بعد ذلك أمرا. بل لو كان يرجى التمكن من الأداء عند حلول الدين لم يصدق العجز الذي مرّ اعتباره.

و من ذلك يظهر الإشكال فيما إذا كان الدين حالا غير مطالب به و يرجى التمكن بعد حين.

و قد مرّ في صحيحة زرارة قوله «ع»: «لا يحلّ له أن يأخذها و هو يقدر على أن يكفّ نفسه عنها.» «2»

و مرّ عن الكافي خبر علي بن موسى «ع» يقول: «المغرم إذا تدين أو استدان في حق- الوهم من معاوية- أجّل سنة فإن اتسع و إلّا قضى عنه الإمام من بيت المال.» «3»

يظهر من الحديث أنه إن أمكن بتأجيل الدين عدم صرف الزكاة فيه وجب التأجيل و لم يقض عنه الإمام من بيت المال.

و بالجملة فالأحوط عدم الأخذ إلّا أن تكون المدة قريبة و هو يقطع بالعجز إلى حلول الأجل و عدم التمكن بعد ذلك من الزكاة. فالملاك كل الملاك صدق العجز عرفا، فتدبّر.

(1) مشكل مع إمكان الاستمهال أو الاستدانة من غيره ثم أدائه من كسبه،

______________________________

(1)- الجواهر 15/ 361.

(2)- الوسائل 6/ 160، الباب 8 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 8.

(3)- الكافي 1/ 407، كتاب الحجة، باب ما يجب من حق الإمام على الرعية ...، الحديث 9.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 76

و إن لم يكن مطالبا فالأحوط عدم إعطائه (1).

______________________________

و سيأتي تفصيل المسألة.

(1) قد مرّ عن الغنية قوله: «و يجب أن يعتبر فيمن تدفع الزكاة إليه من الأصناف الثمانية إلا الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ و الْعٰامِلِينَ عَلَيْهٰا، الإيمان و العدالة و أن لا يكون ممن يمكنه الاكتساب لما يكفيه ... بدليل الإجماع المتكرر.» «1»

و في الجواهر: «لو لم يملك شيئا إلّا أنه كسوب يتمكن من قضاء دينه

من كسبه فعن نهاية الإحكام احتمال الإعطاء بخلاف الفقير و المسكين، لأن حاجتهما تتحقق يوما فيوما، و الكسوب يحصّل في كل يوم ما يكفيه، و حاجة الغارم حاصلة في الحال لثبوت الدين في ذمته، و إنما يقدر على اكتساب ما يقضي به الدين بالتدريج. و احتمال المنع تنزيلا للقدرة على الكسب منزلة القدرة على المال.» «2»

أقول: ينبغي البحث هنا في أمرين:

الأول: في تكليف الدائن، و هو أنه مع عدم قدرة المديون فعلا ليس له المطالبة، لقوله- تعالى-: «وَ إِنْ كٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ.» «3» و للحاكم الشرعي منعه من ذلك. نعم لو أمكن له الاستدانة من غيره ثم أدائه من كسبه لم تصدق العسرة و عدم القدرة حينئذ.

و لو فرض للدائن حاجة شديدة إلى ماله و لم يمكن للمديون الاستدانة و لكن وجد هنا باذل للزكاة فهل له المطالبة حينئذ و جاز أداء الدين من سهم الغارمين أو ليس له ذلك بل يعطى هو من سهم الفقراء؟ فيه وجهان. و لعلّ الأوجه التخيير.

______________________________

(1)- الجوامع الفقهية/ 568 (- طبعة أخرى/ 506).

(2)- الجواهر 15/ 357.

(3)- سورة البقرة (2)، الآية: 280.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 77

من الأداء عرفا كما إذا فرض الدين مثلا ألف دينار و كان لا يقدر على أدائه إلا في طول عشرين سنة مثلا بحيث يعدّ التمكن الكذائي كالعدم و تضييعا لمال الدائن أو كان الدائن مطالبا مصرّا عليها بحيث لا يمكن الاستمهال و لم يمكن الاستدانة من الغير أيضا لأدائه، جاز حينئذ الإعطاء من سهم الغارمين. و إلّا فلا يجوز، لعدم صدق العجز حينئذ، فإن العجز عن تعجيل الأداء غير العجز عن أصله.

و الملاك عدّ الشخص عاجزا عن أداء دينه أو متمكنا منه، و بعبارة أخرى قادرا على أن يكف نفسه عن الصدقة أم لا، على ما هو المستفاد من ذيل صحيحة زرارة السابقة، «1» و مرّ في خبر علي بن موسى «ع» قوله: «المغرم إذا تدين أو استدان في حق- الوهم من معاوية- أجّل سنة، فإن اتسع و إلّا قضى عنه الإمام من بيت المال.» «2» حيث يستفاد منه أنه إن وجد مظنة الاتساع و أداء الدين في الآجل لم يجز أداؤه من بيت المال.

(1) وجوبا إن تعين المدفوع زكاة بالعزل أو توقف عليه إعادة الزكاة لانحصار المال فيه، و جوازا في غيرهما. و وجهه أن الزكاة أمانة في يد المالك أو الحاكم، و الواجب عليهما إيصالها إلى مصرفها. فإذا ظهر الخلاف جاز أو وجب إرجاعها

______________________________

(1)- راجع الوسائل 6/ 160، الباب 8 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 8.

(2)- الكافي 1/ 407، كتاب الحجة، باب ما يجب من حق الإمام على الرعية ...، الحديث 9.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 78

من سهم الفقراء (1)، و كذا إذا تبيّن أنّه غير مديون، و كذا إذا أبرأه الدائن بعد الأخذ لوفاء الدين (2).

أنّه مديون فإن أقام بيّنة قبل قوله، و إلّا فالأحوط عدم تصديقه (3). و إن صدّقه الغريم، فضلا عمّا لو كذّبه أو لم يصدّقه.

______________________________

و وجب صرفها في محلّها، نظير ما إذا كان المال وقفا على العلماء فأعطاه المتولي لشخص بتوهم كونه عالما فبان خلافه.

نعم، يشكل الأمر فيما إذا لم يعين الجهة للآخذ، فتوهم كونها صلة و أتلفها، فحينئذ يشكل تضمينه لأنه مغرور و الضمان يستقر على من غرّه. و قد فصلنا المسألة بفروعها في المسألة الثالثة عشرة من هذا الفصل، أعني مسألة ما لو دفع الزكاة باعتقاد أنه فقير فبان غنيا، فراجع إياها و المسألة التي بعدها. «1»

(1) قد مرّ أن الظاهر من الأدلة حرمان من صرف الدين في المعصية عقوبة عليه مطلقا لا من جهة الغرم فقط، اذ الظاهر كونها في مقام بيان الحكم الفعلي لا الحيثي. نعم لو قيل بانصرافها عن صورة التوبة صحّ حينئذ احتسابها حتى من سهم الغارمين أيضا، فراجع ما مرّ في الأمر الرابع من المسألة الخامسة عشرة. «2»

(2) أو قبله و لم يعلم به الغارم.

(3) في الشرائع: «و لو ادّعى أن عليه دينا قبل منه إذا صدّقه الغريم، و كذا لو تجرّدت دعواه عن التصديق و الإنكار. و قيل: لا يقبل، و الأول أشبه.» «3»

و قال في المدارك في شرح العبارة: «الكلام في هذه المسألة كما تقدم في دعوى الفقر، و ربما كان عدم القبول هنا أولى لأن الغرم مما يمكن إقامة البينة عليه ... و موضع

______________________________

(1)- راجع ج 2 ص 386 و ص 400 و ما بعدهما من الكتاب.

(2)- راجع ص 62.

(3)- الشرائع 1/ 162 (- طبعة أخرى/ 122).

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 79

..........

______________________________

الخلاف الغارم لمصلحة

نفسه، أما الغارم لمصلحة ذات البين فلا يقبل دعواه إلّا بالبينة قولا واحدا.» «1»

و في التذكرة: «لو ادّعى الغارم الغرم فإن كان لإصلاح ذات البين فالأمر فيه ظاهر فإذا علمه الإمام دفع إليه، و إن كان لخاص نفسه قبل قوله إن صدقه المالك و هو أحد وجهي الشافعي لأنه مسلم أخبر عن أمر ممكن. و في الآخر: لا يقبل لجواز التواطؤ. و لو كذبه لم يقبل قوله لظن كذبه. و إن تجرد عن الأمرين قبل لما تقدم. و قال الشافعي: لا يقبل إلّا بالبينة لأنه مدّع فلا يقبل إلا بالبينة.» «2»

أقول: فرّق العلامة بين ما كان لمصلحة ذات البين و ما كان لمصلحة نفسه بأن الأول أمر ظاهر فلا يقبل إلّا مع العلم، و لا محالة أراد بذلك العلم و ما يحكمه من البينة و نحوها. و يظهر منه أن الثاني أمر خفيّ لا يعرف إلا من قبل المدّعي، فيقبل قوله فيه كسائر ما لا يعرف إلّا من قبل الشخص و منها الفقر أيضا كما مرّ في محله.

و لكن لأحد منع ذلك إذ لا فرق بين نوعي الغرم في إمكان إقامة البينة عليهما، كما أشار إلى ذلك صاحب المدارك. و لم يظهر لي وجه الاعتناء بتصديق المالك أو تكذيبه، اللّهم إلّا أن يكون موثوقا به فيعتنى به من باب حجية خبر الثقة.

و فرّق في مصباح الفقيه أيضا بين صورة تصديق المالك و صورة التجرد عن الأمرين و اختار في الأول قبوله قوله، قال: «فإنه لو لم يقبل قوله و لو مع تصديق الغريم لأدّى ذلك إلى حرمان جلّ أهل الاستحقاق من هذا السهم و هو مناف لما يقتضي شرعيته، فهذا مما لا ينبغي الاستشكال فيه.»

«3»

أقول: يمكن نقض ذلك بأنه لو فرض قبوله مطلقا مع تصديق الغريم لأدّى ذلك

______________________________

(1)- المدارك/ 318.

(2)- التذكرة 1/ 236.

(3)- مصباح الفقيه/ 101.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 80

..........

______________________________

إلى تضييع حقوق أهل الاستحقاق بالتواطؤ و هو مناف لغرض الشارع، فيجب أن يعتبر الوثوق و لا أقل من الظن الحاصل من ظاهر حاله. هذا.

و الأصل يقتضي عدم حجية قول المدّعي إلّا مع الوثوق أو البينة.

نعم قد مرّ في مسألة ادعاء الفقر- المسألة العاشرة من هذا الفصل- «1» ادعاء عدم الخلاف في قبوله، و أقيم عليه أدلة كثيرة يجري أكثرها في المقام. و قد اخترنا نحن قبوله مع الظن بالصدق الحاصل من ظاهر حاله، و لا يبعد إلحاق المقام به، و إن كان الأحوط هنا الاقتصار على الوثوق و الاطمئنان، لتفاوت ما بين المسألتين، حيث إن الفقر من الأمور الخفية غالبا التي لا تعرف إلّا من قبل الشخص بخلاف الغرم إذ يمكن إقامة البينة عليه كما مرّ، فتدبر.

و يظهر من حاشية بعض الأساتذة قبول قوله مطلقا، لعموم نفوذ إقرار العقلاء على أنفسهم.

أقول: إقرار العقلاء إنما ينفذ في الجهة التي عليهم، لا مطلقا بحيث يترتب عليه جميع آثار المديون بلا فحص مع احتمال التواطؤ جدا.

و قد حكى صاحب الجواهر في المقام كلاما عجيبا بنحو يظهر منه ارتضاؤه، و قد مر نظيره منه في باب الفقر أيضا. قال هنا ما هذا لفظه: «و قد يقال في دفع الإشكال في المقامات الثلاثة: إن الحاصل من الكتاب و السنة وجوب دفع الزكاة لا وجوب دفعها للفقير أو للغارم أو للمكاتب. و قوله- تعالى-: «إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ» إلى آخره إنما يدل على كون الصدقات لهم لا أن التكليف دفعها إليهم. و فرق واضح

بين المقامين. نعم ورد: «لا تحلّ الصدقة لغني» و نحوه مما يقضي بعدم جواز دفعها لغير الأصناف الثمانية، و هو كذلك في المعلوم أنه ليس منهم، أما غير المعلوم فيتحقق

______________________________

(1)- راجع ج 2 ص 357 من الكتاب.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 81

..........

______________________________

امتثال الأمر بالإيتاء بالدفع إليه لكونه أحد أفراد الإطلاق، و لم يعلم كونه من أفراد النهى، بل أصالة البراءة عن حرمة الدفع إليه يقتضي خروجه عنها. و بالجملة الغنى مانع لا أن الفقر شرط، و لو سلّم كونه شرطا فهو محلّ لتناول الزكاة لا لدفعها ممن وجبت عليه لعدم الدليل بل مقتضى الإطلاق خلافه. و على هذا يتجه ما ذكره الأصحاب من قبول دعوى الفقر و الكتابة و الغرم، و لذا قال المصنف:

و الأول أشبه.» «1» انتهى.

و محصّل كلامه- قدّس سرّه- أن المالك أمر بإيتاء الزكاة مطلقا لا بدفعها إلى الفقير و الغارم و نحوهما. نعم ورد النهي عن دفعها إلى الغني و إلى من صرف الدين في المعصية و نحوهما، أما غير المعلوم فيتحقق امتثال الأمر بالإيتاء بالدفع إليه لكونه أحد أفراد الإطلاق و لم يعلم كونه من أفراد النهي بل يجري فيه أصالة البراءة عن حرمة الدفع إليه، نعم ليس لغير المستحق واقعا أخذها، و هذا غير تكليف المالك. و ليس الفقر مثلا شرطا بل الغنى مانع، و لو فرض كونه شرطا فهو شرط لتناول الزكاة لا لدفعها إليه.

أقول: فكأنه- قدّس سرّه- يجيز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص، أو يكون المال المخرج زكاة عنده بمنزلة المال المطروح الذي يأخذه من يستحقه و يصدّق قول المدعي فيه بلا بينة و يمين إذ لا معارض له. و لا يخفى فساد ما

ذكره، إذ ليس المجعول في باب الزكاة مجرد شركة الفقراء فقط من دون تكليف على صاحب المال، بل هو مأمور بإيصال الزكاة إلى أهلها و تكون أمانة في يده لا يخرج عن عهدتها ما لم يعمل بوظيفته فيها. بل المجعول عند بعض هو الحكم التكليفي فقط و الحكم الوضعي ينتزع منه، و الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة

______________________________

(1)- الجواهر 15/ 367.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 82

يسترجع منه كالمكاتب. و الذي يقوى في نفسي أنه لا يسترجع، لأنه لا دليل عليه.» «3»

أقول: و حكي هذا الفتوى عن الشيخ في الجمل أيضا و لكن لم أعثر عليه، فراجع.

4- و لكن في الشرائع: «و لو صرف الغارم ما دفع إليه من سهم الغارمين في غير القضاء ارتجع منه.» «4»

______________________________

(1)- الخلاف 2/ 349.

(2)- المبسوط 1/ 250.

(3)- المبسوط 1/ 251.

(4)- الشرائع 1/ 162 (- طبعة أخرى/ 122).

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 83

..........

______________________________

5- و علّل هذا في مصباح الفقيه بقوله: «لأن للمالك الولاية على صرفه في الأصناف و قد عيّنه للصرف في قضاء دينه و لم يفعل، و لم يجعله ملكا طلقا له كي يجوز له التصرف فيه كيفما يشاء.» «1»

أقول: إعطاء الزكاة للغارمين يتصور على وجوه:

الأوّل: أن يعطى للدائن بإزاء دينه، و لا كلام فيه.

الثاني: أن يعطى للمديون لا بعنوان التمليك له بل بأن يوكّله في أداء دينه.

و الظاهر عدم الإشكال حينئذ في كونها أمانة في يده، و لو صرفها في غير الدين ضمنها، و لعل نظر المحقق في الشرائع إلى هذا القسم.

الثالث: أن يملّكها المديون تمليكا مطلقا و لكن بداعي أداء دينه. و الظاهر أنه مع استحقاقه للزكاة حينئذ تصير ملكا له، و الداعي لا يقيد الملكية المنشأة، كما في سائر التمليكات الواقعة بدواع خاصة. إذ القيد في رتبة المقيد، و الداعي علة للفعل و مقدم عليه رتبة. و لعل نظر الشيخ إلى هذا القسم.

و يمكن أن يستدلّ له بموثقة سماعة عن أبي عبد اللّه «ع»، قال: «إذا أخذ الرجل الزكاة فهي كماله يصنع بها ما يشاء.» قال: و قال: «إن اللّه فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون بأدائها و هي

الزكاة، فإذا هي وصلت إلى الفقير فهي بمنزلة ماله يصنع بها ما يشاء.» فقلت: يتزوج بها و يحج منها؟ قال: «نعم هي ماله. الحديث.» «2»

اللّهم إلّا أن يقال: إن مورد الموثقة هو الأداء من سهم الفقراء، و مقتضاه التمليك المطلق بخلاف المقام إذ يمكن أن لا يسمح للمالك التمليك المطلق من سهم الغارمين، فتدبر. هذا.

و على فرض القول بجواز هذا في سهم الغارمين أيضا فجوازه في سهم الرقاب

______________________________

(1)- مصباح الفقيه/ 101.

(2)- الوسائل 6/ 200، الباب 41 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 1.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 84

..........

______________________________

بالنسبة إلى العبد المكاتب على ما يظهر من الشيخ محل إشكال، كما لعله المستفاد من خبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه «ع»، قال: «لا يعطي العبد من الزكاة شيئا.» «1» بل من خبر عبد اللّه بن سنان عنه «ع» أيضا في المملوك، قال: «و لو احتاج لم يعط من الزكاة شيئا.» «2»

الرابع: أن يملّكها للمديون بشرط أن يصرفها في دينه، نظير سائر الشروط في ضمن العقود. و مقتضاه حصول الملك له و لكنه يجب عليه الوفاء بالشرط، و لو تخلف كان للمالك ارتجاعها.

الخامس: أن يملّكها له ملكية مقيدة فينشئ حصّة خاصة منها و هي الواقعة في طريق أداء الدين فقط.

و هل يعتبر هذا النحو من الملكية عند العقلاء و يتعارف عندهم اعتبارها و إنشاؤها أم لا؟ و جهان؛ من أنها أمر اعتباري و الاعتبار خفيف المؤونة فيمكن اعتبارها حسب الحاجة اليها، و من عدم أنس الأذهان بهذا النحو من الملكية. ثم أيّ دليل على أن للمالك أن ينشئ هذا النحو من الملكية المقيدة بل و المشروطة أيضا في مال الزكاة؟ نعم يستفاد من بعض الأدلة

إجمالا أن للمالك الخيرة في تعيين المصارف و أنه يجب ترتيب الأثر عليه: ففي خبر عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا الحسن «ع» عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسمها و يضعها في مواضعها و هو ممن تحلّ له الصدقة. قال: «لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي غيره.» قال: «و لا يجوز أن يأخذ إذا أمره أن يضعها في مواضع مسمّاة إلّا بإذنه.» «3»

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 204، الباب 44 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 3.

(2)- الوسائل 6/ 204، الباب 44 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 2.

(3)- الوسائل 6/ 200، الباب 40 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 3.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 85

أيضا موجبا للضمان، لأنه نحو تفريط منه، فتدبر.

(1) كما يقتضيه ظاهر النصوص و الفتاوى؛ ففي خبر محمد بن سليمان، عن الرضا «ع»: «فيقضي عنه ما عليه من الدين من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة اللّه- عزّ و جلّ- فإن كان أنفقه في معصية اللّه- عزّ و جلّ- فلا شي ء له على الإمام.» «3»

و في خبر القمي عن العالم «ع»: «و الغارمين قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها

______________________________

(1)- الجواهر 15/ 367.

(2)- راجع ج 2 ص 386 من الكتاب.

(3)- الوسائل 13/ 92، الباب 9 من أبواب الدين و القرض، الحديث 3.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 86

العرفية بحسب شرائط الحياة لا القدرة العقلية، كما ربما يشهد بذلك موثقة سماعة «3» الآتية في المسألة التالية، فلو كان يقدر على الأداء ببيع داره المسكونة أو متاع داره المحتاج إليه أو بالتصدي للأعمال الصعبة غير المناسبة لحاله أو شأنه جاز إعطاؤه حينئذ.

و بالجملة، فالملاك قدرة الأداء بنحو لا ينهدم به أساس حياته و إعاشته، فتدبّر.

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 146، الباب 1 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 6.

(2)- الوسائل 6/ 160، الباب 8 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 8.

(3)- الوسائل 6/ 206، الباب 46 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 3.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 87

المديون بأن يحتسبها عليه و يأخذها مقاصّة من دينه.» «1»

و على هذا فالمقاصّة غير الاحتساب و غير الوفاء، و يظهر من المصنف تحقق المقاصة بعد الوفاء مع أنه لا معنى لها حينئذ. و في إطلاق المقاصة على نفس الوفاء مسامحة واضحة.

و في المدارك فسّر المقاصّة بما ينطبق على ما ذكرناه في معنى الاحتساب، قال:

«المراد بالمقاصّة هنا القصد إلى إسقاط ما في ذمّة الفقير للمزكّي من الدين على وجه الزكاة.» «2» ثم ذكر كلام الشهيد في المسالك و استبعده. و لعلّ وجه استبعاده الإشكال في صحّته لعدم قبول المديون و عدم قبضه و عدم ثبوت ولاية للدائن عليه في ذلك. ثم المقاصّة لا تجوز إلّا مع استنكاف المديون و عدم إمكان إجباره.

و في المستمسك «3» أجاب عن الاستبعاد المزبور بأنه لا مجال لذلك بعد ورود النص المعتبر به و اتفاق الأصحاب ظاهرا عليه. و مراده بالنص المعتبر موثقة سماعة الآتية.

أقول: يمكن أن يردّ هذا بوقوع الترديد في الموثقة مع احتمال كونه من الراوي، و عدم إحراز إرادة الأصحاب بالمقاصة هنا ذلك، بل لعلهم أرادوا بها ما مرّ في معنى الاحتساب كما في المدارك و هو المذكور في أكثر أخبار الباب، و لعله

______________________________

(1)- المسالك 1/ 60.

(2)- المدارك/ 317.

(3)- المستمسك 9/ 263.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 89

..........

______________________________

الظاهر من عبارة المحقق في المعتبر أيضا، حيث قال: «و يجوز أن يقضى الدين عن الحيّ و أن يقاصّ بما عليه للمزكّي.» «1»

و لعلّ إطلاق المقاصة على الاحتساب يكون بملاحظة أن الزكاة للفقراء و المساكين و الغارمين، و شخص الغارم حيث يكون منهم فكأن الزكاة له فصاحب الدين يستخلص منه دينه بسبب الزكاة التي شرّعت له. هذا.

أكثر أخبار المسألة الاحتساب، و في أكثر كلمات الأصحاب المقاصّة:

1- قال الصدوق في الفقيه: «فإن أحببت أن تقدّم من زكاة مالك شيئا تفرّج به عن مؤمن فاجعله دينا عليه، فإذا حلّت عليك فاحسبها له زكاة ليحسب لك من زكاة مالك و يكتب لك أجر القرض ... و إن كان لك على رجل مال و لم يتهيأ لك قضاؤه فاحسبه من الزكاة إن شئت.» «2»

و ذكر نحو ذلك في المقنع أيضا. «3» و ذكر نحوه في فقه الرضا أيضا. «4»

و المظنون أخذ الفقيه و المقنع من فقه الرضا، و قد قوينا كونه رسالة أبيه على ما مرّ منا مرارا.

2- و قال الشيخ في النهاية: «و إذا كان على إنسان دين و لا يقدر على قضائه و هو مستحق لها، جاز لك أن تقاصّه من الزكاة، و كذلك إن كان الدين على ميت جاز لك أن تقاصّه منها.» «5»

______________________________

(1)- المعتبر/ 280.

(2)- الفقيه 2/ 10 (- طبعة أخرى 2/ 18 و 19)، الباب 5 من أبواب الزكاة، بعد الحديث 4 و 6.

(3)- الجوامع الفقهية/ 14.

(4)- فقه الرضا/ 23 (- طبعة أخرى/ 198).

(5)- النهاية/ 188.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 90

..........

______________________________

3- و في الشرائع: «و لو كان للمالك دين على الفقير جاز أن يقاصّه، و كذا لو كان الغارم ميتا جاز أن يقضى عنه و أن يقاصّ. و كذا لو كان الدين على من يجب نفقته جاز أن يقضى عنه حيّا أو ميتا و أن يقاصّ.» «1»

4- قال في المدارك: «و هذا الحكم أعني جواز مقاصّة المديون بما عليه من الزكاة مقطوع به في كلام الأصحاب، بل ظاهر المصنف في المعتبر و العلامة في التذكرة و المنتهى أنه لا

خلاف فيه بين العلماء.» «2»

أقول: إن أراد بالعلماء علماء السنة فالظاهر أن المسألة عندهم خلافية، كما سيظهر لك في آخر المسألة.

فالصدوق ذكر الاحتساب و الشيخ و المحقق ذكرا المقاصة. و قد عرفت من المدارك تفسير المقاصة بالاحتساب.

و أما الأخبار فعمدتها وردت في الاحتساب:

1- صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا الحسن الأول «ع» عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه و هم مستوجبون للزكاة، هل لي أن أدعه فأحتسب به من الزكاة؟ قال: نعم. «3»

2- خبر عقبة بن خالد، قال: دخلت أنا و المعلّى و عثمان بن عمران على أبي عبد اللّه «ع»، فلما رآنا قال: «مرحبا مرحبا بكم، وجوه تحبّنا و نحبّها، جعلكم اللّه معنا في الدنيا و الآخرة.» فقال له عثمان: جعلت فداك. فقال له أبو عبد اللّه «ع»: نعم، مه؟ قال: إني رجل موسر. فقال له: بارك اللّه لك في يسارك.

قال: و يجي ء الرجل فيسألني الشي ء و ليس هو إبّان زكاتي؟ فقال له

______________________________

(1)- الشرائع 1/ 161 (- طبعة أخرى/ 122).

(2)- المدارك/ 317.

(3)- الوسائل 6/ 206، الباب 46 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 2.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 91

..........

______________________________

ابو عبد اللّه «ع»: القرض عندنا بثمانية عشر و الصدقة بعشرة، و ما ذا عليك إذا كنت كما تقول موسرا أعطيته فإذا كان إبّان زكاتك احتسبت بها من الزكاة؟ يا عثمان، لا تردّه فإن ردّه عند اللّه عظيم. الحديث.» «1»

3- مرسلة الصدوق، قال: و قال الصادق «ع»: «نعم الشي ء القرض، إن أيسر قضاك و إن أعسر حسبته من الزكاة.» «2»

4- خبر إبراهيم بن السندي عن يونس بن عمار، قال: سمعت أبا عبد اللّه «ع» يقول: «قرض

المؤمن غنيمة و تعجيل أجر (خير خ. ل)، إن أيسر قضاك و إن مات قبل ذلك احتسبت به من الزكاة.» «3»

5- خبر ابراهيم بن السندي عن أبي عبد اللّه «ع»، قال: «قرض المؤمن غنيمة و تعجيل خير، إن أيسر أدّى و إن مات احتسب من زكاته.» «4»

و من المحتمل اتحاد الخبرين و سقوط يونس من سند الثاني.

6- خبر هيثم الصيرفي و غيره عن أبي عبد اللّه «ع»، قال: «القرض الواحد بثمانية عشر، و إن مات احتسب بها من الزكاة.» «5»

و الأخبار الثلاثة الأول في المديون الحي و الثلاثة الأخيرة في المديون الميت.

و أما ما يمكن أن يستدل به للمقاصّة بالمعنى الذي اخترناه تبعا للمسالك فهو موثقة سماعة عن أبي عبد اللّه «ع»، قال: سألته عن الرجل يكون له الدين على رجل فقير يريد أن يعطيه من الزكاة. فقال: «إن كان الفقير عنده وفاء بما كان عليه

______________________________

(1)- الكافي 4/ 34، كتاب الزكاة، باب القرض، الحديث 4؛ و الوسائل 6/ 209.

(2)- الوسائل 6/ 211، الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 16.

(3)- الوسائل 6/ 208، الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 1.

(4)- الوسائل 6/ 209، الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 3.

(5)- الوسائل 6/ 210، الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 8.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 92

..........

______________________________

من دين من عرض من دار أو متاع من متاع البيت أو يعالج عملا يتقلب فيها بوجهه فهو يرجو أن يأخذ منه ماله عنده من دينه فلا بأس أن يقاصّه بما أراد أن يعطيه من الزكاة أو يحتسب بها. فإن لم يكن عند الفقير وفاء و لا يرجو أن يأخذ منه شيئا فيعطيه من زكاته و

لا يقاصّه بشي ء من الزكاة.» «1»

و التفصيل المذكور في الحديث حملوه على الاستحباب، و إن كان قابلا للمناقشة إذ ذمّة الشخص الفاقد لكل شي ء لا اعتبار له و لا قيمة له عند العقلاء حتى تحسب زكاة، اللّهم إلّا أن ينقض ذلك بذمة الميت مع جواز احتسابها زكاة بلا إشكال كما مرّ. هذا.

و قالوا في المقام: ظاهر الرواية جواز أن يجعل ما عنده من الزكاة ملكا للفقير ثم يؤخذ مقاصة عن الدين، و على هذا فلا وقع لما أورد على ذلك من عدم قبول المديون و عدم قبضه و عدم ثبوت ولاية للدائن عليه في ذلك.

و لكن هنا أمر و هو أن الترديد بين المقاصّة و الاحتساب لو كان من الراوي أشكل الاستدلال حينئذ، إذ لعلّ اللفظ الصادر عن الإمام «ع» هو قوله: «أو يحتسب بها»، و يراد به احتساب الدين الذي في ذمّة الغارم بعنوان الزكاة، و تكون الباء في «بها» للسبب. اللّهم إلّا أن يقال: أولا أن كون الترديد هنا من الراوي بعيد جدّا، و ثانيا يمكن أن يكون المراد بقوله: «يحتسب بها» أيضا احتساب الزكاة التي عنده عوضا عن الدين، فيصير عبارة أخرى عن المقاصة بالمعنى الذي ذكرناه، فتدبر. هذا.

و لكن الأحوط احتساب الدين زكاة من باب القيمة أو احتساب ما عنده من الزكاة وفاء للدين، كما إذا كان الدين للغير، إذ لا يعتبر في وفاء الدين إذن المديون.

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 206، الباب 46 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 3.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 93

..........

______________________________

و يشكل المقاصّة إلا أن يوكّله الغارم في أخذ الزكاة و قبضها عنه، فيجوز له حينئذ أخذها مقاصة إن امتنع الغارم من أداء الدين و استنكف و لم

يمكن إجباره.

كان الدين لغير من عليه الزكاة يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها و لو بدون اطّلاع الغارم (1).

______________________________

(1) قد تطابقت نصوصنا و فتاوى أصحابنا على ذلك و لا فرق بين أن يكون المديون حيا أو ميتا:

1- قال في النهاية: «و إن كان على أخيك المؤمن دين و قد مات جاز لك أن تقضي عنه من الزكاة.» «1»

2- و مرّ عن الشرائع قوله: «و كذا لو كان الغارم ميتا جاز أن يقضى عنه و أن يقاصّ. و كذا لو كان الدين على من يجب نفقته جاز أن يقضى عنه حيا أو ميتا و أن يقاصّ.» «2»

و الأخبار الواردة بعضها يعم الحيّ و الميت، و لكن أكثرها وردت في الميت:

فمن الأول:

1- مرسل القميّ عن العالم «ع»، قال: «و الغارمين قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة اللّه من غير إسراف فيجب على الإمام أن يقضي عنهم و يفكّهم من مال الصدقات.» «3»

2- و مرّ في خبر محمد بن سليمان عن الرضا «ع» في حدّ إنظار المعسر قوله:

«نعم، ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الإمام، فيقضى عنه ما عليه من الدين من سهم الغارمين. الحديث.» «4»

3- و في المرسل عن أبي عبد اللّه «ع»، قال: «الإمام يقضي عن المؤمنين الديون ما خلا مهور النساء.» «5»

______________________________

(1)- النهاية/ 188.

(2)- الشرائع 1/ 161 (- طبعة أخرى/ 122).

(3)- الوسائل 6/ 146، الباب 1 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 7.

(4)- الوسائل 13/ 92، الباب 9 من أبواب الدين و القرض، الحديث 3.

(5)- الوسائل 13/ 92، الباب 9 من أبواب الدين و القرض، الحديث 4.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 95

..........

______________________________

نعم المذكور في هذه الأخبار قضاء الإمام لا قضاء المالك، و لكن

الظاهر عدم الفرق بينهما بعد إجازة القضاء للمالك. و مفاد الآية الشريفة صرف الزكاة في الغارمين لا الأداء إليهم، فيعمّ القضاء عنهم أيضا.

و مما ورد في القضاء عن الميت:

1- صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا الحسن «ع» عن رجل عارف فاضل توفّي و ترك عليه دينا قد ابتلي به لم يكن بمفسد و لا بمسرف و لا معروف بالمسألة، هل يقضى عنه من الزكاة الألف و الألفان؟ قال: نعم. «1»

2- و صحيحة زرارة أو حسنته، قال: قلت لأبي عبد اللّه «ع»: رجل حلّت عليه الزكاة و مات أبوه و عليه دين أ يؤدّي زكاته في دين أبيه و للابن مال كثير؟ فقال:

«إن كان أبوه أورثه مالا ثم ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه قضاه من جميع الميراث و لم يقضه من زكاته. و إن لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد أحقّ بزكاته من دين أبيه. فإذا أدّاها في دين أبيه على هذا الحال أجزأت عنه.» «2»

3- و في رواية صباح بن سيّابة عن رسول اللّه «ص»: «أيما مؤمن أو مسلم مات و ترك دينا لم يكن في فساد و لا إسراف فعلى الإمام أن يقضيه. الحديث.» «3»

4- و في رواية موسى بن بكر: «فإن مات و لم يقضه كان على الإمام قضاؤه.

الحديث.» «4»

إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في هذا المجال.

و يظهر من بعض فقهاء السنة الترديد في جواز القضاء عنه حيّا أو ميّتا:

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 205، الباب 46 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 1.

(2)- الوسائل 6/ 172، الباب 18 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 1.

(3)- الكافي 1/ 407، كتاب الحجة، باب ما يجب من حق الإمام على الرعية

...، الحديث 7.

(4)- الوسائل 13/ 91، الباب 9 من أبواب الدين و القرض، الحديث 2.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 96

..........

______________________________

قال في المغني: «و إذا أراد الرجل دفع زكاته إلى الغارم فله أن يسلّمها إليه ليدفعها إلى غريمه، و إن أحبّ أن يدفعها إلى غريمه قضاء عن دينه فعن أحمد فيه روايتان: إحداهما يجوز ذلك ... و الثانية لا يجوز دفعها إلى الغريم. قال أحمد: أحبّ إليّ أن يدفعه إليه حتى يقضي هو عن نفسه. قيل: هو محتاج يخاف أن يدفعه إليه فيأكله و لا يقضي دينه؟ قال: فقل له: يوكّله حتى يقضيه ...

و يحتمل أن يحمل هذا على الاستحباب و يكون قضاؤه عنه جائزا. و إن كان دافع الزكاة الإمام جاز أن يقضي بها دينه من غير توكيله، لأن للإمام ولاية عليه في إيفاء الدين.» «1»

و قال الدكتور يوسف القرضاوي في فقه الزكاة: «بقي هنا سؤال: هل يجوز أن يقضى دين الميت من الزكاة كما يقضى دين الحيّ؟ ذكر الإمام النووي في ذلك وجهين في مذهب الشافعي: أحدهما: لا يجوز، قال: و هو قول الصيمري و مذهب النخعي و أبي حنيفة و أحمد. و الثاني يجوز لعموم الآية و لأنه يصحّ التبرع بقضاء دينه كالحيّ، و به قال أبو ثور. و كذلك روي عن أحمد أنّه لا يجوز دفع الزكاة في قضاء دين الميت لأن الغارم هو الميت، و لا يمكن الدفع إليه. و إن دفعها إلى غريمه و هو الدائن صار الدفع إلى الغريم لا إلى الغارم. و القول الثانى يجوز لعموم الآية و هي تشمل كل غارم حيا كان أو ميتا، و لأنه يصحّ التبرع بقضاء دينه كالحيّ، و به قال مالك

و أبو ثور ...» «2»

أقول: قد مرّ أن الغارمين في الآية الشريفة معطوف على الرقاب فيدخل عليه «في» و لوحظ مصرفا، و احتمال عطفه على الفقراء بعيد. و أخبارنا الواردة عن العترة الطاهرة بحمد اللّه وافية بالمقصود، إذ يظهر منها جواز القضاء عن الغارم حيا و ميتا كما مرّ. و إطلاقها يدلّ على عدم وجوب إعلام الغارم و لا الاستيذان منه

______________________________

(1)- المغني 7/ 325.

(2)- فقه الزكاة 2/ 632.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 97

عمار، قال: سألت أبا عبد اللّه «ع» عن رجل على أبيه دين و لأبيه مئونة، أ يعطي أباه من زكاته يقضي دينه؟

قال: نعم، و من أحق من أبيه.» «5»

و احتمال اختصاص الحكم بالأب ضعيف بعد اشتراكه مع غيره في وجوب الإنفاق عليه.

______________________________

(1)- راجع ج 2 ص 370 من الكتاب.

(2)- النهاية/ 188.

(3)- الشرائع 1/ 162 (- طبعة أخرى/ 122).

(4)- الجواهر 15/ 366.

(5)- الوسائل 6/ 172، الباب 18 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 1 و 2.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 98

لو كان له على الديان دين جاز له الاحتساب من الزكاة و إسقاط ما على المدين.» ثم قال صاحب الجواهر: «و هو كذلك إذا كان قد حوّله به أو أذن له في احتسابه على جهة الوفاء له عما عليه، بل له احتساب ما على الديان وفاء له عمّا له في ذمة الفقير.» «3»

أقول: فالشقوق المتصورة ثلاثة:

الأول: أن يحيل الديان من عليه الزكاة على الغارم، فيصير ما في ذمة الغارم

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 165، الباب 13 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 1.

(2)- الوسائل 6/ 166، الباب 13 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 4.

(3)- الجواهر 15/ 364- 365.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 99

معسرين أو أحدهما موسرا و الأخر معسرا، و الضمان إما أن يقع بالإذن أو يقع تبرعا فالصور ثمان:

1- فإن كانا معا موسرين فلا يجوز إعطاء سهم الغارم لا للضامن و لا للمضمون عنه، سواء كان الضمان بالإذن أو وقع تبرعا، أما مع الإذن فواضح لرجوع الضامن إلي المضمون عنه و هو متمكن.

و أما مع عدم الإذن فلتمكن الضامن من الأداء و كون الضمان لمصلحة خاصة لا يوجب قياسه بالاستدانة لإصلاح ذات البين، إذ المصلحة هنا جزئية، اللهم إلا أن يكون المورد من الموارد العامة الاجتماعية، فيصير من مصاديق المسألة الآتية.

2- و إن كانا معا معسرين جاز الإعطاء لكل واحد منهما أما للضامن فمطلقا لكونه غارما عاجزا عن الأداء، و جواز الرجوع في صورة الإذن إنما يكون مع يسار

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 100

الإعطاء لرجوعه إلى المضمون عنه و هو متمكن، و إن كان تبرعا جاز لعدم جواز الرجوع فيه.

و احتمال العدم كما عن التحرير لعود النفع إلى المضمون عنه ضعيف كما في الجواهر. «1»

4- و إن كان المضمون عنه معسرا دون الضامن فمع عدم الإذن فيه لا يجوز الدفع لا إلى الضامن و لا إلى المضمون عنه. أما الأول فلعدم فقره، و أما الثاني فلعدم غرمه. و مع الإذن يجوز الدفع إلى المضمون عنه لإعساره لا إلى الضامن لتمكنه و لرجوعه إلى المضمون عنه، فتأمّل.

(1) 1- في الخلاف (المسألة 23 من كتاب قسمة الصدقات): «خمسة أصناف

______________________________

(1)- الجواهر 15/ 362.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 101

..........

______________________________

من أهل الصدقات لا يعطون إلا مع الفقر بلا خلاف، و هم الفقراء و المساكين و الرقاب و الغارم في مصلحة نفسه ... و الغارم لمصلحة ذات البين و الغازي لا يعطى إلّا مع الحاجة عند أبي حنيفة. و عند الشافعي يعطى مع الفقر و الغنى، و هو الصحيح، و ابن السبيل المجتاز يعطى مع الغنى في بلده بلا خلاف. دليلنا إجماع الفرقة. و عموم الآية يتناول أن يستحقوا مع الغنى و الفقر، و إنما أخرجنا بعضهم بدليل.» «1»

2- و في المبسوط: «و أما الغارمون فصنفان: صنف استدانوا في مصلحتهم و معروف في غير معصية ثم عجزوا عن أدائه، فهؤلاء يعطون من سهم الغارمين بلا خلاف. و قد ألحق بهذا قوم ادّانوا مالا في دم، بأن وجد قتيل لا يدرى من قتله و كاد أن تقع بسببه فتنة، فتحمل رجل ديته لأهل القتيل فهؤلاء أيضا يعطون، أغنياء كانوا أو فقراء، لقوله «ص»: «لا تحل الصدقة لغني إلّا لخمس: غاز في سبيل اللّه

أو عامل عليها أو غارم.»

و ألحق به أيضا قوم تحملوا في ضمان مال بأن يتلف مال الرجل و لا يدرى من (أين) أتلفه و كاد أن يقع بسببه فتنة فتحمل رجل قيمته و أطفأ الفتنة.» «2»

3- و في التذكرة: «الغارمون صنفان: أحدهما: من استدان في مصلحته و نفقته ...

الثاني: من تحمل حمالة لإطفاء الفتنة و سكون نائرة الحرب بين المتقاتلين و إصلاح ذات البين. و هو قسمان:

أحدهما أن يكون قد وقع بين طائفتين فتنة لقتل وجد بينهما فيتحمل رجل ديته لإصلاح ذات البين، فهذا يدفع اليه من الصدقة ليؤدي ذلك لقوله- تعالى-:

________________________________________

نجف آبادى، حسين على منتظرى، كتاب الزكاة (للمنتظري)، 4 جلد، مركز جهانى مطالعات اسلامى، قم - ايران، دوم، 1409 ه ق

كتاب الزكاة (للمنتظري)؛ ج 3، ص: 101

______________________________

(1)- الخلاف 2/ 352.

(2)- المبسوط 1/ 251.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 102

..........

______________________________

«و الغارمين». و لا فرق بين أن يكون غنيا أو فقيرا، لقوله «ع»: «لا تحلّ الصدقة لغني إلا لخمس: غاز في سبيل اللّه أو عامل عليها أو غارم.» و لأنه إنما يقبل ضمانه و تحمله إذا كان غنيا فيه حاجة إلى ذلك مع الغناء فإن أدى ذلك من ماله فليس له أن يأخذ لأنه قد سقط عنه الغرم، و إن كان قد استدان و أدّاها جاز أن يعطى من الصدقة و يؤدي الدين لبقاء الغرم و المطالبة.

الثاني أن يكون سبب الفتنة إتلاف مال و لا يعلم من أتلفه و خشي من الفتنة، فتحمل ذلك المال حتى سكنت النائرة فإنه يدفع إليه من سهم الغارمين لصدق اسم الغرم عليه و للحاجة إلى إصلاح ذات البين و هو أصحّ وجهي الشافعية ...» «1»

4- و قال الشهيد في البيان:

«الثامنة: يجوز الدفع إلى الغارم في إصلاح ذات البين و إن كان غنيا، و كذا يجوز صرفها في إصلاح ذات البين ابتداء و لا يراعى إذن الحاكم.» «2»

أقول: و الظاهر إرادة الصرف ابتداء من سبيل الله.

5- و في أمّ الشافعي: «و الغارمون صنفان: صنف ادّانوا في مصلحتهم أو معروف و غير معصية، ثم عجزوا عن أداء ذلك في العرض و النقد فيعطون في غرمهم لعجزهم ...

قال: و صنف ادّانوا في حمالات و إصلاح ذات بين و معروف و لهم عروض تحمل حمالاتهم أو عامتها إن بيعت أضر ذلك بهم و إن لم يفتقروا، فيعطى هؤلاء ما يوفر عروضهم كما يعطى أهل الحاجة من الغارمين حتى يقضوا غرمهم.

أخبرنا سفيان بن عيينة، عن هارون بن رئاب، عن كنانة بن نعيم، عن

______________________________

(1)- التذكرة 1/ 233.

(2)- البيان/ 198.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 103

..........

______________________________

قبيصة بن مخارق الهلالي، قال: تحمّلت بحمالة فأتيت رسول اللّه «ص» فسألته فقال: «نؤديها أو نخرجها عنك غدا إذا قدم نعم الصدقة. يا قبيصة، المسألة حرمت إلا في ثلاث: رجل تحمل حمالة، فحلت له المسألة حتى يؤديها ثم يمسك. و رجل أصابته فاقة أو حاجة حتى شهد له أو تكلم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه أن به حاجة أو فاقة، فحلّت له المسألة حتى يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش ثم يمسك. و رجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله (فحلّت له المسألة- مسلم) حتى يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش ثم يمسك. و ما سوى ذلك من المسألة فهو سحت.» قال الشافعي: و بهذا نأخذ و هو معنى ما قلت في الغارمين ...» «1»

أقول: رواية قبيصة رواها مسلم بتفاوت ما في

المتن، فراجع. «2». و كذا أبو داود. «3»

قال في النهاية: «الحمالة بالفتح: ما يتحمله الإنسان عن غيره من دية أو غرامة، مثل أن يقع حرب بين فريقين تسفك فيها الدماء فيدخل بينهم رجل يتحمل ديات القتلى ليصلح ذات البين.» «4»

و فيه أيضا: «الآفة التي تهلك الثمار و الأموال و تستأصلها و كل مصيبة عظيمة و فتنة مبيرة، جائحة.» «5»

6- و في المغني لا بن قدامه: «و من الغارمين صنف يعطون مع الغنى، و هو غرم لإصلاح ذات البين، و هو أن يقع بين الحيين و أهل القريتين عداوة و ضغائن يتلف فيها نفس أو مال و يتوقف صلحهم على من يتحمل ذلك فيسعى إنسان في

______________________________

(1)- الأمّ 2/ 61 و 62.

(2)- صحيح مسلم 2/ 722، كتاب الزكاة، باب من تحلّ له المسألة، الحديث 1044.

(3)- سنن أبي داود 2/ 120 (- طبعة أخرى 1/ 381)، كتاب الزكاة، باب ما تجوز فيه المسألة.

(4)- النهاية لابن الأثير 1/ 442.

(5)- النهاية لابن الأثير 1/ 311.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 104

..........

______________________________

الإصلاح بينهم و يتحمل الدماء التي بينهم و الأموال فيسمى ذلك حمالة بفتح الحاء. و كانت العرب تعرف ذلك، و كان الرجل منهم يتحمل الحمالة ثم يخرج في القبائل فيسأل حتى يؤدّيها، فورد الشرع بإباحة المسألة فيها و جعل له نصيبا من الصدقة، فروى قبيصة بن المخارق ... أخرجه مسلم. و روى أبو سعيد الخدري أن النبي «ص» قال: «لا تحلّ الصدقة لغني إلا لخمسة.» ذكر منها الغارم. و لأنه إنما يقبل ضمانه و تحمله إذا كان مليّا و به حاجة إلى ذلك مع الغنى، و إن أدى ذلك من ماله لم يكن له أن يأخذ لأنه قد سقط

الغرم، و إن استدان و أدّاها جاز له الأخذ لأن الغرم باق و المطالبة قائمة. و الفرق بين هذا الغرم لمصلحة نفسه أن هذا الغرم يأخذ لحاجتنا إليه لإطفاء الثائرة و إخماد الفتنة فجاز له الأخذ مع الغنى كالغازي و المؤلف و العامل، و الغارم لمصلحة نفسه يأخذ لحاجة نفسه فاعتبرت حاجته و عجزه كالفقير و المسكين.» «1»

أقول: رواية أبي سعيد الخدري قد مرّت منا في بحث اشتراط الفقر و العجز في الغارمين، رواها البيهقي عن أبي سعيد و عن عطاء بن يسار. «2» و روى مضمونها في الدعائم أيضا، كما مرّ هناك «3».

و قد ظهر لك أن الشيخ- قدس سره- أفتى في الخلاف و المبسوط، و كذا العلامة في التذكرة و الشهيد في البيان و الشافعي في الأم و ابن قدامة في المغني بأنّ الغارم لإصلاح ذات البين يعطى و إن كان غنيا. و لم نجد بهذا المضمون رواية من طرقنا، و لكن يشهد بذلك إطلاق الآية الشريفة و عمومها بعد ادّعاء انصراف ما دلّ على اعتبار الفقر و العجز من الأخبار و الإجماعات المنقولة إلى خصوص من

______________________________

(1)- المغني 7/ 324.

(2)- راجع سنن البيهقي 7/ 15، كتاب قسم الصدقات، باب العامل على الصدقة يأخذ منها بقدر عمله ...

(3)- راجع ص 52.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 105

..........

______________________________

استدان لمصلحة نفسه.

كيف؟ و أصل الإجماع في المسألة كما مرّ هو الشيخ و العلامة، و هما قد أفتيا في المقام بعدم اعتبار الفقر.

هذا مضافا إلى خبر أبي سعيد و إطلاق خبر قبيصة، فإن إطلاق الحمالة في خبر قبيصة و ترك النبي «ص» لاستفصاله يقتضيان العموم لصورة كون المتحمل غنيا أيضا.

و الحمالة كأنها صدقة عامّة و معروف اجتماعي

يتحمله الشخص الذي له شوكة اجتماعية بحسب العادة حسبة من قبل المجتمع و على عهدة بيت المال، لا من قبل نفسه و على عهدة شخصة، فتكون على عهدة المجتمع و بيت المال.

و هذا أمر عاديّ دائر في جميع المجتمعات، و استقرت السّيرة عليه في جميع الأعصار و في جميع البلدان، بل ربما يجب ذلك كفاية على من له قدرة عليه، و لو لا ذلك لبقيت المخاصمات و المنازعات في المجتمعات. و لو جعلت على عهدة الشخص نفسه لم يتحمل أحد حمالة إلا أقل قليل. فالمصلحة تقتضي كون ثقل الحمالة على عهدة المجتمع و بيت مالهم. فوزانها وزان كون جناية الصغير و المجنون على عهدة العاقلة. و كذا دية قتل الخطأ.

و قد عقد في الوسائل بابا بعنوان «أنه إذا وجد قتيل في زحام و نحوه لا يدرى قتله فديته من بيت المال» و ذكر فيه خمس روايات فيها نحو شهادة على ما ذكرناه، فراجع. «1»

و ما ذكره العلامة و كذا ابن قدامة من أنه لو أدّى ذلك من ماله فليس له أن يأخذ يمكن منع إطلاقه، إذ من الممكن أداؤه من ماله لا بقصد التبرّع بل بعنوان

______________________________

(1)- راجع الوسائل 19/ 109- 110.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 106

..........

______________________________

الدين على المجتمع و بيت المال فيجوز له حينئذ مطالبته.

اللّهم إلا أن يناقش في صدق عنوان الغارم عليه. هذا.

و لكن في مصباح الفقيه ما ملخصه: «أما جواز صرفها ابتداء في اصلاح ذات البين من سهم سبيل اللّه بناء على شموله لمطلق القربات فمما لا إشكال فيه. و أما جواز صرفها إلي الغني الذي تحمّل دية أو مالا تألفا لإصلاح ذات البين ففي غاية الإشكال، اللهم إلّا أن يكون

تولّيه لهذا الفعل بقصد استيفاء المال من وجوه الصدقات و قلنا بأن له الولاية على ذلك من باب الحسبة كما ليس بالبعيد فيجوز حينئذ استيفاؤه من سهم سبيل اللّه.

و أما لو كان غرضه من أول الأمر الأداء من ماله تبرعا فالتزم بذلك فلم يؤدّها بعد أو استدان فأدّاها أشكل إدراجه في الأصناف المستحقين للزكاة.

و الاستدلال له بعموم الآية الشريفة مدفوع بما تقدمت الإشارة اليه من أن المتعين صرف إطلاقه لو لم نقل بانصرافه في حدّ ذاته إلى المحتاجين في أداء دينهم إلى تناول الصدقات. و أما الرواية المزبورة (رواية أبي سعيد الخدري) فهي غير ثابتة من طرقنا، و الذي ورد من طرقنا أنه لا تحل الصدقة لغني و لا لمحترف سويّ، من غير استثناء فلاحظ.» «1»

أقول: فهو- قدّس سرّه- صحّح في مورد البحث الاستيفاء من سهم سبيل اللّه، و ظاهره المنع من سهم الغارمين، مع أنه لو تحمل أو استدان لا بقصد نفسه بل بقصد المجتمع حسبة و قلنا بأن له الولاية على ذلك كما هو محل البحث فلم لا يجوز من سهم الغارمين مع تحقق الغرم؟! و كونه غنيا لا يقتضي تحمّله خسارات المجتمع.

______________________________

(1)- مصباح الفقيه/ 100.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 107

نعم لا يبعد جواز الإعطاء من سهم سبيل اللّه و إن كان لا يخلو عن إشكال أيضا (1)، إلّا إذا كان من قصده حين الاستدانة ذلك.

______________________________

و أما ما ذكره من المنع في صورة كون الغرض من أول الأمر الأداء من ماله تبرعا فالظاهر صحته و ليس هذا محلا للبحث.

(1) قال في المستمسك: «و الذي يظهر بالتأمّل في كلام الشيخ و أتباعه: أن بناءهم على الجواز من باب سهم سبيل اللّه، و إن

كان المذكور في عباراتهم الغارم.» «1»

أقول: لا أدري من أين ظهر له ذلك مع تصريحهم بأن الغارم صنفان و بحثهم كان في سهم الغارمين.

و كيف كان فلا مانع من الإعطاء من سهم سبيل اللّه أيضا إن قلنا بعمومه لكل قربة و لم يقصد المستدين أداءه من ماله تبرعا بل استدان على الصدقات، و لا سيما إذا استدان على هذا السهم لولايته على ذلك بما أنه إمام أو نائب عنه أو بما أنه من عدول المؤمنين يتصدى لذلك حسبة.

و هذا ما أشار إليه المصنف في ذيل كلامه. فما قد يقال من أن تحمل الأمر القربي و الاستدانة له لا يوجب كون أداء دينه أيضا قربيا لأنه أداء لدين الشخص، مدفوع بأن المفروض استدانة الشخص لا على نفسه بل على المجتمع و على سهم سبيل اللّه. فكما يجوز صرف هذا السهم ابتداء في إصلاح ذات البين كذلك يجوز أداء ما استدين عليه أيضا منه، فتدبر.

______________________________

(1)- المستمسك 9/ 266.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 108

ادّعى في الخلاف و الانتصار و الغنية عليه الإجماع: و هنا احتمال ثالث يأتي بيانه، و هو أن يكون المراد به المصالح العامّة الواقعة في طريق تشييد مباني الدين.

بها الدين عن الميت، و باقي الفقهاء يخالفون في ذلك كله. و الحجة لأصحابنا مضافا إلى إجماعهم قوله- تعالى-:

«إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ ...» و معنى في سبيل اللّه الطريق إلى ثوابه و الوصلة إلى التقرب إليه ... و قد روى مخالفونا عن ابن عمر أن رجلا أوصى بماله

______________________________

(1)- الخلاف 2/ 352.

(2)- المبسوط 1/ 252.

(3)- الاقتصاد/ 282.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 110

..........

______________________________

في سبيل اللّه، فقال ابن عمر: إن الحج من سبيل اللّه فاجعلوه فيه. و روي عن النبي «ص» أنه قال: الحج و العمرة من سبيل اللّه.» «1»

5- و في المهذب لابن البراج: و أما سبيل اللّه فهو الجهاد و ما فيه صلاح للمسلمين مثل عمارة الجسور و القناطر و ما جرى مجرى ذلك.» «2»

6- و في الغنية: «و أما سبيل اللّه فالجهاد بلا خلاف، و عندنا أنه يجوز صرفها فيما عدا ذلك مما فيه مصلحة للمسلمين كعمارة الجسور و السيل و في الحج و العمرة و تكفين أموات المؤمنين و قضاء ديونهم، للإجماع المشار إليه، و لاقتضاء ظاهر الآية لأن سبيل اللّه هو الطريق إلى ثوابه و ما أفاد التقرب إليه.» «3»

7- و في المجمع: «و هو الجهاد بلا خلاف، و يدخل فيه عند أصحابنا جميع مصالح المسلمين، و هو قول ابن عمر و عطاء و هو اختيار البلخي و جعفر بن مبشّر، قالوا يبنى منه المساجد و القناطر و غير ذلك.» «4»

أقول: ظاهره أيضا إجماع أصحابنا على ذلك.

8- و في الشرائع: «و في سبيل اللّه، و هو الجهاد خاصة. و قيل: يدخل فيه المصالح كبناء القناطر و الحج و مساعدة الزائرين و بناء المساجد، و هو الأشبه.» «5»

9- و في المختصر النافع: «و

في سبيل اللّه، و هو كل ما كان قربة أو مصلحة كالحج و الجهاد و بناء القناطر. و قيل: يختصّ بالجهاد.» «6»

______________________________

(1)- الجوامع الفقهية/ 113 (- طبعة أخرى/ 155).

(2)- المهذّب 1/ 169.

(3)- الجوامع الفقهية/ 568 (- طبعة أخرى/ 506).

(4)- مجمع البيان 3/ 42 (الجزء 5).

(5)- الشرائع 1/ 162 (- طبعة أخرى/ 122).

(6)- المختصر النافع/ 59.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 111

..........

______________________________

10- و في الوسيلة: «و سبيل اللّه الجهاد و الرباط و المصالح و سبيل الخير.» «1»

11- و في القواعد: «في سبيل اللّه، و هو كل مصلحة كبناء القناطر و عمارة المساجد و إعانة الزائرين و الحاج و مساعدة المجاهدين. و قيل: يختصّ الأخير.» «2»

12- و في الدروس: «و في سبيل اللّه، و هو الجهاد، سواء كان الغازي متطوعا أو مرتزقا مع قصور الرزق. و الأقرب إلحاق القرب به كعمارة المسجد و الربط و معونة الحاج و الزائرين.» «3»

13- و في متن اللمعة: «و في سبيل اللّه، و هو القرب كلها.» «4» هذا.

14- و لكن في نهاية الشيخ: «وَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ، و هو الجهاد.» «5» و مثله في المقنعة، «6» و المراسم «7»

15- و في الجمل: «وَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ، و هو الجهاد و ما جرى مجراه.» «8»

و لعل مراده بما جرى مجراه مقدمات الجهاد كرباط الخيل و إعداد القوى و الأسلحة، و أما احتمال إرادة مطلق القرب فبعيد.

16- و في الفقيه: «و سبيل اللّه الجهاد.» «9»

17- و في اشارة السبق: «وَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ، و هو الجهاد الحق.» «10»

______________________________

(1)- الوسيلة/ 128.

(2)- القواعد 1/ 58.

(3)- الدروس/ 62.

(4)- اللمعة (مع شرحها) 2/ 49.

(5)- النهاية/ 184.

(6)- المقنعة/ 39.

(7)- الجوامع الفقهية/ 643 (- طبعة أخرى/ 581).

(8)- الرسائل العشر

للشيخ/ 206.

(9)- الفقيه 2/ 3 (- طبعة أخرى 2/ 6)، الباب 1 من أبواب الزكاة، بعد الحديث 4.

(10)- الجوامع الفقهية/ 83 (- طبعة أخرى/ 125).

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 112

..........

______________________________

فهذه بعض كلمات أصحابنا في المقام، و قد رأيت أن الأكثر أفتوا بالتعميم و إن كان الجهاد هو القدر المتيقن عند الجميع.

عبارة عن جميع القرب، فيدخل فيه كل من سعى في طاعة اللّه و سبيل الخيرات إذا كان محتاجا.

و قال أبو يوسف: المراد منه فقراء الغزاة، لأن سبيل اللّه إذا أطلق في عرف الشرع يراد به ذلك.

و قال محمد: المراد منه الحاج المنقطع، لما روي أن رجلا جعل بعيرا له في سبيل اللّه فأمره النبي «ص» أن يحمل عليه الحاج.» «1»

6- و في مختصر الخرقي في فقه الحنابلة قال: «و سهم في سبيل اللّه، و هم الغزاة، يعطون ما يشترون به الدوابّ و السلاح و ما ينفقون به على العدوّ و إن كانوا أغنياء.» «2»

و شرحه في المغني بقوله: «و لا خلاف في أنهم الغزاة في سبيل اللّه، لأنّ سبيل اللّه عند الإطلاق هو الغزو. قال اللّه- تعالى-: «وَ قٰاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ.»*

و قال: «يُجٰاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ» و قال: «إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقٰاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا.»

و ذكر ذلك في غير موضع من كتابه.» «3»

أقول: لا يخفى ما في استدلاله بالآيات المذكورة على حصر سبيل اللّه في الجهاد، إذ الجهاد يفهم فيها من لفظي المجاهدة و المقاتلة.

ثم قال الخرقي: «و يعطى أيضا في الحج و هو من سبيل اللّه.» «4»

و قال المغني في شرحه: «يروى هذا عن ابن عباس، و عن ابن عمر: الحج في سبيل اللّه، و هو قول إسحاق، لما روي أن رجلا جعل ناقة له في سبيل اللّه فأرادت

______________________________

(1)- بدائع الصنائع 2/ 45.

(2) المغني 7/ 326.

(3) المغني 7/ 327.

(4) المغني 7/ 327.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 114

..........

______________________________

امرأته الحج فقال لها النبي «ص»: «اركبيها، فان الحج في سبيل اللّه.»

و عن أحمد رواية أخرى: لا يصرف منها في الحج، و به

قال مالك و أبو حنيفة و الثوري و الشافعي و أبو ثور و ابن المنذر. و هذا أصح، لأن سبيل الله عند الإطلاق إنما ينصرف إلى الجهاد، فإن كل ما في القرآن من ذكر سبيل اللّه إنما أريد به الجهاد إلّا اليسير، فيجب أن يحمل ما في هذه الآية على ذلك، لأن الظاهر إرادته به، و لأن الزكاة إنما تصرف إلى أحد رجلين: محتاج إليها كالفقراء و المساكين وَ فِي الرِّقٰابِ و الغارمين لقضاء ديونهم، أو من يحتاج إليه المسلمون كالعامل و الغازي و المؤلّف و الغارم لإصلاح ذات البين. و الحج من الفقير لا نفع للمسلمين فيه و لا حاجة بهم إليه و لا حاجة به أيضا إليه لأن الفقير لا فرض عليه فيسقطه و لا مصلحة له في إيجابه عليه و تكليفه مشقة قد رفهه اللّه منها و خفف عنه إيجابها.» «1»

أقول: يظهر من ذيل كلام ابن قدامة أنه على القول بكون المراد بسبيل اللّه كل قربة فلا محالة يراد بها القربات العامة الاجتماعية لا القربات الشخصية التي لا يعود نفعها إلى المجتمع، و سيأتي بيان ذلك.

7- و في تفسير القرطبي: «وَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ و هم الغزاة و موضع الرباط، يعطون ما ينفقون في غزوهم، كانوا أغنياء أو فقراء. و هذا قول أكثر العلماء، و هو تحصيل مذهب مالك. و قال ابن عمر: الحجاج و العمّار، و يؤثر عن أحمد و إسحاق أنهما قالا: سبيل اللّه الحج ...» «2»

8- و في تفسير الرازي: «و اعلم أن ظاهر اللفظ في قوله: «وَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ» لا يوجب القصر على كلّ الغزاة، فلهذا المعنى نقل القفال في تفسيره عن بعض

______________________________

(1)- المغني 7/ 327.

(2)-

تفسير القرطبي 8/ 185.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 115

..........

______________________________

الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى و بناء الحصون و عمارة المساجد لأن قوله: و في سبيل اللّه عام في الكل.» «1»

أقول: فيظهر مما نقلناه أن المسألة في فقهاء السنة أيضا خلافية و إن كان المشهور بينهم الاختصاص بالجهاد.

9- و قال ابن الأثير في النهاية في لغة سبل: «فالسبيل في الأصل: الطريق. و يذكّر و يؤنث، و التأنيث فيها أغلب. و سبيل اللّه عام يقع على كل عمل خالص سلك به طريق التقرب إلى اللّه- تعالى- بأداء الفرائض و النوافل و أنواع التطوعات. و إذا أطلق فهو في الغالب واقع على الجهاد حتى صار لكثرة الاستعمال كأنه مقصور عليه.» «2»

أقول: إذا فرضنا كون اللفظ موضوعا للأعم فإطلاقه على فرد منه غالبا لكثرته و وضوحه لا يوجب الاختصاص به، فيحمل عند الإطلاق على الأعم إلّا مع قرينة صارفة، فتدبر.

10- و في فقه الزكاة للقرضاوي بعد نقل كلمات الفقهاء من المذاهب الأربعة في المقام قال: «يلاحظ مما نقلناه عن المذاهب الأربعة أنها اتفقت في هذا المصرف على أمور ثلاثة:

1- أن الجهاد داخل في سبيل اللّه قطعا.

2- مشروعية الصرف من الزكاة لأشخاص المجاهدين، بخلاف الصرف لمصالح الجهاد و معدّاته، فقد اختلفوا فيه.

3- عدم جواز صرف الزكاة في جهات الخير و الإصلاح العامّة من بناء السدود و القناطر، و إنشاء المساجد و المدارس، و إصلاح الطرق و تكفين الموتى و نحو ذلك.

______________________________

(1)- تفسير الرازي 16/ 113 (- طبعة أخرى 3/ 478).

(2)- النهاية لابن الأثير 2/ 338.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 116

..........

______________________________

و إنما عب ء هذه الأمور على موارد بيت المال الأخرى من الفى ء و

الخراج و غيرها.

و إنما لم يجز الصّرف في هذه الأمور لعدم التمليك فيها كما يقول الحنفية، أو لخروجها عن المصارف الثمانية كما يقول غيرهم.

أما ما نقل عن البدائع من تفسيره بجميع القرب و الطاعات فقد اشترط فيه تمليك الزكاة لشخص فلا تعطى لجهة عامّة كما اشترط أن يكون الشخص فقيرا، لهذا لا يخرج هذا الرأي عن دائرة المضيقين في مدلول سبيل اللّه. و انفرد أبو حنيفة باشتراط الفقر في المجاهد كما انفرد أحمد بجواز الصرف للحجاج و العمّار ...» «1»

أقول: سبيل اللّه في الآية مدخول للفظة: «في»، فلوحظ مصرفا كما في الرقاب و الغارمين فلا مجال فيه لاحتمال اعتبار التمليك.

البزنطي، عن جميل، عن أبي عبد اللّه «ع»، قال: سألته عن الصرورة أ يحجه الرجل من الزكاة؟ قال: نعم. «1»

و ليس في الخبرين اسم من سبيل اللّه و لكن الظاهر إرادة ذلك، إذ الفقير بما هو فقير لا يعطى إلّا بمقدار حاجاته في إعاشته.

اللّهم إلّا أن يقال إن الحج و الزيارات بالمقدار المتعارف أيضا تعدّ من الحاجات، ففي صحيحة أبي بصير، عن أبي عبد اللّه «ع»: «إن اللّه نظر في أموال الأغنياء ثم نظر في الفقراء فجعل في أموال الأغنياء ما يكتفون به، و لو لم يكفهم لزادهم.

بلى، فليعطه ما يأكل و يشرب و يكتسي و يتزوج و يتصدق و يحج.» «2»

و يدل على ذلك أخبار أخر أيضا، فراجع الوسائل. «3»

4- ما رواه المشايخ الثلاثة عن الحسين بن عمر، قال قلت لأبي عبد اللّه «ع»: إن رجلا أوصى إليّ بمال في السبيل (في سبيل اللّه- الفقيه). فقال لي: اصرفه في الحج. قلت: أوصى إليّ في السبيل؟ فقال: «اصرفه في الحج، فإني لا أعلم سبيلا من سبله أفضل من الحج.» «4»

أقول: ظاهر هذا الخبر تعدّد سبل اللّه و أن الحج أفضلها، فيستفاد منه عدم انحصار سبيله في الجهاد.

5- ما رواه الحسن بن راشد، قال: سألت أبا الحسن العسكري «ع» (بالمدينة خ. ل) عن رجل أوصى بمال في سبيل اللّه، قال: سبيل اللّه شيعتنا.» «5»

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 202، الباب 42 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 4.

(2)- الوسائل 6/ 201، الباب 41 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 2.

(3)- راجع الوسائل 6/ 200- 202، الباب 41 و 42.

(4)- الوسائل 13/ 412، الباب 33 من كتاب الوصايا، الحديث 2.

(5)- الوسائل 13/ 412، الباب 33 من كتاب الوصايا، الحديث 1.

كتاب الزكاة

(للمنتظري)، ج 3، ص: 118

..........

______________________________

أقول: لعل المراد به الصرف فيما يحتاج إليه الشيعة من المرافق العامّة.

و يحتمل أيضا أن يراد التمليك لفقرائهم، فيكون سبيل اللّه أعمّ من الفقراء.

و يحتمل أيضا أن يراد تقوية مذهبهم.

6- و يمكن أن يستدل للتعميم أيضا بما رواه في الكافي بسند صحيح عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّه «ع» عن رجل أوصى بماله في سبيل اللّه، فقال: أعطه لمن أوصى به له و إن كان يهوديا أو نصرانيا، إن اللّه- تبارك و تعالى- يقول: «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ.»

و رواه أيضا بسند آخر صحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما «ع». «1»

و رواه أيضا في الفقيه بسند صحيح عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّه «ع». الحديث. «2»

و رواه في الوسائل عن المشايخ الثلاثة. «3»

أقول: يظهر من الخبر سعة سبيل اللّه حتى أنه قد يشمل اليهودي و النصراني أيضا، فتأمل.

7- و في دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمد «ع» أنه قال: «وَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ:

في الجهاد و الحج و غير ذلك من سبل الخير.» «4»

8- و في فقه الرضا: «و من أوصى بماله أو ببعضه في سبيل اللّه- من حج أو عتق أو صدقة أو ما كان من أبواب الخير- فإن الوصية جائزة لا يحلّ تبديلها. الحديث.» «5»

______________________________

(1)- الكافي 7/ 14، كتاب الوصايا، باب إنفاذ الوصية على جهتها، الحديث 1 و 2.

(2)- الفقيه 4/ 148 (- طبعة أخرى 4/ 200)، باب وجوب إنفاذ الوصية، الحديث 1.

(3)- الوسائل 13/ 411، الباب 32 من كتاب الوصايا، الحديث 1.

(4)- دعائم الإسلام 1/ 261، كتاب الزكاة، ذكر دفع الصدقات.

(5)- فقه الرضا/ 39 (- طبعة أخرى/

298).

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 119

..........

______________________________

9- و فيه أيضا: «فإن أوصى بمال في سبيل اللّه و لم يسمّ السبيل فإن شاء جعله لإمام المسلمين و إن شاء جعله في حج أو فرّقه على قوم مؤمنين.» «1» و نحوه في المقنع. «2» و رواه في المستدرك عنهما. «3»

10- و في البخاري: «و يذكر عن ابن عباس: يعتق من زكاة ماله و يعطي في الحج ... و يذكر عن أبي لاس: حملنا النبي «ص» على إبل الصدقة للحج.» «4»

11- و في سنن أبي داود بسنده عن أمّ معقل، قالت: لما حج رسول اللّه «ص» حجة الوداع و كان لنا جمل فجعله أبو معقل في سبيل اللّه و أصابنا مرض و هلك أبو معقل، و خرج النبي «ص» فلما فرغ من حجة جئته فقال: يا أمّ معقل، ما منعك أن تخرجي معنا؟ قالت: لقد تهيأنا فهلك أبو معقل، و كان لنا جمل هو الذي نحجّ عليه فأوصى به أبو معقل في سبيل اللّه. قال: «فهلا خرجت عليه، فإن الحج في سبيل اللّه؟ فأما إذا فاتتك هذه الحجة معنا فاعتمري في رمضان. فإنها كحجة.» «5»

و روى نحوه البيهقي أيضا بسنده عن أمّ معقل. «6»

و في أبي داود في هذا الباب روايتان أخريان تدلان على هذا المعنى، فراجع. «7»

12- و في البيهقي بسنده عن أنس بن سيرين، قال: قلت لعبد اللّه بن عمر إنه أرسل إليّ بدراهم أجعلها في سبيل اللّه و إن من الحاج من بين منقطع به و بين من

______________________________

(1)- فقه الرضا/ 39 (- طبعة أخرى/ 299).

(2)- الجوامع الفقهية/ 39.

(3)- المستدرك 2/ 524، كتاب الوصايا، باب حكم المال الذي يوصى به في سبيل الله، الرقم 3

و 4.

(4)- صحيح البخاري 2/ 128 (- طبعة أخرى 1/ 256)، باب قول اللّه- تعالى- وَ فِي الرِّقٰابِ وَ الْغٰارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ.

(5)- سنن أبي داود 2/ 204 (- طبعة أخرى 1/ 459)، كتاب المناسك، باب العمرة.

(6)- سنن البيهقي 6/ 274، كتاب الوصايا، باب الوصية في سبيل اللّه عزّ و جلّ.

(7)- راجع سنن أبي داود 2/ 204 و 205 (- طبعة أخرى 1/ 459).

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 120

..........

______________________________

قد ذهبت نفقته أ فأجعلها فيهم؟ قال: نعم، اجعلها فيهم فإنه سبيل اللّه. قال: قلت:

إني أخاف أن يكون صاحبي أنما أراد المجاهدين، قال: اجعلها فيهم، فإنهم في سبيل اللّه. الحديث.» و روى هذا المضمون في رواية أخرى أيضا. «1»

أقول: و المتتبع لا محالة يعثر على أكثر من هذه الأخبار، و اذا لم نحصر سبيل اللّه في الجهاد و تعدّينا منه إلى الحج فالظاهر عدم خصوصية له فلا محالة يراد به كل قربة، كما يساعد عليه اللغة و العرف. و العمدة في المقام إطلاق الآية الشريفة و عدم ورود ما يصلح للتخصيص.

نعم، هنا احتمال أن يراد بسبيل اللّه خصوص المصالح العامة المرتبطة بالدين و سيأتي البحث فيه عن قريب.

الأمر، فقال «ع»: لو أن رجلا أوصى إليّ أن أضع في يهودي أو نصراني لوضعته فيهما. إن اللّه- عزّ و جلّ- يقول: «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ.» فانظروا إلى من يخرج إلى هذا الوجه- يعني بعض

______________________________

(1)- سنن البيهقي 6/ 274- 275، كتاب الوصايا، باب الوصية في سبيل اللّه عزّ و جلّ.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 121

..........

______________________________

الثغور- فابعثوا به إليه.» «1» و رواه في الوسائل عن المشايخ الثلاثة. «2»

أقول: يرد على الوجه الأول أن التبادر الدال على الاختصاص ممنوع، نعم لما كان الجهاد من أظهر مصاديقه فهو القدر المتيقن و لعله يتبادر إلى الأذهان غالبا و لكن لا من حاق اللفظ بل بجهة كونه من أظهر الأفراد.

و يرد على الوجه الثاني أن المذكور في القرآن يكون غالبا مقرونا بألفاظ يصرفه إلى خصوص الجهاد كلفظ القتال أو المجاهدة أو نحوهما، و مثل هذا لا يوجب هجر المعنى الموضوع له أعني العموم. و ربما استعمل في العموم أيضا كقوله: «مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوٰالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنٰابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ. الآية.» و قوله: «الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوٰالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ ثُمَّ لٰا يُتْبِعُونَ مٰا أَنْفَقُوا مَنًّا وَ لٰا أَذىً. الآية.» «3» إذ الظاهر أن محطّ النظر في هذه الآيات في سورة البقرة مطلق الإنفاقات الواجبة و المندوبة لا خصوص ما أنفق في الجهاد.

و لا سيما فيما ذكرناه من الآية الثانية بقرينة ذكر المنّ و الأذى.

و يرد على الثالث أن الأصل لا مجال له بعد إطلاق الآية و ما مرّ من الأخبار.

و يرد على الرابع أن الخبر لا يدلّ على الاختصاص، و إلّا لزم اختصاصه بالرباط على

ما هو الظاهر من البعث إلى الثغور، و لم يقل بذلك أحد، بل جواز صرفه فيه محل خلاف بين القائلين بالاختصاص. هذا مضافا إلى أن المتبع في الوصية عرف الموصي و قصده، و حيث إنه كان ممن لا يعرف، و المشهور عندهم

______________________________

(1)- الكافي 7/ 14، كتاب الوصايا، باب إنفاذ الوصية على جهتها، الحديث 4. و الآية من سورة البقرة (2)، رقمها: 181.

(2)- الوسائل 13/ 414، الباب 33 من كتاب الوصايا، الحديث 4.

(3)- سورة البقرة (2)، الآيتان 261 و 262.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 122

..........

______________________________

الاختصاص بالجهاد فلعله لذلك أمر الإمام بصرفه في ذلك، فتدبّر.

و أما ما في مسند زيد بن علي «ع»: «لا يعطى من الزكاة في كفن ميّت و لا بناء مسجد و لا تعتق منها رقبة.» «1» فهو على فرض صحته فتوى زيد نفسه، حيث لم يرو ذلك عن رسول اللّه «ص» أو عن الأئمة «ع».

إعطاء من يدفع ظلمهم و يخلّص الناس من شرّهم، أو بناء ما يتحصن به المؤمنون عنهم، أو شراء الأسلحة لدفاعهم، أو إعانة المباشرين لمصالح المسلمين من تجهيز الأموات أو خدمة المساجد و الأوقاف العامة أو غير ذلك. و من هنا قال الأستاذ في كشفه أنه لا يعتبر في المدفوع إليه إسلام و لا إيمان و لا عدالة و لا فقر و لا غير ذلك للصدق.» «2»

أقول: ظاهر الجواهر تعميم سبيل اللّه لكل أمر مستحسن عند الشرع، سواء كان من الأمور المتعلقة بالأشخاص أو من المصالح العامة التي يتصدى لها الدولة و ممثل المجتمع غالبا. و مقتضى ذلك كون سبيل اللّه أعم من سائر مصارف الزكاة و إنما يفارقها بالنية كما صرّح به.

______________________________

(1)- مسند زيد/ 174، كتاب الزكاة، باب زكاة الذهب و الفضة.

(2)- الجواهر 15/ 370.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 123

..........

______________________________

و لكن في زكاة المرحوم آية اللّه الميلاني- طاب ثراه- ما يظهر منه الاختصاص بالمشاريع و المصالح العامّة و أنه يمتاز عن سائر المصارف و لا يداخلها، قال:

«و التحقيق أن الظاهر من سبيل اللّه هو ما كان كذلك بالحمل الشائع لا بمجرد قصد القربة من حيث إعانة المؤمن و إدخال السرور في قلبه و نحو ذلك.

و المصالح العامّة كالمساجد و القناطر و نحو ذلك تعدّ من السبيل، و الجهاد و الحج كذلك.

و أما الأشخاص فيشكل فيهم الأمر، إذ فرق بين أن يعطى من الكسوة و الطعام للشخص قربة إلى اللّه- تعالى- و بين أن يصرف شي ء في سبيل اللّه قربة إليه- تعالى- فمن صرف مالا في تزويج شخص أو أعطى له مالا لأن يتزوج و قصد بذلك القربة فقد سلك سبيل الخير و حصل الأجر

و الثواب، لكن حيث لا يعدّ التزويج من سبيل اللّه- تعالى- فلم يصرف المال في ذلك.

و بهذا الكلام يندفع الإشكال من أن سبيل اللّه- تعالى- يعمّ بقية الأصناف، فإن جميع القرب إن كانت من ذلك فالأصناف السبعة قد كان إعطاء الزكاة فيها قربيّا.

و الجواب أن الأربعة الأولى التي هي مدخول أداة اللام في الآية الشريفة تعطى الزكاة لهم بقصد القربة و ذلك إعطاء لهم لا صرف في سبيل اللّه.

و الأربعة التي هي مدخول أداة «في» و هي المصارف تمتاز بالصرف في تخليص الرقبة عن الرقية و تخليص الغارم عن الغرم و إيصال ابن السبيل إلى وطنه ...

و كل ذلك أمور حسنة لكن لا يصدق عليها بالحمل الشائع أنها سبيل اللّه- تعالى- بل هي إحسان في حق الأشخاص فيبقى الصرف في المصالح العامة و الجهاد و الحج التي هي بالحمل الشائع سبيل اللّه- تعالى-.» «1»

______________________________

(1)- كتاب الزكاة لآية الله الميلاني 2/ 128.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 124

..........

______________________________

أقول: قد كان هو- قدّس سرّه- بصدد تفسير سبيل اللّه بنحو يفارق سائر الأصناف الثمانية بالكلية، حيث إن حمله على كل أمر قربي يوجب كونه أعم من سائر المصارف و كون ذكره بوحدته مغنيا عنها، و الأصل في الكلام و لا سيما في كلام الحكيم على الإطلاق هو التأسيس لا التأكيد.

كيف؟! و لو ذكر العام في الأول أمكن ذكر الخاص بعده لبيان الاهتمام، و لو ذكر في الآخر أمكن حمله على بيان الفذلكة، و لكنه هنا ذكر في الوسط، فأيّ محمل لذكره؟ فأراد- قدّس سرّه- الفرار من هذا الإشكال.

و لكنه بعد اللتيا و التي لم يفسّر سبيل اللّه و إنما تعرض لصدقه على المصالح العامة و الجهاد و الحج

و عدم صدقه على القربات الشخصية كتزويج الشخص مثلا، مع أن إحجاج الشخص الذي ورد في أخبار الفريقين أيضا يمكن القول بكونه من القربات الشخصية، و قد مرّ عن ابن قدامة قوله: «و الحج من الفقير لا نفع للمسلمين فيه و لا حاجة بهم إليه و لا حاجة به أيضا إليه لأن الفقير لا فرض عليه فيسقطه.» «1»

و التحقيق أن يقال: الأمر هنا يدور بين قولين:

فإما أن يقال: بأن المراد بسبيل اللّه جميع القربات و سبل الخير، كما هو المستفاد من مرسل علي بن إبراهيم و كلمات أكثر الفقهاء من أصحابنا، سواء كانت من المصالح العامة، أو من الأمور الشخصية المستحسنة شرعا كتكفين الأموات و قضاء الديون و نحوها، و هو الذي اختاره صاحب الجواهر. و قد مرّ أن سبيل اللّه في بعض آيات الإنفاق يراد به العموم.

و إما أن يقال: بأن المراد بسبيل اللّه دين اللّه القويم و صراطه المستقيم الذي يوصل من سلكه إلى ساحة قرب الحق و رضاه، و هو الذي نطلب منه- تعالى- في

______________________________

(1)- المغني 7/ 327.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 125

..........

______________________________

كل يوم في قراء الحمد أن يهدينا إليه، و في قباله سبيل الطاغوت و صراط المغضوب عليهم و الضالين. قال اللّه- تعالى-: «الَّذِينَ آمَنُوا يُقٰاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ، وَ الَّذِينَ كَفَرُوا يُقٰاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطّٰاغُوتِ.» «1» هذا.

و يشهد لهذا المعنى لسبيل اللّه كثير من آيات الكتاب العزيز، و القرآن يفسر بعضه بعضا.

فقوله- تعالى-: «ادْعُ إِلىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جٰادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ»، «2» و قوله: «وَ لٰا تَتَّبِعِ الْهَوىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ

اللّٰهِ، إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذٰابٌ شَدِيدٌ» «3» و قوله: «الَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ أَضَلَّ أَعْمٰالَهُمْ» «4»، و نحو ذلك من الآيات الكثيرة التي قرن فيها سبيل اللّه بألفاظ الصدّ و الضلال و الإضلال متعدّية ب «عن»، لا يراد بالسبيل فيها إلّا دين اللّه القويم.

بل لعل ما ذكر فيها مقرونا بألفاظ القتال و الجهاد و المهاجرة متعدية بفي أيضا لا يراد بها إلّا ذلك، فإن الجهاد عبارة عن تحمل المشقات في طريق دين اللّه و لا يكون إلّا لإعلاء كلمة الإسلام و تقوية الدين و قمع أعدائه.

كيف؟! و لو كان السبيل بمعنى الجهاد، كما يقول به أكثر فقهاء السنة و بعض أصحابنا، صار معنى قوله: «تُجٰاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ» «5»: تجاهدون في الجهاد، و الالتزام بذلك مشكل. و إرادة الجهاد أنما يفهم من لفظي القتال و الجهاد كما مرّ.

______________________________

(1)- سورة النساء (4)، الآية 76.

(2)- سورة النحل (16)، الآية 125.

(3)- سورة ص (38)، الآية 26.

(4)- سورة محمد «ص» (47)، الآية 1.

(5)- سورة الصفّ (61)، الآية 11.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 126

..........

______________________________

فخلطوا بين المصداق و المفهوم. و على هذا فيكون المراد بسبيل اللّه في آية الزكاة أيضا دين اللّه و مظاهره و شعائره. فكل ما يقع في طريق نشر الدين الحنيف و تقوية الإسلام و شعائره يكون صرف الزكاة فيه صرفا في سبيل اللّه. و على هذا فيفترق هذا المصرف عن سائر المصارف بالكلية، و لا يصدق أيضا على كل مصلحة عامّة بل على الواقعة منها في طريق تقوية الإسلام و المسلمين بما هم مسلمون كبناء المساجد و المعاهد الدينية و نشر الكتب الإسلامية و تأسيس الحوزات العلمية و تشييد

مباني الإسلام و قواعده و دفع الدعايات الباطلة و تقوية جيوش المسلمين و نحو ذلك من الأمور المرتبطة بالدين، لا مثل إيجاد الطرق و القناطر و المستشفيات و نحوها.

قال الأستاذ المرحوم آية اللّه العظمى البروجردي- طاب ثراه- في حاشيته على قول المصنف: «في كل قربة»، قال: «إذا كانت من المصالح العامة الدينية.»

و الصرف في الحج أيضا يكون من هذا القبيل، من جهة أنه من أهم مظاهر الإسلام و الشعائر الدينية و يكون مؤتمرا إسلاميا يجتمع فيه المسلمون من مشارق الأرض و مغاربها، قال اللّه- تعالى-: «جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرٰامَ قِيٰاماً لِلنّٰاسِ.» «1»

مع ما فيه من التفقه و نقل أخبار الأئمة «ع» إلى كل صقع و ناحية كما في خبر العلل. «2»

و في خبر زرارة، عن الصادق «ع»: «الحج جهاد كل ضعيف.» «3»

و في خبر هشام بن الحكم، عنه «ع» في علة التكليف بالحج، قال: «و أمرهم بما يكون من أمر الطاعة في الدين و مصلحتهم من أمر دنياهم، فجعل فيه الاجتماع من الشرق و الغرب ليتعارفوا و لينزع كل قوم من التجارات من بلد إلى بلد،

______________________________

(1)- سورة المائدة (5)، الآية 97.

(2)- الوسائل 8/ 8، الباب 1 من أبواب وجوب الحج، الحديث 15.

(3)- الوسائل 8/ 7، الباب 1 من أبواب وجوب الحج، الحديث 14.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 127

..........

______________________________

و لينتفع بذلك المكاري و الجمال و لتعرف آثار رسول اللّه «ص» و تعرف أخباره و يذكر و لا ينسى.» «1»

و في خبر الفضل بن شاذان، عن الرضا «ع»، قال: «إنما أمروا بالحج لعلّة الوفادة إلى اللّه- عزّ و جلّ-.» «2» فراجع الوسائل. «3»

و في سنن ابن ماجة بسنده عن أم سلمة، قالت: قال رسول

اللّه «ص» «الحج جهاد كل ضعيف.» «4»

و فيه أيضا بسنده عن النبي «ص»، قال: «الغازي في سبيل اللّه و الحاج و المعتمر وفد اللّه.» «5» إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في هذا المجال.

و بالجملة، الوجهة السياسية الدينية في الحج أقوى من الوجهة العبادية الشخصية، كما هو واضح.

و محصّل الكلام في المقام أن القول بانحصار سبيل اللّه في الجهاد مما لا وجه له و يرده ظاهر الكتاب العزيز.

اللّهم إلّا أن يراد الجهاد بالمعنى الأعم ليشمل الجهاد الفكري و التربوي و الاقتصادي و السياسي أيضا كما قيل.

فالأمر يدور بين القول بإرادة جميع القربات و سبل الخير بمقتضى مرسل علي بن إبراهيم و الإجماعات المنقولة، أو إرادة المصالح العامة المرتبطة بالدين و تشييد مبانيه. و الأحوط هو الأخير، و إن كان القول الأول لا يخلو من قوة من جهة

______________________________

(1)- الوسائل 8/ 9، الباب 1 من أبواب وجوب الحج، الحديث 18.

(2)- الوسائل 8/ 7، الباب 1 من أبواب وجوب الحج، الحديث 15.

(3)- راجع الوسائل 8/ 3- 10، الباب 1 من أبواب وجوب الحج.

(4)- سنن ابن ماجة 2/ 968، كتاب المناسك، باب الحج جهاد النساء، الحديث 2902.

(5)- سنن ابن ماجة 2/ 966، كتاب المناسك، باب فضل دعاء الحج، الحديث 2893.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 128

مع عدم تمكّنهم من الحجّ و الزيارة و الاشتغال و نحوها من أموالهم.

المصارف الخاصة، و لعله يعدّ مستهجنا إلّا أن يتحرى له نكتة محسّنة، فتدبر.

(1) أقول: هل يعتبر في من يعطى هذا السهم أو يصرف فيه، الفقر، أعني عدم مالكيته لمئونة السنة كما ربما يظهر من المسالك، أو يعتبر فيه الحاجة بمعنى احتياجه في الجهاد و غيره إلى ذلك و إن فرض كونه مالكا لمئونة سنته كما يظهر من المدارك، أو لا يعتبر شي ء منهما بعد صدق سبيل اللّه كما يظهر من الجواهر و غيره؟ وجوه بل أقوال:

1- قد مرّ عن الخلاف (كتاب قسمة الصدفات المسألة 23) قوله: «و الغارم لمصلحة ذات البين و الغازي لا يعطى إلّا مع الحاجة عند أبي حنيفة. و عند.

الشافعي: يعطى مع الغنى، و هو الصحيح.» «1»

2- و في المبسوط: «و الغزاة يأخذون الصدقة مع الغنى و الفقر، و يدفع إليهم قدر كفايتهم.» «2»

3- و في الشرائع: «و الغازي يعطى و أن كان غنيا قدر كفايته على حسب حاله.» «3»

4- و في التذكره: «لا يشترط في الغازي الفقر، و به قال الشافعي

______________________________

(1)- الخلاف 2/ 352.

(2)- المبسوط 1/ 252.

(3)- الشرائع 1/ 162 (- طبعة أخرى/ 122).

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 129

..........

______________________________

للعموم و لأنه كالأجرة. و كذا الغارم لإصلاح ذات البين. و قال أبو حنيفة: يشترط، لقوله «ع»: أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم فأردّها في فقرائكم. و هو لا يقتضي اختصاصها بالفقراء. و ينتقض بابن السبيل فإنه يعطى و إن كان غنيا في بلده قادرا على الاستدانة في سفره، و معارض بعموم: «وَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ» و بما رووه عن النبي «ص»: لا تحل الصدقة لغني إلّا لثلاثة و ذكر من جملتهم الغازي.» «1»

أقول: في جواز الإعطاء لابن السبيل القادر على

الاستدانه كلام يأتي.

و المستثنيات في الحديث النبوي خمسة لا ثلاثه كما يأتي.

5- و فيه أيضا: «و إذا جعلنا سبيل اللّه أعمّ من الغزو في الجهاد كما اخترناه أولا دخل فيه معونة الزوار و الحجيج. و هل يشترط حاجتهم؟ إشكال ينشأ من اعتبار الحاجة كغيره من أهل السهمان، و من اندراج إعانة الغني تحت سبيل الخير.» «2»

6- و مرّ عن أمّ الشافعي قوله: «و يعطى من سهم سبيل اللّه- جلّ و عزّ- من غزا من جيران الصدقة، فقيرا كان أو غنيا.» «3»

7- و مرّ عن أبي القاسم الخرقي قوله: «و سهم في سبيل اللّه، و هم الغزاة، يعطون ما يشترون به الدواب و السلاح و ما ينفقون به على العدوّ و إن كانوا أغنياء.» «4» هذا.

8- و لكن في الغنية: «و يجب أن يعتبر فيمن تدفع الزكاة إليه من الأصناف الثمانية إلا الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ و الْعٰامِلِينَ عَلَيْهٰا الإيمان و أن لا يكون ممن يمكنه الاكتساب لما يكفيه ... بدليل الإجماع المتكرر.» «5»

______________________________

(1)- التذكرة 1/ 236.

(2)- التذكرة 1/ 236.

(3)- الأمّ 2/ 62.

(4)- المغني 7/ 326.

(5)- الجوامع الفقهية/ 568 (- طبعة أخرى/ 506).

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 130

..........

______________________________

9- و في المسالك: «و يجب تقييده بما لا يكون فيه معونة لغني مطلق بحيث لا يدخل فيه شي ء (في شي ء- الجواهر) من الأصناف الباقية، فيشترط في الحاج الزائر الفقر أو كونه ابن السبيل أو ضيفا. و الفرق بينهما حينئذ و بين الفقراء أن الفقير لا يعطى الزكاة ليحج بها من جهة كونه فقيرا و يعطى لكونه في سبيل اللّه.» «1»

10- و في الروضة: «و ينبغي تقييده بما لا يكون فيه معونة لغني لا يدخل في الأصناف.» «2»

11- قال في

المدارك بعد نقل كلام المسالك: «و هو مشكل، لأن فيه تخصيصا لعموم الأدلة من غير دليل. و المعتمد جواز صرف هذا السهم في كل قربة لا يتمكن فاعلها من الإتيان بها بدونه. و إنما صرنا إلى هذا التقييد لأن الزكاة إنما شرعت بحسب الظاهر لدفع الحاجة فلا تدفع مع الاستغناء عنها و مع ذلك فاعتباره محل تردد. «3»

12- و في الجواهر بعد نقل كلام المدارك قال: «قلت: هو في محلّه، بل الأقوى عدم اعتباره لإطلاق الأدلة، و حكمة المشروعية لا تصلح للتقييد ...» «4»

13- و في بدائع الصنائع في فقه الحنفية قال: «و قال الشافعي: يجوز دفع الزكاة إلى الغازي و إن كان غنيا، و أمّا عندنا فلا يجوز إلّا عند اعتبار حدوث الحاجة.» «5»

أقول: يظهر من كلمات القائلين بالتعميم الاستدلال له بإطلاق الأدلة و منها الآية الشريفة، و بأنها كالأجرة كما في سهم العاملين، و بما رواه أبو سعيد الخدري عن النبي «ص» قال: «لا تحلّ الصدقة لغني إلّا لخمسة: رجل عامل عليها، أو رجل اشتراها

______________________________

(1)- المسالك 1/ 60.

(2)- الروضة 2/ 49.

(3)- المدارك/ 318.

(4)- الجواهر 15/ 371.

(5)- بدائع الصنائع 2/ 46.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 131

..........

______________________________

بماله، أو رجل مسكين تصدّق عليه بها فأهداها لغنيّ أو غارم أو غاز في سبيل اللّه.» «1»

و عن عطاء بن يسار عنه «ص» أيضا نحوه 2 و الاستثناء من النفي إثبات.

كيف؟! و لا يظن الإشكال في جواز استفادة الأغنياء أيضا من المشاريع و المصالح العامة المبنية من هذا السهم كالمساجد و المدارس و الطرق و القناطر و المستشفيات و العمارات المعدّة للحجاج و الزوار نحوها.

على اعتبار الحاجة إليها في الخير الذي تصدّى له و إن ملك مئونة سنته:

الأول: ما مرّ من مرسل علي بن إبراهيم، عن العالم «ع» قال: «و في سبيل اللّه قوم يخرجون في الجهاد و ليس عندهم ما يتقوون به، أو قوم من المؤمنين ليس عندهم ما يحجون به، أو في جميع سبل الخير. فعلى الإمام أن يعطيهم من مال الصدقات حتى يقووا على الجهاد و الحج.» «3»

الثاني: ما عن النبي «ص» من قوله: «لا تحلّ الصدقة لغني»، المروي في كتب الفريقين. «4»

الثالث: الأخبار الدالة على أن الزكاة وضعت للفقراء بنحو يظهر منها الحصر، كموثقة أبي المعزا عن أبي عبد اللّه «ع» قال: «إن اللّه- تبارك و تعالى- أشرك بين الأغنياء و الفقراء في الأموال، فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم.» «5»

______________________________

(1) (1) و (2)- سنن البيهقي 7/ 15، كتاب قسم الصدقات، باب العامل على الصدقة يأخذ منها بقدر عمله ...

(3)- الوسائل 6/ 146، الباب 1 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 7.

(4)- راجع الوسائل 6/ 160، الباب 8 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 18 و سنن البيهقى 7/ 13، كتاب الصدقات، باب الفقير و المسكين له كسب ...

(5)- الوسائل 6/ 148، الباب 2 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 4.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 132

..........

______________________________

و خبر مبارك العقرقوفي، عن أبي الحسن «ع» قال: «إنما وضعت الزكاة قوتا للفقراء و توفيرا لأموالهم.» «1»

و في العلل: قال رسول اللّه «ص» في الصدقه «أمرت أن آخذها من أغنيائكم و أردّها في فقرائكم.» «2»

و في زكاة البخاري في قصة بعث النبي «ص» معاذا إلى اليمن، قال: «فأعلمهم أن اللّه افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم و تردّ

على فقرائهم.» «3»

و راجع البيهقى أيضا. «4»

هذا مضافا إلى وضوح أن الزكاة وضعت لسدّ الخلات و الحاجات، فلا يناسب صرفها في الأغنياء غير المحتاجين.

أقول: يمكن أن يجاب عن المرسل مضافا إلى إرساله:

أولا بأنه لا يدل على اعتبار الفقر بالمعنى المصطلح، إذ ربّ شخص يملك مئونة سنته قوة أو فعلا إن بقي في وطنه و لكنه لا يقدر على مئونة الحج أو الجهاد إلّا بإعانته من بيت المال. و لعلّ استثناء الغازي في خبر أبي سعيد أيضا كان بلحاظ حدوث الحاجة له إلى مئونة السفر و آلات الجهاد و إن كان غنيا في وطنه و بلده.

و ثانيا بأن التقييد في المرسل وقع بالنسبة إلى الحج و الجهاد لا بالنسبة إلى

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 4، الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة و ما تستحبّ فيه، الحديث 4.

(2)- علل الشرائع/ 217 (- طبعة أخرى/ 83)، الباب 159 من الجزء الأول.

(3)- صحيح البخاري 2/ 108 (- طبعة أخرى 1/ 242)، باب وجوب الزكاة.

(4)- راجع سنن البيهقي 4/ 101، كتاب الزكاة، باب لا يؤخذ كرائم أموال الناس؛ و 7/ 2، كتاب قسم الصدقات، باب ما فرض الله- تبارك و تعالى- على أهل دينه ...

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 133

..........

______________________________

ما في الذيل من جميع سبل الخير، و لعل ذكرهما مقيدين كان من باب التمثيل بالفرد الواضح، و أما الذيل فقد بقي على عمومه بنحو يشمل الحج و الجهاد أيضا، فتدبر.

و يجاب عن قوله: «لا تحل الصدقه لغني» بأن الظاهر منه أنها لا تحلّ له على حسب حليتها للفقير بأن يتملكها ملكية مطلقة و يصرفها في مقاصده كيف يشاء، فلا ينافي ذلك جواز دفعها إليه ليصرفها في جهة خاصة

من سبل الخير و ترتجع منه إن لم يصرفها فيه، أو ينتفع من المشاريع و المصالح العامّة التي بنيت منها.

و في زكاة الشيخ الأنصاري- قدّس سرّه-: «إن المراد منها حرمتها على من هو غني عنها في المصرف الذي يعطى لأجله، فلا يجوز دفع الزكاة للمعاش إلى من هو غني عنها في جهة المعاش، و لا للدين إلى من هو قادر على أداء الدين، و لا للصرف في سبيل اللّه إلى من يقدر عليه بدون الزكاة ...

إن المراد حرمة أخذها و إعطائها للمصرف الذي لا يحتاج فيه إليها. فإعطاء الغارم و المكاتب و الحاج القادرين على المعيشة العاجزين عن أداء الدين و مال الكتابة و نفقة الحج لا يحلّ لهم أخذ الزكاة و لا إعطاؤهم لأجل المعيشة و يحل لأجل ما هم يفتقرون فيه إليها.

و يدل عليه أيضا ما ورد في أحكام الأرضين من أن الإمام يقسم الزكاة على الأصناف بقدر ما يستغنون به، فإن ظاهر هذا الكلام عدم حصول الغنى قبل دفع الزكاة ...

هذا مضافا إلى استمرار السيرة على النكير على من صرف الزكاة في مئونة الأغنياء كإطعامهم و الإهداء إليهم بقصد القربة.» «1»

______________________________

(1)- زكاة الشيخ/ 505 (- طبعة أخرى/ 443).

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 134

..........

______________________________

أقول: يرجع محصل كلامه إلى أن المعتبر هو الحاجة إليها في الجهة التي أخذت لها لا الفقر المصطلح، وفاقا لما مرّ من المدارك و خلافا للمسالك. فليس الغني في الرواية قسيما للفقير المصطلح، بل يراد به عدم الحاجة في الجهة و يكون أمرا نسبيا. و يمكن أن يناقش هذا بأن الظاهر منه في خبر أبي سعيد الخدري عنه «ص» بقرينة استثناء الخمسة هو الغني المصطلح في قبال الفقير المصطلح،

و حينئذ فيحمل عليه المطلقات الواردة بلا استثناء أيضا، فتدبر.

و الخلّة، و من معاني الباب الإزالة فيكون جميع الإنفاقات الواجبة و المندوبة لإزالة الخلّات و رفع الحاجات الشخصية و الاجتماعية.

قال في مصباح الفقيه: «لا يخفى عليك أن صرف الزكاة في معونة الزوار و الحجيج و الغزاة يتصور على أنحاء:

أحدها: أن يكون ما يصرفه إليهم بمنزلة الأجرة على عملهم، كما لو لم يكن لمن يباشر العمل بنفسه داع إلى فعل الحج و الجهاد و نحوه، و لكن رأى المتولي للصرف المصلحة في إيجاد هذه الأفعال من باب تشييد الدين أو تعظيم الشعائر أو غير ذلك من المصالح، فبعثهم على الفعل بجعل الأجرة لهم أو بذل النفقة عليهم من الصدقات على أن يعملوا هذا العمل.

الثاني: أن يصرفه في من يريد بنفسه الحج و الجهاد، فيعينه ببذل الزاد و الراحلة و السلاح و نحوها.

الثالث: ما يصرفه في التسبيلات العامة من مثل المضايف و السقايات الواقعة في الطرق التي يأكل و يشرب منها عامة المستطرقين.

أما القسم الأول و الثالث فلا ينبغي الإشكال في عدم اشتراط الفقر و

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 136

..........

______________________________

الحاجة فيمن يتناوله، فإن مصرف الزكاة في هذين القسمين في الحقيقة هي نفس تلك المصالح التي صرف الزكاة فيها، لا خصوص الأشخاص الذين وصل إليهم شي ء منها.

و أما القسم الثاني الذي هو في الحقيقة صرف إلى من يعمل الخيرات لا في نفس عمل الخير، و إن كان هذا الصرف أيضا باعتبار كونه إعانة على البرّ و التقوى يعدّ من السبيل، فهذا هو الذي وقع فيه الإشكال على تقدير عدم كون المصروف إليه محتاجا إلى تناوله. و الاحتياط فيه مما لا ينبغي تركه بل لا يبعد الالتزام بشمول «لا تحلّ الصدقة لغني» لمثله، و اللّه العالم.»

«1»

و في زكاة الشيخ الأعظم- قدّس سرّه- ما محصّله: «أن اعتبار الاحتياج هنا إنما هو فيما إذا قصد بالدفع إعانة الفاعل كالحاج و الزائر.

و أما إذا قصد حصول ذلك الفعل في الخارج بأن يشترك بماله مع الفاعل ببدنه فالظاهر عدم اعتبار الاحتياج هنا، لأن الإنفاق على ذلك الفعل بمنزلة الإنفاق على بناء المساجد و الربط، فصرف المال في مئونة الزائر ليحصل الزيارة التي هي من سبل الخير كصرف المال في آلات بناء المسجد، فهو مأجور بعمله و هذا بماله.

و لا ينافي هذا ما دلّ على حرمة الصدقة على الأغنياء، لأن المزكّي لم يصرف المال إلّا في تحصيل جهة خاصة و ليس تصدقا على الغني و لذا لو فضل عن مئونة العمل ردّه على المزكّي و صرفه في مصارف أخر.

و الحاصل أن المصروف فيه الزكاة قد يجعل نفس إعانة الغني، و قد يجعل نفس الفعل، و الذي اعتبرنا فيه الحاجة هو الأول لا الثاني. و كذلك حكمهم بأنه

______________________________

(1)- مصباح الفقيه/ 102.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 137

..........

______________________________

يعطى الغازي و إن كان غنيا إنما ينافي ما دلّ على عدم حلّية الصدقة للغني إذا كان الدفع لمعونة الغازي، و أما إذا كان لحصول دفع العدوّ الحاصل من مال المزكي و بدن الغازي فليس فيه منافاة للأدلة.» «1»

أقول: و لعل ما ذكرناه من اعتبار الحاجة مطلقا- غاية الأمر أن الحاجة قد تعتبر بلحاظ الشخص و قد تعتبر بلحاظ الجهات و المصالح- أولى و أنسب، بل يمكن ملاحظة هذا المعنى في جميع مصارف الأموال العامة و جميع الأصناف، فلاحظ و تدبر.

______________________________

(1)- زكاة الشيخ/ 505 (- طبعة أخرى/ 444).

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 138

المسافر الّذي نفدت نفقته أو تلفت راحلته، بحيث لا يقدر معه على الذهاب و إن كان غنيّا في وطنه (1).

به في المقام. و توهم انحصار ابن السبيل فيه كتوهم عدم اشتراط الغربة و الحاجة فيه لإطلاق الرواية مدفوع بعدم ثبوت الرواية عندنا. و لو سلّم يقرب احتمال كون ذكره من باب ذكر أظهر المصاديق. و إفتاء الأصحاب به كان من قبيل ذكر الخاص بعد العام و هو الظاهر من عبارة المقنعة.

و في المبسوط: «و قد روي أن الضيف داخل فيه.» «4»

و في الوسيلة: «و قال بعض أصحابنا: الضيف إذا كان فقيرا داخل فيه.» «5»

و العمدة إطلاق ابن السبيل في الآية و الروايات.

و ابن السبيل و إن صحّ إطلاقه على كل مسافر إلّا أن الظاهر منه من انقطع عن كل شي ء إلّا السبيل، فانقطع عن وطنه و ماله و إمكاناته، بحيث لا يقدر على إدامة سفره و يقال له بالفارسية: «وامانده»:

1- ففي مرسل علي بن إبراهيم، عن العالم «ع»، قال: «و ابن السبيل أبناء

______________________________

(1)- النهاية/ 184.

(2)- الجوامع الفقهية/ 568 (- طبعة أخرى/ 506).

(3)- الشرائع 1/ 162 (- طبعة أخرى/ 123).

(4)- المبسوط 1/ 252.

(5)- الوسيلة/ 128.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 140

..........

______________________________

الطريق الذين يكونون في الأسفار في طاعة اللّه، فيقطع عليهم و يذهب مالهم، فعلى الإمام أن يردهم إلى أوطانهم من مال الصدقات.» «1»

2- و في المستدرك عن تفسير الإمام: «و ابن السبيل: المجتاز المنقطع به لا نفقة معه.» «2»

3- و في الجعفريات بسنده عن أمير المؤمنين «ع»، قال: «و نصيب في بني السبيل، و هو الضعيف المنقطع به.» «3»

أقول: و رواه عنه في المستدرك «4» و يحتمل ضعيفا كون كلمة الضعيف فيه مصحف الضيف.

4- و في الدعائم، عن جعفر بن محمد «ع»: «و ابن السبيل: الرجل يكون في السفر فيقطع به نفقته أو تسقط

أو يقع عليه اللصوص.» «5» و رواه عنه في المستدرك. «6»

أقول: و الظاهر هنا من السفر السفر العرفي الملازم للتغرب عن الأهل و المال لا خصوص السفر الشرعي الموجب للقصر، فلا يقدح عدم قصد المسافة و لا إقامة العشرة و لا التردد ثلاثين يوما و نحو ذلك مما يمنع القصر، إذ الملاك هنا ملازمته للسبيل و انقطاعه عن وطنه و ماله، فتدبر. هذا.

و لكن يظهر من المبسوط و التذكرة دوران الحكم في المقام مدار السفر الشرعي و القصر:

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 146، الباب 1 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 7.

(2)- المستدرك 1/ 521، الباب 1 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 8.

(3)- الجعفريات (المطبوع مع قرب الإسناد)/ 54، كتاب الزكاة، باب من يستوجب أخذ الزكاة.

(4)- المستدرك 1/ 523، الباب 15 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 2.

(5)- دعائم الإسلام 1/ 261، كتاب الزكاة، ذكر دفع الصدقات.

(6)- المستدرك 1/ 521، الباب 1 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 13.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 141

أخذ نفقة ذلك لأنه في حكم المسافر، و أن نوى إقامة عشرة لم يأخذ فيها من سهم ابن السبيل لأنه مقيم. و الشافعي شرط إقامة ثلاثة لا أزيد.» «2»

أقول: الملاك هنا صدق ابن السبيل الملازم للتغرب عن الوطن و المال لا صدق السفر الشرعي و القصر. و ليس في الأدلة ما يقتضي الحكومة على إطلاق ابن السبيل بنحو يتعين حمله على خصوص ما يوجب القصر.

(1) أقول: هل يعتبر في ابن السبيل عجزه عن الاستدانة و كذا التصرف في ماله الغائب بالبيع و نحوه كما في الجواهر «3» لعدم صدق الانقطاع إلا بذلك، أو يعتبر العجز عن البيع و نحوه و لا يشترط العجز عن الاستدانة عملا بالعموم كما في المدارك «4»، أو لا يعتبر شي ء منهما كما يظهر من المسالك «5» ناسبا له إلى المعتبر أيضا- و إن كان في صحة النسبة كلام- عملا بإطلاق النص؟ في المسألة وجوه.

______________________________

(1)- المبسوط 1/ 257.

(2)- التذكرة 1/ 246.

(3)- الجواهر 15/ 373.

(4)- المدارك/ 318.

(5)- المسالك 1/ 61.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 142

..........

______________________________

و الأظهر هو الوجه الأول، لأن الانقطاع المذكور في الروايات كناية عن عجزه عن إدامة السير و السفر، و مع التمكن من بيع ماله الغائب أو الاستدانة بسهولة لا يصدق العجز عنها.

و الإطلاق في الأخبار محمول على الغالب في تلك الاعصار، إذ كان بيع الغائب أو الاستدانة غير مقدور عليه غالبا، لعدم معرفة أهل البلاد بالنسبة إلى الغرباء غالبا.

بل يمكن أن يقال: إن عنوان ابن السبيل أيضا لا يصدق على من قدر على البيع أو الاستدانة بسهولة، إذ الظاهر من هذا التعبير كما عرفت انقطاعه عن كل شي ء إلّا عن السبيل. هذا مضافا إلى أن قوله «ص»:

«لا تحل الصدقه لغني» أيضا يقتضي عدم جواز الإعطاء لمن تمكن من أحدهما، إذ مفاده كما عرفت من الشيخ الأعظم هو حرمة الزكاة على من هو غني عنها في المصرف الذي يعطى لأجله، و مع التمكن من أحد الأمرين بسهولة يصدق الغنى عنها قطعا.

و فسّره في صحيحة زرارة بقوله: «لا يحل له أن يأخذها و هو يقدر على أن يكفّ نفسه عنها.» «1»

و لعل عدم تعرض أكثر الأصحاب لاعتبار العجز عنهما أيضا كان لوضوحه لا لعدم اعتباره عندهم.

نعم ينبغي تقييد كل من البيع و الاستدانة بكونه سهلا ميسورا مناسبا لشأنه، إذ مع الحرج أو الإجحاف و الضرر لا يصدق التمكن عرفا.

قال في مصباح الفقيه: «و الذي ينبغي أن يقال: إنه إن كانت الاستدانة أو التصرف في أمواله بالبيع و نحوه أمرا ميسورا له كأغلب التجار المعروفين في البلاد النائية فمثل هذا الشخص لا يعدّ من أرباب الحاجة إلى الصدقة، بل و لا ابن سبيل

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 160، الباب 8 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 8.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 143

غير ذلك من برّ الوالدين و صلة الأرحام، فهذين السفرين يستحق الصدقة بلا خلاف. و المباح يجري هذا المجرى على السواء، و في الناس من منع ذلك.

و أما السفر إذا كان معصية لقطع طريق أو قتل مؤمن أو سعاية و ما أشبه ذلك فانه لا يستباح به الصدقة و لا يستحقها بلا خلاف.» «2»

أقول: ظاهر التمثيل بهذه الأمثلة كظاهر المصنف أيضا أن المراد بسفر المعصية ما كانت الغاية فيه معصية. و لعل إطلاق بعض العبارات يشمل ما كان السفر بنفسه معصية أيضا، كسفر الزوجة بدون إذن الزوج و سفر الولد مع نهي الوالد و نحو ذلك، و هو المطابق للاحتياط بل لا يخلو عن قوة.

2- و في الشرائع بعد ذكر ابن السبيل و الضيف قال: «و لا بد أن يكون سفرهما مباحا، فلو كان معصية لم يعط.» «3»

3- و ذيّله في المدارك بقوله: «لا خلاف بين العلماء في عدم جواز الدفع إلى

______________________________

(1)- مصباح الفقيه/ 103.

(2)- المبسوط 1/ 252.

(3)- الشرائع 1/ 163 (- طبعة أخرى/ 123).

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 144

..........

______________________________

المسافر من سهم ابن السبيل إذا كان معصية، لما في ذلك من الإعانة له على الإثم و العدوان.» «1»

4- و في المغني لابن قدامة: «لكن يشترط كون السفر مباحا إما قربة كالحج و الجهاد و زيارة الوالدين، أو مباحا كطلب المعاش و التجارات. فأما المعصية فلا يجوز الدفع إليه فيها لأنه إعانة عليها و تسبّب إليها، فهو كفعلها.» «2»

و بالجملة فالظاهر أن المسألة متفق عليها بين علماء الفريقين إجمالا، و لذا لم يتعرض لها الشيخ في الخلاف الذي وضعه لطرح المسائل الخلافية بين الفريقين.

و يدل عليه مضافا إلى ذلك مرسل علي بن إبراهيم، عن

العالم «ع»، قال:

«وَ ابْنِ السَّبِيلِ أبناء الطريق الذين يكونون في الأسفار في طاعة اللّه فيقطع عليهم. الحديث.» «3»

قال في مصباح الفقيه: «و المراد يكون السفر في طاعة اللّه على الظاهر ما يقابل سفر المعصية، فيعم المباح أيضا، نظير ما ورد في تفسير الغارمين من أن يكون دينهم في طاعة اللّه.» «4»

أقول: و يشهد لذلك- مضافا إلى اتفاق الأصحاب عليه إلّا ما حكي عن ابن الجنيد، و أن الطاعة تستعمل كثيرا في قبال المعصية و يراد بها ما لم يكن معصية- أن الزكاة شرّعت لسد خلات المسلمين، و الأسفار المباحة المشروعة كثيرة جدا بل أكثر، و يوجد فيها أيضا ابن السبيل، فهل يحتمل إهمال الشارع لهم

______________________________

(1)- المدارك/ 318.

(2)- المغني 7/ 328.

(3)- الوسائل 6/ 146، الباب 1 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 7.

(4)- مصباح الفقيه/ 103.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 145

..........

______________________________

و حرمانهم من الصدقات؟

و في الجواهر: «بل الرواية المزبورة دالّة على اعتبار كون السفر طاعة، كالمحكي عن ابن الجنيد، إلا أنها لقصور سندها و عدم مقاومتها لإطلاق الكتاب المعتضد بفتاوي الأصحاب ينبغي حمل الطاعة فيها على ما لا معصية فيه، و إليه أومأ في المختلف.» «1»

أقول: قصور سند الحديث و عدم مقاومته لإطلاق الكتاب لا يوجب التصرف في ظاهره لو فرض له ظاهر.

فالحق ما ذكرناه من أن الظاهر من الطاعة في أمثال المقام بمناسبة الحكم و الموضوع هو عدم المعصية. و لعل ابن الجنيد أيضا أفتى بالخبر و عبّر بمتنه و لكنه أراد بالطاعة ما ذكرناه و فهمه المشهور.

نعم لو شك في أن المستثنى خصوص سفر المعصية أو الأعم كان إطلاق الآية محكما إلّا فيما ثبت خلافه أعني خصوص سفر المعصية، فتدبر. هذا.

و أما الاستدلال

لاستثناء سفر المعصية بكونه إعانة على الإثم، فيرد عليه عدم جريان ذلك في الإياب، اللّهم إلّا أن يقال بأن فيه تقوية للعاصي المتهتك و تقريرا له على فسقه، و هو مناف لشرع الزكاة. نعم لو تاب أمكن القول بجواز الدفع إليه لتغير العنوان و لا سيّما في حال الإياب.

قال في مصباح الفقيه: «فلو استقل رجوعه بالملاحظة عرفا كما لو ارتدع عن قصده في أثناء الطريق فرجع أو ندم على عمله و تاب جاز الدفع إليه حينئذ، لعدم كونه بالفعل متلبسا بسفر المعصية عرفا. و لا يشترط التلبس بالضرب، فلو تاب و رجع عن قصد المعصية إلى الطاعة جاز الدفع إليه و لو لم

______________________________

(1)- الجواهر 15/ 376.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 146

مصرفا لها ما دام كذلك، نظير الرقاب و الغارمين و سبيل اللّه، فيصرف فيه بمقدار يزول عنه عنوان ابن السبيل. و ليس مثل الفقراء في التمليك لهم و لو فوق حدّ الغنى على القول به فيه، و إن ناقشنا نحن في ذلك أيضا.

هذا مضافا إلى ما مرّ في مرسل علي بن إبراهيم، عن العالم «ع» من قوله:

«فعلى الإمام أن يردّهم إلى أوطانهم من مال الصدقات.» «3»

إذ ظاهره أن المقدار المدفوع إليه هو ما يردّه إلى وطنه لا أزيد، بل ظاهره صرف هذا المقدار فيه لا دفعه إليه.

(2) إذ لا دليل على وجوب الفسخ عن العزيمة و ترك الوطر إذا فرض كونه

______________________________

(1)- مصباح الفقيه/ 103.

(2)- المغني 7/ 329.

(3)- الوسائل 6/ 146، الباب 1 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 7.

________________________________________

نجف آبادى، حسين على منتظرى، كتاب الزكاة (للمنتظري)، 4 جلد، مركز جهانى مطالعات اسلامى، قم - ايران، دوم، 1409 ه ق

كتاب الزكاة (للمنتظري)؛ ج 3، ص: 147

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 147

شي ء مما أعطي فهل يعاد مطلقا كما نسبه في الجواهر إلى الأكثر بل المشهور، أو لا يعاد مطلقا كما في الخلاف، أو يفصّل بين ما ينتفع به مع بقاء عينه كالدابة و الثياب و الآلات و بين غيره كالنقود و الأطعمة و نحوها فيعاد في القسم الثاني دون الأول كما نسب إلى بعض؟ وجوه بل أقوال:

1- قال الشيخ في كتاب قسمة الصدقات من الخلاف (المسألة 18): «و كذلك القول في الغارم و في سبيل اللّه و ابن السبيل لا يسترجع منهم ما يفضل من نفقتهم إذا ضيّقوا على أنفسهم أو لم ينفقوه فيما لأجله استحقوه.

و قال الشافعي: يسترجع منهم كلهم إلّا الغازي فإنه يأخذ أجرة عمله فلا يسترجع منه ما يفضل من نفقته. و إن بدا له من الغزو استرجع منه بلا خلاف.

دليلنا أنه أخذه باستحقاقه، و إيجاب استرجاعه يحتاج إلى دليل، و ليس في الشرع ما يدلّ عليه.» «1»

2- و لكن في المبسوط: «و إن دفع إليه قدر كفايته فضيّق على نفسه حتى فضل له فضل و وصل إلى بلده استرجع منه لأنه غنيّ في بلده. و الغازي إذا ضيّق على نفسه و فضل معه فضل إذا فرغ من غزوه لا يسترجع منه لأنه يعطى

______________________________

(1)- الخلاف 2/ 351.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 148

..........

______________________________

مع الغنى و الفقر.» «1»

3- و في الشرائع: «و يدفع إليه قدر الكفاية إلى بلده، و لو فضل منه شي ء أعاده. و قيل: لا.» «2»

4- و في المغني: «و إن فضل معه شي ء بعد رجوعه إلى بلده ردّه، لأنه أخذه للحاجة و قد حصل الغنى بدونه فأشبه ما لو أخذه لغزو فلم يغز. و إن كان فقيرا أو اتصل بسفره

الفقر أخذ الفضل لفقره ...» «3»

أقول: نظر الشيخ- قدّس سرّه- في الخلاف إلى أن المدفوع إليه يصير ملكا له، فلا وجه لاسترجاعه منه، إذ وزان ما يفضل منه بعد الوصول إلى وطنه وزان ما يدفع إلى الفقير حين فقره ثم يعرض له الغنى، و السبب للتمليك لا يوجب تقيّد الملكية الحاصلة به.

و يمكن المناقشة في ذلك بأن ابن السبيل في الآية مدخول للفظة: «في» تقديرا، فهو مصرف محض، و لا دليل على حصول الملكية، و الحكم تابع لموضوعه، فلا يستحق هو إلّا مقدارا يخرجه عن كونه ابن السبيل، و لا دليل على جواز التمليك، و لو سلّم فلعل الملكية مشروطة أو مقيدة، أعني ملكية الصرف في هذا العنوان الخاص، فإذا خرج عن كونه كذلك انكشف عدم ملكيته لما فضل.

و بالجملة فالمتيقن من التشريع هو الصرف فيه ما دام كذلك أو التمليك المشروط أو المقيد أو المتزلزل القابل للفسخ كما قيل. و المالك أيضا امتثل ما أمر به الشرع و شرّعه، فوجب استرجاع الفاضل ليصرف في مصارفه المقررة الشرعية.

______________________________

(1)- المبسوط 1/ 253.

(2)- الشرائع 1/ 163 (- طبعة أخرى/ 123).

(3)- المغني 7/ 328.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 149

..........

______________________________

و إن شئت قلت: لو فرض كونه غنيا في بلده فإعطاؤها له إنما كان لحاجته الفعلية العارضة في السبيل، فلم تحلّ له إلّا بهذا المقدار، فإن الصدقة لا تحل لغني.

و لو فرض كونه فقيرا في بلده فالمفروض أن إعطاءه كان بعنوان ابن السبيل لا بعنوان الفقير فلا تحلّ له بعد زوال العنوان إلّا أن يجدّد التمليك له. نعم لو فرض ملاحظة كلا العنوانين حين الإعطاء لم يجز الاسترجاع.

و في المسالك في ذيل عبارة الشرائع قال: «و لا فرق في

ذلك بين النقدين و المتاع و الدابة.» «1»

و في الجواهر بعد نقل ما في المسالك قال: «و كأنّه أشار إلى ما عن نهاية الفاضل من أنه لا يستردّ منه الدابة، لأنه ملكها بالإعطاء. بل عن بعض الحواشي إلحاق الثياب و الآلات بها، و لعلّ ذلك لأن المزكّي يملك المستحق عين ما دفعه إليه، و المنافع تابعة، و الواجب على المستحق ردّ ما زاد من العين على الحاجة، و لا زيادة في هذه الأشياء إلا في المنافع، و لا أثر لها مع ملكية تمام العين، اللّهم إلا أن يلتزم انفساخ ملكه عن العين بمجرد الاستغناء لأن ملكه متزلزل فهو كالزيادة التي تجدد الاستغناء عنها.» «2»

أقول: ما حكاه عن نهاية العلامة لم أجده في باب ابن السبيل منه و إنما الموجود فيه في المقام هو قوله: «و لو دفع إليه شي ء ففضل عن حاجته أعاده.» «3»

و أما ما ذكره في مقام التوجيه لما حكاه فإنما يصحّ لو فرض تمليك الدابة و نحوها ملكية مطلقة. و يمكن منع صحة ذلك، إذ جعل ابن السبيل في الآية مصرفا.

______________________________

(1)- المسالك 1/ 61.

(2)- الجواهر 15/ 377.

(3)- نهاية الإحكام 2/ 395.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 150

فيدفعه إلى الحاكم و يعلمه بأنه من الزكاة (1).

ما تعارف. و لعل الأمر في مثل الدوابّ القيّمة الثمينة كان بالعكس، نظير السيارات في أعصارنا. فلو سلّم التفصيل كان الأولى عكس ما حكاه في الجواهر عن النهاية.

و بالجملة فاللازم على ابن السبيل السؤال ممن أعطاه المال من المزكيّ أو المتصدي لبيت المال و أنه هل ملّكه ملكية مطلقة أو مقيدة أو أباح له التصرف موقتا، و لو لم يتيسّر ذلك يرجع إلى المتعارف في مثل هذا المال.

و الأقوى في المسألة هو الإرجاع في ما تعارف الإرجاع في مثله، و إلّا فعلى الأحوط، إلّا إذا كان فقيرا في الوطن و أعطي بلحاظ كلا العنوانين، فتدبر.

(1) هل الواجب دفعه إلى الحاكم مطلقا، أو الى المالك، أو إليه إن أمكن و إلّا فإلى الحاكم فإن تعذرا صرفه بنفسه إلى المستحق مطلقا أو إلى خصوص أبناء السبيل؟ في المسألة وجوه:

قال في الروضة: «و يجب ردّ الموجود منه و إن كان مأكولا على مالكه أو وكيله، فإن تعذر فإلى الحاكم، فإن تعذر صرفه بنفسه إلى مستحق الزكاة.» «1»

أقول: و يوجه الأول بأن المدفوع تعيّن كونه زكاة إما بالعزل أو بالدفع، و اختيار بيت المال بيد الحاكم.

______________________________

(1)- الروضة 2/ 50.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 151

وطنه و أراد إنشاء السفر المحتاج إليه و لا قدرة له عليه فليس من ابن السبيل (1).

______________________________

و يوجّه الثاني بمنع خروج الفاضل عن ملك المالك. و لو سلّم فيمكن كونه مثل الدخول في ملك القابض متزلزلا. و لو سلّم فاختيار تعيين المصرف بيد المالك و لو مع تعينه زكاة و له الولاية على ذلك كما هو المستفاد من أدلّة إيتاء الزكاة و منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج. «1» نعم لو أحرز إعراضه عن حقّه

هذا جاز إعطاؤه للحاكم.

و يوجّه الثالث بأنه إذا تعذر الدفع إلى المالك فلا محالة يرجع إلى الحاكم حفظا لحق المستحقين. و بذلك أيضا يوجّه إعطاؤه بنفسه إن تعذر الدفع إليهما، و لكن لا يتأتى هذا الوجه إن قيل بالرجوع إلى ملك المالك، لصيرورته ملكا شخصيا له.

و الأقوى أن المال يتعين زكاة بالعزل كما مرّ في محلّه «2»، فلا يرجع إلى ملك المالك، و حينئذ فإن أحرز إعراضه عن حقه في تعيين المصرف دفع إلى الحاكم و إلّا فالأقوى دفعه إليه، فإن تعذر فإلى الحاكم و إلّا صرفه بنفسه حسبة، و الأحوط صرفه في ابن السبيل لكونه أقرب بنظر المالك و إذنه. هذا كله إن كان الدافع هو المالك.

و أما إذا كان الدافع هو الإمام و الحاكم فلا وجه للعود إلى المالك، فتدبر.

(1) لا يخفى أن الظاهر من ابن السبيل من كان متلبسا بالسفر فعلا و انقطع عن ماله و أهله، فلا يشمل من أراد إنشاء سفر محتاج إليه و لم يجد مئونة سفره و إن جاز الدفع إليه من سهم الفقراء أو سبيل اللّه مع انطباقهما عليه. و لكن المسألة مختلف فيها بين فقهاء السنة و سرت إلى فقهنا أيضا، فلنتعرض لها اجمالا:

______________________________

(1)- راجع الوسائل 6/ 200، الباب 40 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 3.

(2)- راجع ج 2 ص 173 و ما بعدها من الكتاب، المسألة 34 من فصل زكاة الغلات.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 152

..........

______________________________

1- ففي الخلاف (المسألة 22 من كتاب قسمة الصدقات): «ابن السبيل هو المجتاز، دون المنشئ لسفره من بلده. و به قال مالك. و قال أبو حنيفة و الشافعي:

يدخلان جميعا فيه. دليلنا أن من اعتبرناه مجمع على دخوله فيه، و

ليس على ما قالوه دليل.» «1»

2- و في المبسوط: «و أما ابن السبيل فعلى ضربين: أحدهما: المنشئ للسفر من بلده. الثاني: المجتاز بغير بلده، و كلاهما يستحق الصدقة عند أبي حنيفة و الشافعي، و لا يستحقها إلا المجتاز عند مالك، و هو الأصحّ لأنهم «ع» فسّروه فقالوا:

هو المنقطع به و إن كان في بلده ذا يسار، فدلّ على أنه المجتاز.» «2»

3- و في المغني لابن قدامة: «و ابن السبيل هو المسافر ليس له ما يرجع به إلى بلده و له اليسار في بلده فيعطى ما يرجع به، و هذا قول قتادة، و نحوه قال مالك و أصحاب الرأي.

و قال الشافعي: هو المجتاز و من يريد إنشاء السفر إلى بلد أيضا، فيدفع إليهما ما يحتاجان إليه لذهابهما و عودهما لأنه يريد السفر لغير معصية فأشبه المجتاز.

و لنا أن ابن السبيل هو الملازم للطريق الكائن فيها، كما يقال: ولد الليل للذي يكثر الخروج فيه، و القاطن في بلده ليس في طريق و لا يثبت له حكم الكائن فيها ...» «3»

أقول: صدق ابن السبيل لا يتوقف على اليسار في البلد بل يكون أعم. و الظاهر أن المراد بأصحاب الرأي أبو حنيفة و أصحابه، فما حكاه عنهم يخالف ما حكاه الشيخ عن أبي حنيفة. هذا.

______________________________

(1)- الخلاف 2/ 352.

(2)- المبسوط 1/ 252.

(3)- المغني 7/ 328.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 153

..........

______________________________

4- و لكن في المختلف: «و قال ابن الجنيد: و سهم ابن السبيل فإلى المسافرين في طاعات اللّه و المريدين لذلك و ليس في أيديهم ما يكفيهم لسفرهم و رجوعهم إلى منازلهم إذا كان قصدهم في سفرهم قضاء فرض أو قياما بسنّة.» «1»

5- و في الدروس: «و ابن السبيل و

هو المنقطع به في غير بلده و إن كان غنيا في بلده فيأخذ ما يبلغه بلده، و لو فضل أعاده. و قيل: منشئ السفر كذلك، و هو حسن.» «2»

6- و في الروضة: «و منشئ السفر مع حاجته إليه و لا يقدر على مال يبلغه ابن سبيل على الأقوى.» «3» و نسبه في الجواهر «4» إلى اللمعة، و لعل العبارة في نسخته كانت مع الخط فوقها.

7- و في أمّ الشافعي: «و ابن السبيل من جيران الصدقة الذين يريدون السفر في غير معصية فيعجزون عن بلوغ سفرهم إلّا بمعونة على سفرهم.» «5»

و كيف كان فالظاهر كما مرّ عدم صدق ابن السبيل على غير المسافر فعلا، و إطلاقه على من يريده بلحاظ ما يؤول على فرض صحّته إطلاق مجازيّ لا يحمل اللفظ عليه إلّا بقرينة.

و قد مرّ في مرسل علي بن إبراهيم، عن العالم «ع» قوله: «و ابن السبيل أبناء الطريق الذين يكونون في الأسفار في طاعة اللّه فيقطع عليهم و يذهب مالهم.» «6»

______________________________

(1)- المختلف/ 182.

(2)- الدروس/ 62.

(3)- الروضة 2/ 50.

(4)- الجواهر 15/ 373.

(5)- الأمّ. 2/ 26.

(6)- الوسائل 6/ 146، الباب 1 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 7.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 154

نعم لو تلبّس بالسفر على وجه يصدق عليه ذلك يجوز إعطاؤه من هذا السهم و إن لم يتجدّد نفاد نفقته بل كان أصل ماله قاصرا (1)، فلا يعطى من هذا السهم قبل أن يصدق عليه اسم ابن السبيل.

نعم لو كان فقيرا يعطى من سهم الفقراء.

______________________________

و في مصباح الفقيه بعد تضعيف هذا القول قال ما ملخّصه: «و قياس مريد السفر من وطنه على مريد الخروج من موضع الإقامة مع انقطاع سفره بإقامة العشرة قياس مع الفارق،

فإن كون الإقامة أو البقاء ثلاثين يوما مترددا قاطعة للسفر شرعا لا يوجب صيرورة محل الإقامة وطنه حقيقة حتى يخرج بذلك المسافر عن موضوع ابن السبيل، خصوصا إذا كان توفقه في ذلك المكان مسببا عن نفاد زاده و راحلته و عدم تمكنه من المسافرة عنه، فإن هذا يؤكّد كونه ابن السبيل عرفا.» «1»

(1) في الجواهر بعد دعوى فساد ما حكي عن ابن الجنيد و الشهيد في المقام قال: «نعم لا بأس بالدفع إليه من سهم سبيل اللّه، كما أنه لا بأس بالدفع إليه بعد تلبّسه بالسفر على وجه يصدق عليه أنه ابن سبيل، إذ لا نعتبر فيه حدوث انقطاع الطريق به بتجدد ذهاب ماله، بل يكفي فيه انقطاع الطريق به و لو لقصور أصل ماله، و لعل ذا هو الذي دعا الشهيد إلى عدّه ابن سبيل، لأنه بمجرد تلبسه بالسفر و خروجه إلى محل الرخصة يصدق عليه ذلك فلا فائدة في اعتبار حصول ذلك منه، لكنه بعد تسليم الصدق عليه بذلك لا بدّ من تحققه في جواز التناول و التصرف لتوقف صدق الموضوع عليه، و الأول إليه غير كاف قطعا.» «2»

أقول: الظاهر من الآية الشريفة و الأخبار و الفتاوى الواردة في ابن السبيل إرادة من خرج من بيته مسافرا لغاية عقلائية و هيأ لنفسه وسائل السفر و حاجاته

______________________________

(1)- مصباح الفقيه/ 103.

(2)- الجواهر 15/ 373.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 155

كفايتها أو اتفق تلفها أو سرقتها أو نحو ذلك من الأمور الطارية.

و أما من كان ملتفتا من أول الأمر إلى نقص ماله و عدم كفايته و سافر اعتمادا على إنفاقات الناس و ما شرّعه اللّه- تعالى- من الزكاة لأبناء السبيل فشمول الآية و الروايات له لا يخلو من إشكال، إذ لا يصدق على مثله قوله: «فيقطع عليهم و يذهب مالهم» و قوله: «المجتاز المنقطع به» و نحو ذلك مما مرّ في الأخبار.

و لم يشرّع هذا الحكم لترغيب الناس في الأسفار بلا تهيئة لمقدماته و حاجاته.

و أما ما ذكره في الجواهر من الدفع من سهم سبيل اللّه فهو مبني على ما مرّ منه من التعميم لكل قربة و لو كانت شخصية، و قد مرّ البحث في ذلك.

نعم بعد اتفاق ذلك للشخص و فقره في السفر يمكن القول بالدفع إليه من سهم الفقراء بناء على كون الملاك الفقر بحسب حاله الفعلي، نظير من كان له أموال كثيرة و لكنها خارجة عن تحت اختياره و تصرّفه مطلقا، فإن الفقير يصدق عليه حينئذ.

و يمكن أن يقال بجواز إعطائه من سهم ابن السبيل بمقدار عوده إلى الوطن فقط دون قضاء وطره، فتدبّر.

(1) أقول: المسألة مبتنية على عدم وجوب البسط على الأصناف الثمانية، كما هو الحقّ و سيأتي البحث فيه.

فالمهم إعطاء الزكاة للمستحق بقصد القربة، و لا دليل على اعتبار تعيين جهة

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 156

..........

______________________________

الاستحقاق بعد العلم بأصله.

و يمكن التمسك لذلك أولا بإطلاق بعض الأدلّة كقوله «ص» مثلا في صحيحة عبد اللّه بن سنان: «زكّوا أموالكم تقبل صلاتكم.» «1» فتأمّل.

و ثانيا بالإطلاق الحالي، إذ لو كان التعيين واجبا لوجب بيانه و لو بدليل مستقل. إذ في المسائل

المبتلى بها يجب بيان حدودها و شرائطها و قيودها و لو كانت من القيود المنتزعة من نفس الأمر كقصد الأمر و نحوه فكيف بما ليس كذلك.

و جعل الزكاة في لسان الدليل للأصناف الثمانية لا يلازم اعتبار قصد عناوينها في مقام الامتثال، و إن كان الغالب في مقام الامتثال قصدها قهرا مع العلم بها.

و ثالثا بأصالة البراءة في كل ما شك في جزئيته أو شرطيته أو مانعيته على فرض عدم وجود الإطلاق.

فإن قلت: لا مجال للتمسك بإطلاق اللفظ و لا بأصل البراءة في الشك في القيود المنتزعة من نفس الأمر المتأخرة عنه رتبة كقصد الأمر، و قصد الوجوب أو الندب، و قصد العنوان الواقع تحت الأمر و نحو ذلك. أما التمسك بالإطلاق اللفظي فلأن هذه القيود ليست من انقسامات الموضوع و حالاته بل من كيفيات الامتثال المتأخرة عن الأمر بمرتبة و عن الموضوع بمرتبتين، و إذا لم يمكن تقييد الموضوع بها لم يكن له إطلاق أيضا بالنسبة إليها.

و أما التمسك بالبراءة فلأن الشك هنا في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم، فيحكم العقل بوجوب الخروج عن عهدته.

قلت: ما ذكرت هو محصل ما اختاره صاحب الكفاية، و لكن نحن قد بينا

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 3، الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ...، الحديث 1.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 157

و العلمية أيضا و به يتحقق عباديتها أيضا.

ثم إن القول بعدم الإطلاق بالنسبة إلى ما لا يصح التقييد به أيضا مردود عندنا، اذ الإطلاق ليس بمعنى لحظ القيود بل بمعنى رفضها و كون الطبيعة بنفسها تمام الموضوع للحكم، فإذا امتنع تقييد الطبيعة بالنسبة إلى قيد وجب إطلاقها بالنسبة إليها. هذا.

و محل البحث في المسألة مبحث التعبدي و التوصلي من علم الأصول.

و بما ذكرنا يظهر الحال في الفرض الثاني الذي ذكره المصنف أعني فيما إذا علم استحقاقه من جهتين أو جهات.

و كما يجوز إعطاؤه حينئذ بلا تعيين جهة يجوز إعطاؤه تارة لجهة خاصة و أخرى لجهة أخرى مع بقاء الاستحقاق، فتدبر.

(1) بناء على كفاية الرجحان في أصل الطبيعة المنذورة و أنه لا دليل على اعتباره في الأوصاف و الخصوصيات الفردية أيضا، فلو نذر أن يتصدق على فقير معين وجب العمل به و لا يجوز العدول عنه إلى غيره و إن كان الغير أحوج و أفضل، و قد قالوا بذلك في باب الصلاة و الصوم و العتق و نحو ذلك أيضا: «فلو نذر أن يصلّي في مكان خاصّ أو وقت معيّن وجب العمل به و إن كان الغير أفضل، إذ المنذور ليس هو المكان أو الوقت حتى يرد أنه لا رجحان فيه، بل الصلاة فيهما و هي راجحة. و راجع في تفصيل المسائل كتاب النذر من الجواهر. «1»

هذا إن كان المنذور أصل إعطاء الزكاة بحيث كان النذر محرّكا إياه نحوه غاية

______________________________

(1)- راجع الجواهر 35/ 408 و ما بعدها.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 158

ينعقد نذره فإن سهى فأعطى فقيرا آخر أجزأ (1)، و لا يجوز استرداده و إن كانت العين باقية. بل لو كان ملتفتا إلى

نذره و أعطى غيره متعمّدا أجزأ أيضا (2)، و إن كان آثما في مخالفة النذر و تجب عليه الكفّارة، و لا يجوز استرداده أيضا لأنّه قد ملك بالقبض.

______________________________

الأمر إضافتها إلى زيد فصار زيد متعلقا للنذر تبعا، و أما إن كان نذره متعلقا بتطبيق الفقير على زيد فالظاهر اعتبار الرجحان فيه لأنه المتعلق للنذر.

(1) قالوا لأن في نذر الفعل لا يثبت للمنذور له ملك و لا حقّ، بل المال بعد باق على ما كان، فإذا أعطاه لفرد آخر من المستحقين صار مالكا له بالقبض و سقط أمر الزكاة و ارتفع موضوع النذر. و حيث وقع ذلك سهوا فلا عصيان و لا كفارة.

اللّهم إلّا أن يقال: إن مفاد صيغة النذر جعل حقّ للّه- تعالى- فقبل النذر و إن كان المالك مختارا في إعطاء زكاته لأيّ فقير كان و لكنه بالنذر حدّد سلطنة نفسه و حصرها في الإعطاء لخصوص المنذور له و نفّذه الشارع بإيجاب الوفاء فصار الفعل حقا للّه- تعالى- و المال متعلقا لحقه فلا يقع ما أعطى لغيره زكاة.

و على هذا فالأحوط للفقير الأول إرجاع عين ما أخذ مع بقائها و قيمتها مع التلف و العلم بالحال، و للناذر إعطائها للمنذور له.

و لو لم يتمكن من الاسترجاع ضمنها بالمثل أو القيمة، نظير ما إذا أعطاها لشخص بظنّ أنه فقير فبان غنيا. و قد مرّ تفصيل المسألة في المسألة الثالثة عشرة من هذا الفصل، فراجع. «1»

(2) قيل: لبقاء الأمر الزكاتي بإطلاقه، و لا يوجب الأمر النذري تقييد متعلقه، بل هو متأخر عنه رتبة لأخذه في موضوعه، فلا ينافي العصيان و الحنث

______________________________

(1)- راجع ج 2 ص 386 و ما بعدها من الكتاب.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 159

..........

______________________________

بالنسبة إليه حصول الامتثال بالنسبة إلى الأمر الزكاتي بعد بقائه على اطلاقه هذا.

و لكن يمكن أن يناقش كما في المستمسك «1».

أولا بأن الظاهر من صيغة النذر كما مرّ جعل حقّ للّه- تعالى- و قصر سلطنة نفسه، و قد نفّذه الشارع و أوجب الوفاء به، فليس له إيجاد متعلق الزكاة إلّا في المنذور و لا يقع ما يدفعه إلى غيره زكاة.

و ثانيا بأن إفراغ الذمة بغير المنذور يوجب ارتفاع موضوع النذر و سلب القدرة على امتثاله عمدا فيقع مبغوضا عليه، و المبغوض لا يصلح لأن يتقرب به فيبطل لذلك.

و لأجل ذلك أيضا اخترنا في محلّه بطلان الصلاة في الدار المغصوبة و إن قلنا بإطلاق كل من متعلقي الأمر و النهي في مرحلة التشريع و عدم تقيد أحدهما بالآخر في هذه المرحلة.

إذ بقاؤهما بإطلاقهما في مرحلة التشريع و في ناحية المولى لا ينافي البطلان بسبب الاتحاد في الوجود في مرحلة الامتثال و في ناحية العبد بسوء اختياره.

اللّهم إلّا أن يقال: لا نسلّم تقوّم العبادة بقصد القربة و صلوح الفعل للمقربية، بل يكفي فيها داعويّة أمر المولى و كون أمره محركا للعبد نحو العمل بحيث لولاه لم يصدر عنه، و هذا متحقق في المقام بعد بقاء المأمور به على إطلاقه و كون المأتى به مصداقا له، فتدبّر. هذا.

و مقتضى البطلان في المقام جواز استرجاع العين مع بقائها و قيمتها مع التلف و العلم بالحال، نعم لا ضمان على الآخذ إن جهل بالحال لكونه مغرورا، و على الناذر إعادة الزكاة و لا حنث و لا كفارة.

______________________________

(1)- المستمسك 9/ 272.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 160

..........

______________________________

و يظهر من الجواهر «1» الاستدلال للبطلان و عدم الإجزاء في نظير المقام بما رواه

في الوسائل عن الكافي و التهذيب بسند صحيح عن علي بن مهزيار، قال: قلت لأبي الحسن «ع»: رجل جعل على نفسه نذرا إن قضى اللّه حاجته أن يتصدق بدراهم (في مسجده بألف درهم نذرا- التهذيب)، فقضى اللّه- عزّ و جلّ- حاجته فصيّر الدراهم ذهبا و وجّهها إليك، أ يجوز أو يعيد؟ فقال: يعيد. «2»

أقول: يمكن أن يفرق بين باب الزكاة و بين الصدقة المندوبة بما مرّ من بقاء الأمر الزكاتي بإطلاقه.

و أما في مورد الرواية أعني الصدقة المندوبة فحيث إن المفروض إيجاب الصدقة بالنذر لمورد خاص فلا محالة إذا صرفها في مورد آخر بقي الأمر النذري بحاله فوجب امتثاله، و الصدقة قابلة للتكرّر، فتدبّر. هذا.

و الأحوط في مسألتنا للآخذ إرجاع ما أخذ، و للناذر إعادة الزكاة، و كذا في الفرض السابق. و الأحوط في صورة العمد إعطاء الكفارة أيضا.

و نظير المقام ما لو نذر أن يأتي بصلاة معينة جماعة، فأتى بها فرادى، أو في المسجد مثلا فأتى بها في الدار، حيث إن المأتي بها و إن قصد بها القربة و لكنها بوجودها معجّزة عن العمل بالنذر فتقع مبغوضا عليها فتبطل لذلك، اذ يشترط في صحة العبادة مضافا إلى قصد القربة صلوح العمل أيضا لأن يتقرب به، كما مرّ. و إن شئت قلت: صحة الصلاة في المقام تستلزم حنث النذر، فتصير مبغوضا عليه لذلك فتبطل، و ما استلزم وجوده عدم نفسه محال فتكون الصحة محالا. و مقتضى ذلك بطلان الصلاة المأتي بها على

______________________________

(1)- الجواهر 35/ 420.

(2)- الوسائل 16/ 193، الباب 9 من كتاب النذر و العهد، الحديث 1 (- طبعة أخرى 16/ 232)؛ عن الكافي 7/ 456، و التهذيب 8/ 305.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص:

161

162

عدمه فالظاهر عدم جواز الاسترجاع و إن كانت العين باقية (2).

______________________________

(2) إذ معنى الاحتياط هو القصد إلى التمليك المطلق للمستحق، سواء وجبت عليه الزكاة واقعا أم لا، فخرجت العين عن ملك المالك مطلقا فلا يجوز استرجاعها.

و لكن يمكن أن يقال: إن هذا صحيح إن قصد الدافع الصدقة و القربة بنحو الإطلاق و تردّدت بين الزكاة الواجبة و الصدقة المندوبة.

و أما إن تردّدت بين الزكاة الواجبة و الهبة مثلا و كانت العين باقية بحالها و هيئتها و كان الآخذ أجنبيا فلا وجه لعدم جواز الاسترجاع بعد انكشاف عدم كونها زكاة، و قد أشار إلى ذلك الأستاذ الإمام- طاب ثراه- في حاشيته في المقام، و به صرّح في المستمسك أيضا. «1»

______________________________

(1)- المستمسك 9/ 273.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 163

له و للحاكم الإسلامي إذا اجتمع عنده الزكوات و كان هو المقسّم لها.

اللّهم إلا أن يقال: إن يقال: إن هذه الكلمات من أصحابنا منصرفة عن وظائف الحكومات لعدم كونها مطرحا عندهم، و سيأتي البحث في ذلك.

3- و في الشرائع: «الوصف الأول: الإيمان، فلا يعطى كافرا و لا معتقدا لغير الحق.» «2»

4- و في الجواهر في ذيل الكافر قال: «بجميع أقسامه في غير التأليف و سبيل اللّه بلا خلاف معتدّ به بين المسلمين فضلا عن المؤمنين، بل الإجماع بقسميه عليه، بل المحكي منه متواتر، بل يمكن دعوى كونه من ضروريات المذهب أو الدين.» «3»

5- و في ذيل المعتقد لغير الحق قال: «من سائر فرق المسلمين بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل الإجماع بقسميه عليه، بل المحكي منه متواتر كالنصوص خصوصا في المخالفين.» «4»

______________________________

(1)- النهاية/ 185.

(2)- الشرائع 1/ 163 (- طبعة أخرى/ 123).

(3)- الجواهر 15/ 377.

(4)- الجواهر 15/ 378.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 167

..........

______________________________

6- و في الشرح الكبير لابن قدامة الصغير: «قال الشيخ: لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن زكاة المال لا تعطى لكافر و لا لمملوك. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الذمّي لا يعطى من زكاة الأموال شيئا و قد قال النبي «ص» لمعاذ: «أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردّ في فقرائهم.» ...

إلا أن يكون الكافر مؤلفا قلبه فيجوز الدفع إليه، و كذلك إن كان عاملا على إحدى الروايتين ...» «1»

أقول: و يدل على عدم جواز الإعطاء للكافر- مضافا إلى الإجماع و بعض الأخبار الآتية- الأولوية القطعية، حيث إن مقتضى عدم جواز الإعطاء للمسلم غير العارف عدم جواز إعطائه للكافر بطريق أولى.

عدم جواز الإعطاء لغير المؤمن العارف فيدل عليه مضافا إلى الإجماع أخبار كثيرة لعلها تبلغ حدّ التواتر، فلنذكر بعضها:

1- صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرضا «ع»، قال: سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال: لا، و لا زكاة الفطرة.» «2»

2- خبر ضريس، قال: سأل المدائني أبا جعفر «ع»، قال: أن لنا زكاة نخرجها من أموالنا، ففي من نضعها؟ فقال: في أهل ولايتك، فقال: إني في بلاد ليس بها أحد من أوليائك، فقال: «ابعث بها إلى بلدهم تدفع إليهم و لا تدفعها إلى قوم إذا دعوتهم غدا إلى أمرك لم يجيبوك و كان و اللّه الذبح.» «3»

و لا يخفى أن السند إلى ضريس صحيح، و لكن ضريس مشترك بين رجال

______________________________

(1)- ذيل «المغني» 2/ 709.

(2)- الوسائل 6/ 152، الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 1.

(3)- الوسائل 6/ 152، الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 3.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 168

..........

______________________________

كلهم مجاهيل.

و ظاهر الخبر و كثير من الأخبار كونها بصدد بيان وظيفة المزكّي نفسه و لا تعرّض فيها لوظيفة الإمام. لو اجتمعت عنده الزكوات.

3- صحيحة علي بن بلال، قال: كتبت إليه أسأله هل يجوز أن أدفع زكاة المال و الصدقة إلى محتاج غير أصحابي؟ فكتب: «لا تعط الصدقة و الزكاة إلّا لأصحابك.» «1»

و علي بن بلال بغدادي من أصحاب الجواد و الهادي و العسكري- عليهم السلام- ثقة.

و هل المراد بالصدقة في الحديث خصوص الزكاة و العطف تفسيري، أو الأعم فيشمل الصدقة المندوبة أيضا؟ الأظهر هو الثاني و لكن الإفتاء بتعميم الحكم مشكل، اللّهم إلا أن يكون أعانتهم بالصدقة سببا لتقوية الباطل.

4- خبر عمر بن يزيد، قال: سألته عن الصدقة على النّصاب

و على الزيدية، فقال: لا تصدق عليهم بشي ء، و لا تسقهم من الماء إن استطعت، و قال: الزيدية هم النّصاب.» «2»

أقول: الصدقه في الحديث ظاهرة في الأعم، و فيه نحو مبالغة، و لعل الزيدية في ذلك العصر كانوا متجاهرين بالنصب و العدواة للأئمة «ع»، و المعونة لهم كانت موجبة لتقوية جنود الباطل، و الأحاديث الموسمية في أخبارنا كثيرة.

5- خبر عبد اللّه بن أبي يعقور، قال: قلت لأبي عبد اللّه «ع»: جعلت فداك ما تقول في الزكاة؟ لمن هي؟ قال: فقال: هي لأصحابك. قال: قلت: فإن فضل عنهم؟

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 152، الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 4.

(2)- الوسائل 6/ 153، الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 5.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 169

..........

______________________________

فقال: فأعد عليهم. قال: قلت: فإن فضل عنهم؟ قال: فأعد عليهم. قال: قلت: فان فضل عنهم؟ قال: فأعد عليهم. قال: قلت: فان فضل عنهم؟ قال: فأعد عليهم. قلت:

فنعطي السؤال منها شيئا؟ قال: فقال: لا و اللّه إلّا التراب إلّا أن ترحمه، فإن رحمته فأعطه كسرة، ثم أومأ بيده فوضع إبهامه على أصول أصابعه.» «1»

و لعلّ أكثر السؤال كانوا من غير الشيعة.

6- خبر إبراهيم (بن- التهذيب) الأوسي عن الرضا «ع»، قال: سمعت أبي يقول كنت عند أبى يوما فأتاه رجل فقال: إني رجل من أهل الريّ و لي زكاة فإلى من أدفعها؟ فقال: إلينا. فقال: أ ليس الصدقة محرّمة عليكم؟ فقال: بلى إذا دفعتها إلى شيعتنا فقد دفعتها إلينا، فقال: إني لا أعرف لها أحدا. فقال: فانتظر بها سنة، قال:

فإن لم أصب لها أحدا؟ قال: انتظر بها سنتين حتى بلغ أربع سنين. ثم قال له: إن لم تصب لها أحدا فصرّها صررا

و اطرحها في البحر، فإن اللّه- عزّ و جلّ- حرّم أموالنا و أموال شيعتنا على عدونا.» «2»

و الرواية مرسلة و الأوسي مجهول و الراوي عنه محمد بن جمهور و هو ضعيف.

أقول: في عصر الإمام الصادق «ع» كانت الزكوات و أموال بيت المال بيد الحكومة الجائرة و كانت الشيعة محرومين جدّا، فلو فرض تقسيم جميع زكوات الشيعة في أنفسهم و الإعادة عليهم أيضا لبقي بعد نفوس منهم محرومين، فكانت المصلحة في تأكيد الإمام «ع» و إصراره على عدم تعدية الزكوات عنهم.

و الإعطاء لغير الشيعة كان تقوية لجنود الباطل، فكان اللازم المنع عنهم مهما

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 153، الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 6.

(2)- الوسائل 6/ 153، الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 8.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 170

..........

______________________________

أمكن. و هذا أمر يعرفه كل من واجه الحكومات الجائرة و السياسات الشيطانية.

و الحكم بالطرح في البحر على فرض عدم إصابة المورد لها كان من قبيل تعليق المحال على المحال كما في الوسائل، إذ فقراء الشيعة كانوا كثيرين متفرقين في البلاد، مضافا إلى عدم انحصار مصرف الزكاة في الفقراء، و إلقاء المال في البحر أولى من تقوية أهل الباطل به. و الغرض التأكيد على عدم الإعطاء لهم، كما يشهد بذلك التعليل الواقع في آخر الرواية.

7- موثقة زرارة و محمد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه «ع» أنهما قالا:

«الزكاة لأهل الولاية، قد بين اللّه لكم موضعها في كتابه.» «1»

أقول: لعل المراد من ذيل الحديث الآيات الناهية عن موادّة أهل الباطل كقوله- تعالى- في سورة المجادلة: «لٰا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يُوٰادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَوْ كٰانُوا آبٰاءَهُمْ

أَوْ أَبْنٰاءَهُمْ.» الآية. «2» و الإعانة المالية من أظهر مصاديق الموادّة.

8- ما عن المقنعة، عن زرارة و بكير و الفضيل و محمد بن مسلم و بريد كلهم عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه «ع» أنهما قالا: «موضع الزكاة أهل الولاية.» «3»

9- ما عن تفسير الإمام العسكري «ع»، قال: «و آتوا الزكاة مستحقها و لا تؤتوها كافرا و لا منافقا و لا ناصبا.» «4»

10- خبر يونس بن يعقوب، قال: قلت لأبي الحسن الرضا «ع»: أعطي هؤلاء الذين يزعمون أن أباك حيّ من الزكاة شيئا؟ قال: «لا تعطهم، فإنهم كفار

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 154، الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 9.

(2)- سورة المجادلة (58)، الآية 22.

(3)- الوسائل 6/ 154، الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 12.

(4)- الوسائل 6/ 154، الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 13.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 171

..........

______________________________

مشركون زنادقة.» «1»

11- موثقة أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد اللّه «ع»: الرجل يكون له الزكاة و له قرابة محتاجون غير عارفين، أ يعطيهم من الزكاة؟ فقال: «لا و لا كرامة، لا يجعل الزكاة وقاية لماله، يعطيهم من غير الزكاة إن أراد.» «2»

إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في هذا المجال، فراجع الوسائل، الأبواب 3 و 5 و 7 و 16 من أبواب المستحقين «3» و منها الأخبار المستفيضة الدالة على أن المخالف إذا استبصر لا يجب عليه إعادة أعماله و عباداته إلّا الزكاة لأنه وضعها في غير مواضعها لأنها لأهل الولاية، و يأتي ذكر هذه الأخبار في المسألة الخامسة. «4»

و قال العلّامة في المنتهى: «و لا يكفي الإسلام بل لا بد من اعتبار الإيمان، فلا يعطى غير الإمامي، ذهب إليه علماؤنا

أجمع خلافا للجمهور كافّة و اقتصروا على اسم الإسلام.

لنا أن الإمامة من أركان الدين و أصوله و قد علم ثبوتها من النبي «ص» ضرورة، فالجاحد بها لا يكون مصدّقا للرسول «ص» في جميع ما جاء به فيكون كافرا فلا يستحقّ الزكاة، و لأن الزكاة معونة و إرفاق فلا يعطى غير المؤمن لأنه محادّ للّه و لرسوله. و المعونة و الإرفاق موادّة فلا يجوز فعلها مع غير المؤمن لقوله- تعالى-: لا تجد قوما يؤمنون باللّه و اليوم الآخر يوادّون من حادّ اللّه و رسوله.» «5»

ثم تعرض لبعض أخبار المسألة.

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 157، الباب 7 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 4.

(2)- الوسائل 6/ 171، الباب 16 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 2.

(3)- راجع الوسائل 6/ 148، 151، 156 و 170 و ما بعدها.

(4)- راجع ص 203 و ما بعدها.

(5)- المنتهى 1/ 522. و الآية المذكورة من سورة المجادلة (58)، رقمها: 22.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 172

..........

______________________________

أقول: الأخبار الكثيرة الواردة في المسألة تغنينا عما ذكره من الدليلين.

و قال في المدارك بعد نقل كلامه: «و في الدليلين بحث.» «1»

و صاحب الحدائق استحسن كلام العلامة و عقب صاحب المدارك على كلامه أشدّ التعقيب، فراجع. «2»

أقول: قد مرّ منا في أوائل بحث الزكاة أن إنكار الضروري إنما يوجب الكفر إذا التفت المنكر إلى ثبوته من الدين قطعا، بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة و لو ببعضها، فلا يجري ذلك مع وجود التأويل و الشبهة.

و كيف كان فأصل اشتراط الإيمان عندنا مما لا إشكال فيه لما مرّ من الأخبار و الاجماعات المنقولة.

شخص المزكي أو وكيله. و أما إذا فرض انعقاد الحكومة الحقّة و اجتماع الزكوات عند إمام المسلمين فله أن يقسمها في كل من يكون تحت لوائه و طاعته و إن كانوا من أهل الخلاف، نظير ما وقع في عصر خلافة أمير المؤمنين «ع». و قد مرّ منّا و يأتي أيضا أن الزكاة ضريبة إسلامية كان يأخذها النبي و يطالبها و يقسمها في مواضعها، و بعده «ص» كان يجب أن ترفع إلى إمام المسلمين و هو الأصل فيها، و لذا جعل من مصارفها العاملون عليها، و كانت الخلفاء

______________________________

(1)- المدارك/ 319.

(2)- الحدائق 12/ 203.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 173

..........

______________________________

أيضا يطالبونها، و إنما أجاز أئمتنا «ع» تقسيم من عليه الزكاة بنفسه في عصر حكومة خلفاء الجور و صيرورة الشيعة محرومين من مرافق بيت المال، فلأجل ذلك أمروا شيعتهم بصرف زكواتهم فيهم، و إنما أوجبوا على المستبصرين إعادتها لأنهم صرفوها في تقوية أهل الباطل. و يمكن أن يستفاد هذا التفصيل من صحيحة زرارة و محمد بن مسلم أنهما قالا لأبي عبد اللّه «ع»: أ رأيت قول اللّه- تبارك و تعالى-:

«إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ الْعٰامِلِينَ عَلَيْهٰا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقٰابِ وَ الْغٰارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللّٰهِ» أ كلّ هؤلاء يعطى و إن كان لا يعرف؟

فقال: «إن الإمام يعطي هؤلاء جميعا لأنهم يقرّون له بالطاعة.» قال زرارة: قلت:

فإن كانوا لا يعرفون؟ فقال: «يا زرارة، لو كان يعطى من يعرف دون من لا يعرف لم يوجد لها موضع، و إنما يعطى من لا يعرف ليرغب في الدين فيثبت عليه، فأما اليوم فلا تعطها أنت و أصحابك إلا من يعرف، فمن

وجدت من هؤلاء المسلمين عارفا فأعطه دون الناس.» ثم قال: «سهم المؤلفة قلوبهم و سهم الرقاب عام و الباقي خاص.»

قال: قلت: فإن لم يوجدوا؟ قال: «لا يكون فريضة فرضها اللّه- عزّ و جلّ- و لا يوجد لها أهل.»

قال: قلت: فإن لم تسعهم الصدقات؟ فقال: «إن اللّه فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم، و لو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم، إنهم لم يؤتوا من قبل فريضة اللّه- عزّ و جلّ- و لكن أوتوا من منع من منعهم حقّهم لا مما فرض اللّه لهم، فلو أن الناس أدّوا حقوقهم لكانوا عائشين بخير.» «1»

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 143، الباب 1 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 1.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 174

..........

______________________________

إذ الظاهر أن قولهما: «أكل هؤلاء يعطى و إن كان لا يعرف؟ إشارة إلى الأصناف الثمانية. و ظاهر جواب الإمام «ع» إعطاء الجميع و إن كانوا لا يعرفون، و على هذا فلا يختص قوله: «و إنّما يعطى من لا يعرف ليرغب في الدين» بخصوص سهم المؤلفة و إن أوهم ذلك بدوا.

و قوله: «سهم المؤلفة قلوبهم و سهم الرقاب عامّ و الباقي خاص» لعله ناظر إلى وظيفة المزكي بنفسه لئلا ينافي صدر الرواية.

و ظاهر الذيل أيضا أن اللّه فرض لجميع فقراء المسلمين في أموال الأغنياء ما يسعهم،

و معلوم أن المسلمين في كل عصر يتشعبون على مذاهب مختلفة، كما كان كذلك في عصر خلافة أمير المؤمنين «ع»، و الشيعة الإمامية بالنسبة إلى غيرهم أقل قليل.

و هل كان أمير المؤمنين «ع» يخصّ الزكوات في عصر خلافته بخصوص شيعته و محبّيه؟! أو أنه كان يعطي الجميع بعنوان المؤلفة فقط؟!

بل في حديث أنه مرّ شيخ مكفوف كبير يسأل فقال

أمير المؤمنين «ع»: ما هذا؟

قالوا يا أمير المؤمنين نصراني: فقال أمير المؤمنين «ع»: «استعملتموه حتى إذا كبر و عجز منعتموه؟ أنفقوا عليه من بيت المال.» «1»

و الزكوات كانت من أهم موارد بيت المال و كونها منحازة عن سائر وجوه بيت المال يشكل الالتزام به.

و لا يخفى أن بتتبع سيرة أمير المؤمنين «ع» في هذا المجال يرتفع كثير من الإشكالات.

______________________________

(1)- الوسائل 11/ 49، الباب 19 من أبواب جهاد العدوّ، الحديث 1.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 175

..........

______________________________

و بالجملة فبمقتضى ظاهر الصحيحة المؤيد بالعمل و الاعتبار نحكم بأن الإمام يعطي لكل مسلم يكون تحت لوائه و حكمه و إن لم يكن ممن يعرف.

و احتمال كون جميع ذلك من سهم المؤلفة و إرجاع الإشارة في صدر الصحيحة إلى الناس في الخارج لا إلى الأصناف الثمانية بعيد في الغاية، فتدبّر.

قلت لأبي الحسن الرضا «ع»: يعطى الزكاة من خالف هشاما في التوحيد؟ فقال برأسه: «لا.» «3»

و سيجي ء في محله؟ وجهان.

قال في المعتبر: «و اذا لم يوجد المؤمن هل يصرف إلى غيرهم؟ فيه قولان، أشبههما أن زكاة المال لا تدفع إلى غير أهل الولاية.» «1»

و في الجواهر: «فمع عدم المؤمن و عدم مصرف آخر شرعي تحفظ إلى حال التمكن منه، و لا تعطى للمخالف بلا خلاف أجده، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه لإطلاق أدلّة المنع و ظهور جملة منها و صراحة آخر في ذلك.» «2»

أقول: و يدلّ على جواز الدفع إليهم خبر يعقوب بن شعيب الحدّاد عن العبد الصالح «ع»، قال: قلت له: الرجل منّا يكون في أرض منقطعة كيف يصنع بزكاة ماله؟ قال: يضعها في إخوانه و أهل ولايته. قلت: فإن لم يحضره منهم فيها أحد؟ قال: يبعث بها إليهم. قلت: فإن لم يجد من يحملها إليهم؟ قال: يدفعها إلى

______________________________

(1)- المعتبر/ 281.

(2)- الجواهر 15/ 381.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 178

..........

______________________________

من لا ينصب. قلت: فغيرهم؟ قال: ما لغيرهم إلّا الحجر. «1»

قال في المعتبر بعد نقل الرواية: «هي نادرة و في طريقها أبان بن عثمان، و فيه ضعف.» «2»

و في المنتهى: «لا تعويل عليها لأنها شاذة و في طريقها أبان بن عثمان، و هو ضعيف.» «3»

أقول: ظاهرهما صحة الخبر إلّا من ناحية ابان و لا يخفى أنّ أبان بن عثمان و إن عدّ من الناووسية و لكنه ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، و بناؤهم على العمل بخبره، فالرواية لا بأس به من جهة السند و دلالتها أيضا واضحة.

و قال في الجواهر: «مطرح او محمول على مستضعف الشيعة أو نحو ذلك.» «4» هذا.

و يدلّ على ذلك أيضا ما رواه في الدعائم عن جعفر بن محمد «ع»: «و لا

يعطى من الزكاة إلّا أهل الولاية من المؤمنين.» قيل له: فإذا لم يكن بالموضع وليّ محتاج إليها؟ قال: «يبعث بها إلى موضع آخر فتقسم في أهل الولاية، و لا تعط قوما إن دعوتهم إلى أمرك لم يجيبوك و لو كان الذبح، و أهوى بيده إلى حلقه. قيل له:

فإن لم يوجد مؤمن مستحق؟ قال: «يعطى المستضعفون الذين لا ينصبون.» «5»

و رواه عنه في المستدرك «6» و ربما يظنّ كون كلمة «لو» في قوله: «و لو كان الذبح» زائدة. هذا.

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 153، الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 7.

(2)- المعتبر/ 281.

(3)- المنتهى 1/ 523.

(4)- الجواهر 15/ 381.

(5)- دعائم الإسلام 1/ 260، كتاب الزكاة- ذكر دفع الصدقات.

(6)- المستدرك 1/ 522، الباب 4 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 2.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 179

أيضا يقتضي الترك، حتى أن صاحب الحدائق الذي يعمل بالأخبار مطلقا و لا يعتني بتقسيمات علماء الدراية و الرجال لها و لا بالإجماع و الشهرة قال في ذيل خبر يعقوب بن شعيب: «فالخروج عن مقتضى تلك الروايات الكثيرة الصريحة و لا سيما رواية إبراهيم الأوسي بهذه الرواية مشكل.» «1»

(1) في المسالك في ذيل ما مرّ من الشرائع من اشتراط الإيمان قال:

«إنما يشترط الإيمان في بعض الأصناف لا جميعهم، فإن المؤلفة و بعض أفراد سبيل اللّه لا يعتبر فيهما ذلك، و لعله أطلقه لوضوح الحال فيه.» «2»

و ذكر قريبا من ذلك في المدارك أيضا، فراجع. «3»

______________________________

(1)- الحدائق 12/ 206.

(2)- المسالك 1/ 61.

(3)- المدارك/ 319.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 180

..........

______________________________

أقول: هنا أمران ينبغي البحث فيهما:

الأول: هل الإيمان شرط في خصوص الفقراء و المساكين، أو يكون أعم من ذلك؟

الثاني: على فرض التعميم فهل يوجد هنا استثناء أم لا؟

أما الأول فالظاهر عدم الاختصاص، بل هو شرط حتى في الغارمين و الرقاب و ابن السبيل بل و بعض أفراد سبيل اللّه مما تعطى فيها الزكاة لمصلحة الأشخاص و حاجاتهم على القول بجوازه، لإطلاق أخبار الاشتراط و قوة دلالتها على التعميم. و حيث إنها ناظرة إلى أدلة الأصناف الثمانية، و دلالتها قوية كانت كالحاكمة عليها و الشارحة لها، فتقدم على إطلاقها و إن كانت النسبة بين مفهومها و بين كل واحد من الأصناف عموم من وجه. نظير ما قيل في أدلة نفي الحرج و الضرر بالنسبة إلى إطلاقات الأدلة الأولية من التوفيق العرفي و تقديمها عليها، و لا يلاحظ النسبة بين دليل نفي الحرج و كل واحد منها بوحدته بل يفرض جميع الأدلة الأولية كدليل واحد و يقدم عليها دليل

نفي الحرج مثلا. و إن كان لنا فيما ذكر كلام، حيث بيّنا في محلّه أن لسان قوله: «مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» «1» لسان الحكومة و لا يلاحظ النسبة بين الحاكم و المحكوم.

و كيف كان فأدلة اشتراط الإيمان ناظرة إلى جميع الأصناف إلا ما استثني.

و كأن عناوين الأصناف الثمانية مقتضيات للإعطاء، و الاعتقاد بخلاف الحق مانع فيقدم لسان دليل المانع عرفا لكونه أقوى.

و على فرض اعتبار الولاية شرطا أيضا كما قويناه يقدم إطلاق دليل الشرط على إطلاق أدلة المقتضي. و على هذا الأساس ورد قولهم: إن إطلاق الخاص

______________________________

(1)- سورة الحج (22)، الآية 78.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 181

..........

______________________________

و عمومه يقدّمان على اطلاق العام و عمومه، فتدبّر.

قال في الجواهر في هذا المقام: «لقوة ما دلّ على اعتبار الإيمان في دفع الزكاة من النصوص و الفتاوى و معاقد الإجماعات، حتى إنه ورد في بعض النصوص طرحها في البحر مع عدم المؤمن، و أن أموالنا و أموال شيعتنا حرام على أعدائنا، و أنك لا تعطيهم إلا التراب، إلى غير ذلك مما لا يصغى معه إلى دعوى كون التعارض بين الأدلة من وجه التي هي في المقام شبه دعوى كون التعارض بين ما دلّ على قضاء حاجة المؤمن و حرمة اللواط مثلا من وجه.» «1»

و أما الثاني فملخص الكلام فيه أن من الواضح استثناء المؤلفة بناء على ما فسّره الأصحاب بالكفار الذين يستمالون إلى الإسلام أو الجهاد، أو بالذين يستمالون إلى الجهاد و إن كانوا كفارا، بل و كذا بناء على تفسيره بالمسلمين الضعفاء في الاعتقاد على ما دل عليه الأخبار المستفيضة و اختاره في الحدائق و جعلناه أحوط، لعدم اختصاصها بأهل الإيمان بل تعمّ

أهل الخلاف أيضا، فراجع.

و قد مرّ في صحيحة زرارة و محمد بن مسلم قوله «ع»: «و إنما يعطى من لا يعرف ليرغب في الدين فيثبت عليه.» فتأمل.

و كذا لا إشكال في استثناء سبيل اللّه في الجملة، كما في عبارة المصنف يعني بذلك ما إذا كان الصرف على المخالف أو الكافر بملاحظة مصالح المؤمنين لا بملاحظة مصلحة الشخص و احتياجه.

نعم يمكن أن يقال: إن خروجه حينئذ، بل و كذا خروج المؤلفة يكون من قبيل التخصّص لا التخصيص، بداهة أن اشتراط الإيمان على ما هو المستفاد من أخبار الباب إنما يكون في استحقاق الشخص و الإعطاء لحاجة الشخص لفقره أو غرمه

______________________________

(1)- الجواهر 15/ 381.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 182

..........

______________________________

أو رقيته أو كونه ابن سبيل، فلو فسرنا سبيل اللّه بكل قربة و لو شخصية كما في الجواهر بحيث يعمّ رفع حاجة الشخص أيضا شرطنا فيه حينئذ الإيمان.

و أما إذا فسّرناه بالمصالح العامة الاجتماعية كبناء المساجد و المدارس و نحوهما فلا معنى حينئذ لاشتراط الإيمان في المصرف حتى إن الإعطاء للغازي المخالف أو الكافر من سهم المؤلفة أو من سبيل اللّه أيضا يكون بملاحظة مصلحة الإسلام و المؤمنين لا مصلحة الشخص. و الحصر في قوله «ع»: «و إنما موضعها أهل الولاية» إضافي ليس في قبال الجهات العامة بل في قبال الأشخاص من أهل الخلاف و حكومات الجور.

و ما دلّ على وجوب إعادة المخالف زكاته إذا استبصر معللا بأنه وضعها في غير موضعها أيضا محمول على الغالب من صرفها إلى فقراء أهل الخلاف أو دفعها إلى عمّال حكومات الجور، فلا يعم ما إذا صرفها في المصارف الحقة كما سيأتي.

نعم يمكن أن يقال بعدم جواز صرفها في المشاريع العامة

التي لا يعود نفعها إلى المؤمنين أصلا، ففيها أيضا تلاحظ مصالح أهل الولاية كبناء المساجد و المدارس و نحوهما لهم لا لأهل الخلاف، و الدليل على ذلك الملاك المستفاد من أخبار الاشتراط. نعم يجوز إعطاؤها لمباشري البناء و العملة من باب الأجرة و لو كانوا كفارا أيضا لأن الدفع إليهم أيضا يكون صرفا في مصالح المؤمنين و الجهات الراجعة إليهم، فتدبّر.

قال في الجواهر: «ظاهر ما دلّ على اعتبار الإيمان أنما هو في المستحقين بالذات لا ما كان مصرفه الجهات و إن رجعت إلى الذات في بعض الأوقات كإعطاء أهل الخلاف لدفع شرّهم عن المؤمنين و نحو ذلك مما هو في الحقيقة دفع للمؤمنين باعتبار وصول النفع إليهم، مع أن أدلّة اعتبار الإيمان ظاهرة في كون ذلك شرطا في الاستحقاق الشرعى، و الدفع لهؤلاء في نحو الفرض

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 183

و مع عدم وجود المؤمن و المؤلفة و سبيل اللّه يحفظ إلى حال التمكن (1).

أكثر روايات الباب إلى بيان الوظيفة للمزكّي بنفسه، و العامل منصوب من قبل الإمام و الحاكم. مضافا إلى أن الإعطاء له لا يكون بلحاظ حاجة الشخص بل بلحاظ المصلحة العامّة، فلا دليل على اعتبار الإيمان فيه إلا الإجماع المدعى، و نحن قد جعلنا الاشتراط فيه أحوط، فراجع.

(1) قد مرّ البحث في ذلك و أنه المستفاد من خبر إبراهيم الأوسي و أن خبر يعقوب بن شعيب الحداد مما أعرض عنه الأصحاب، فراجع.

(2) 1- في النهاية: «و لا بأس أن تعطى الزكاة أطفال المؤمنين، و لا تعطى أطفال المشركين.» «4»

______________________________

(1)- الجواهر 15/ 380.

(2)- الجوامع الفقهية/ 568 (- طبعة أخرى/ 506).

(3)- الجواهر 15/ 380.

(4)- النهاية/ 186.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 184

..........

______________________________

2- و في الشرائع: «و تعطى الزكاة أطفال المؤمنين دون أطفال غيرهم.» «1»

3- و في المدارك: «هذا الحكم مجمع عليه بين علمائنا و أكثر العامة.» «2»

4- و في الجواهر: «بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به بعضهم، بل في المختلف و الروضة و المدارك الإجماع عليه، و هو الحجة بعد إطلاق الكتاب و السنة.» «3»

و يدل على ذلك مضافا إلى الإجماع المدعى و عدم الخلاف أخبار مستفيضة:

1- صحيحة أبي بصير أو حسنته، قال: قلت لأبي عبد اللّه «ع»: الرجل يموت و يترك العيال أ يعطون من الزكاة؟ قال: «نعم حتى ينشئوا و يبلغوا و يسألوا من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم.» فقلت: إنهم لا يعرفون؟ قال: «يحفظ فيهم ميّتهم و يحبب إليهم دين أبيهم فلا يلبثون أن يهتمّوا بدين أبيهم، فإذا بلغوا و عدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم.» «4»

و ظاهر الصحيحة كون العيال صغارا و كون الإعطاء من سهم الفقراء أو المساكين.

و الإطلاق في هذا

الخبر و ما بعده محمول على الغالب من تبعية الصبيان للوالدين في الدين و المذهب و أن الانتخاب المستقل لا يتحقق منهم إلا بعد البلوغ، فلو فرض هنا صبي مميز اختار بنفسه دينا أو مذهبا باطلا فشمول هذه الأخبار له مشكل لانتفاء التبعية حينئذ، و لذا قلنا في كتاب الطهارة أن ولد المسلم المميز إن اختار بنفسه الكفر و انتحل إليه انقطعت تبعيته لوالديه قهرا، فتدبّر.

2- خبر أبي خديجة عن أبي عبد اللّه «ع»، قال: «ذرّية الرجل المسلم إذا مات

______________________________

(1)- الشرائع 1/ 163 (- طبعة أخرى/ 123).

(2)- المدارك/ 319.

(3)- الجواهر 15/ 383.

(4)- الوسائل 6/ 155، الباب 6 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 1.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 185

..........

______________________________

يعطون من الزكاة و الفطرة كما كان يعطى أبوهم حتى يبلغوا، فإذا بلغوا و عرفوا ما كان أبوهم يعرف أعطوا، و إن نصبوا لم يعطوا.» «1»

3- خبر يونس بن يعقوب المروي عن قرب الإسناد، قال: قلت لأبي عبد اللّه «ع»: عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثيابا و طعاما و أرى أن ذلك خير لهم؟ قال: فقال: «لا بأس.» «2»

أقول: يمكن أن يقال بشمول عيال المسلمين بإطلاقه الحاصل من ترك الاستفصال للمجانين أيضا. و لعلّ الظاهر من الخبر عدم وجود الوليّ لهم و أن الإمام «ع» أجاز ليونس أو لكل مؤمن مزكّ لماله الاشتراء لهم من الزكاة. أو يراد إعطاء الزكاة من القيمة كما قيل.

4- صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، قال: قلت لأبي الحسن «ع»: رجل مسلم مملوك و مولاه رجل مسلم و له مال يزكّيه و للمملوك ولد صغير حرّ أ يجزي مولاه أن يعطي ابن عبده من الزكاة؟ فقال: «لا بأس به.»

«3»

و في الشرح الكبير لابن قدامة الصغير: «فإن كان في عائلته من لا يجب عليه الإنفاق عليه كيتيم أجنبي فظاهر كلام أحمد أنه لا يجوز دفع زكاته إليه لأنه ينتفع بدفعها إليه لإغنائه بها عن مئونته. و الصحيح- إن شاء اللّه- دفعها إليه لأنه داخل في الأصناف المستحقين للزكاة و لم يرد في منعه نصّ و لا إجماع و لا قياس صحيح فلم يجز إخراجه عن عموم النصّ بغير دليل. و قد روى البخاري أن امرأة عبد اللّه سألت النبي «ص» عن بني أخ لها أيتام في

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 156، الباب 6 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 2.

(2)- الوسائل 6/ 156، الباب 6 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 3.

(3)- الوسائل 6/ 205، الباب 45 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 1.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 186

..........

______________________________

حجرها فتعطيهم زكاتها؟ قال: نعم.» «1» و راجع البخاري باب الزكاة على الزوج و الأيتام في الحجر. «2» هذا.

و من العجيب ما في المسالك في هذه المسألة حيث إنه لم يتعرض لأخبار المسألة أصلا مع أن فيها صحاحا، بل قال في ذيل ما مرّ من عبارة الشرائع: «هذا إذا لم يعتبر العدالة في المستحق. أما لو اعتبرناها أمكن عدم جواز إعطاء الأطفال مطلقا لعدم اتصافهم بها، و الجواز لأن المانع الفسق و هو منفي عنهم لأنه عبارة عن الخروج عن طاعة اللّه فيما دون الكفر و هم غير مخاطبين بالطاعة.

و مبنى الإشكال على أن العدالة هل هي شرط أو الفسق مانع؟ فعلى الأول يحتمل الأول للدليل الدال على اعتبار العدالة ... و يحتمل الثاني حملا للاشتراط على من يمكن في حقّه ذلك و هو منفي في الطفل. و على

الثاني يستحق الطفل بغير إشكال. «3»

أقول: بعد ورود الأخبار الصحيحة و إفتاء الأصحاب بها لا مجال لهذا التفصيل، كما هو واضح.

و مقتضى إطلاق الأخبار و الفتاوى بل و إطلاق الآية الشريفة عدم الفرق بين ما إذا كان الأب للطفل عادلا أو فاسقا، إذ الطفل و إن تبع أباه في الإسلام و الكفر فلا دليل على تبعيته له في الفسق.

قال في المدارك: «نصّ الشيخ في التبيان و السيّد المرتضى في المسائل الطبريات على أنه يجوز أن تعطى أطفال المؤمنين و إن كان آباؤهم فسّاقا، و استحسنه العلامة

______________________________

(1)- ذيل «المغني» 2/ 713.

(2)- راجع صحيح البخاري 2/ 128 (- طبعة أخرى 1/ 256).

(3)- المسالك 1/ 61.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 187

حكم المجنون حكم الطفل.» «2»

و في المستمسك: «بلا خلاف ظاهر.» «3»

و لكن في المستند: «إن ثبت الإجماع عليه، و إلّا فمحل نظر لعدم كونه عارفا.» «4»

قال في المستمسك بعد نقله: «و هو في محلّه لظهور النصوص المتقدمة في اختصاصها بالعارف، اللّهم إلّا أن يدعى انصرافها إلى من كان موضوعا للتكليف،

______________________________

(1)- المدارك/ 319.

(2)- المدارك/ 319.

(3)- المستمسك 9/ 277.

(4)- المستند 2/ 50.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 188

من غير فرق بين الذكر و الأنثى و الخنثى، و لا بين المميّز و غيره (1).

أن يكون بقبول الوليّ أو بقبول الطفل نفسه أو بقبول أمين يتصدى لأموره حسبة. كما أن الصرف عليه إما أن يكون

______________________________

(1)- المستمسك 9/ 277.

(2)- الجواهر 15/ 384.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 189

..........

______________________________

بمباشرة الوليّ أو الطفل أو المزكي أو أمين يتصدى لأموره، فهذه صور محتملة.

فهل يجوز جميع ذلك أو يتعين البعض؟ وجوه وقع البحث فيها هنا إجمالا.

1- ففي مجمع الفائدة و البرهان: «و الظاهر أنه لو أطعمهم من الزكاة لا يحتاج إلى القابض و الوليّ، كما في الكفارة، بل يحسب ما أكلوه من الزكاة. و يمكن كون النية عند الوضع عندهم، أو الوضع في الفم، و عند الأخذ، و عند المضغ، و عند البلع. و الظاهر أن قصد الزكاة عند ذلك يكفي.» «1»

2- و في زكاة الشيخ الأعظم: «ثم إنه هل يجوز للمالك صرف الزكاة للطفل و لو مع وجود الوليّ كأن يطعمه في حال جوعه و إن لم يعلم بذلك أبوه؟ الظاهر عدم الجواز من سهم الفقراء لأن الظاهر من أدلة الصرف في هذا الصنف هو تمليكهم إياه.

نعم يجوز في سبيل اللّه. و يحتمل الجواز من سهم الفقراء بدعوى أن الظاهر من تلك الأدلة استحقاقهم للزكاة لا تملكهم لها، فالمقصود هو الإيصال.» «2»

3- و لكن صاحب الجواهر مصرّ على تعيّن التمليك في سهم الفقراء و أنه يتعين فيه الإعطاء للوليّ الشرعي.

قال: «ثم لا يخفى أن المراد من إعطاء الأطفال في النصّ و الفتوى الإيصال إليهم على الوجه الشرعي المعلوم بالنسبة إليهم، فإذا أراد الدفع إليهم من سهم الفقراء مثلا سلّم بيد وليهم لأن الشارع سلب أفعالهم و أقوالهم فلا يترتب ملك لهم على قبضهم، و معلوم اعتبار الملك في هذا السهم.

و احتمال الاجتزاء

به هنا تمسكا بالإطلاق المزبور الذي لم يكن مساقا لذلك في غاية الضعف كاحتمال عدم اعتبار الملك في هذا السهم تمسكا بإطلاق الأمر

______________________________

(1)- مجمع الفائدة و البرهان 4/ 176.

(2)- كتاب الزكاة للشيخ/ 507 (- طبعة أخرى/ 455).

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 190

..........

______________________________

بالإيتاء الشامل للأمرين ...» «1»

أقول: و يمكن المناقشة في كلا الأمرين الذين أصرّ عليهما:

أما الأول فلأن الفقراء في الآية و إن كان مدخولا للأم الملك و لكن مفادها مالكية العنوان و الجهة، لا مالكية الأشخاص، و لا وجوب التمليك لهم، فلا دليل على تعين خصوص التمليك.

و لكن يمكن أن يقال: إن مقتضى جعل المال للغير، إيصاله إلى صاحبه بحيث يقع تحت يده يتصرف فيه كيف يشاء، فيجب دفع مال الفقراء إلى أشخاصهم بما هم مصاديق لهذا العنوان، و هو الظاهر من لفظ الإيتاء و من كثير من الأخبار و من السيرة العملية في جميع الاعصار حتى أعصار النبي «ص» و الأئمة «ع».

نعم، في العناوين التي دخلت عليها لفظة «في» يجوز الصرف بلا إشكال لظهورها في كون المدخول مصرفا محضا كالغارمين و الرقاب و سبيل اللّه و نحوها.

و تغيير السياق و حرف الربط في الآية الشريفة يكون لا محالة لنكتة و لعلّ مورد خبر يونس بن يعقوب كما مرّ عدم وجود الوليّ الشرعي للعيال فأجاز الإمام «ع» لخصوص يونس أو لكل من يكون مثله صرف الزكاة في مصالحهم حسبة بعد قصد التمليك، أو يكون المراد اشتراء الطعام و الثياب و إعطاؤها من باب أداء القيمة، و قد مرّ في محله جواز أداء القيمة في الزكاة و لو من غير النقدين، فراجع. «2»

و أما الثاني فلما ذكره في مصباح الفقيه في هذا المجال، قال:

«مع أن ما يظهر منهم من التسالم عليه من عدم حصول الملكية للطفل إلّا بقبض الوليّ

______________________________

(1)- الجواهر 15/ 384.

(2)- راجع كتاب الزكاة ج 1 ص 212 و ما بعدها.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 191

..........

______________________________

قابل للمنع، فإن ما دلت على سلب أفعال الصبي و أقواله إنما يدل عليه في عقوده و إيقاعاته و نظائرها مما فيه إلزام و التزام بشي ء على وجه يترتب على مخالفته مؤاخذة، لا مطلق أعماله، و لذا قوّينا شرعيّة عباداته، فكذا معاملاته التى لم يكن فيها إلزام و التزام بل مجرّد اكتساب كحيازة المباحات و تناول الصدقات و نظائرها.

ألا ترى قضاء الضرورة بعدم جواز السرقة مما حازه الصبيّ من المباحات الأصلية و غيرها مما يجوز حيازتها بقصد الاكتساب، فكذا الشأن فيما يتناوله من وجوه الصدقات. نعم ليس للمالك الاجتزاء بدفعها إليه في تفريغ ذمّته لإمكان أن يقال بكون الملكية الحاصلة بقبضه مراعاة بعدم إتلافها و صرفها فيما يجوز لوليّه الصرف فيه، أو يقال بأنها و إن دخلت في ملكه بقبضه كالحطب الذي يحوزه للاكتساب و لكنها مضمونة على المالك حتى يصرفها في حاجته.» «1»

4- و قال العلامة في التذكرة: «فروع: الف- لا يجوز الدفع إلى الصغير و إن كان مميزا لأنه ليس محلّ الاستيفاء لماله من الغرماء فكذا هنا، و عن أحمد رواية جواز دفعها إلى اليتيم المميّز لأن أبا جحيفة قال: بعث رسول اللّه «ص» ساعيا فأخذ الصدقة من أغنيائنا فردّها في فقرائنا، و كنت غلاما يتيما لا مال لي فأعطاني قلوصا.

و لا دلالة فيه لاحتمال الدفع إلى وليّه أو من يقوم بأمره و لأنه حجة في فعل الساعي.

ب- لا فرق بين أن يكون يتيما أو غيره بأن الدفع

إلى الوليّ، فإن لم يكن له وليّ جاز أن يدفع إلى من يقوم بأمره و يعتني بحاله.

______________________________

(1)- مصباح الفقيه/ 106.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 192

..........

______________________________

ج- حكم المجنون حكم الصبي غير المميز.» «1»

أقول: خبر أبي جحيفة رواه البيهقي في السنن، فراجع. «2» و القلوص من الإبل: الطويلة القوائم و الشابّة منها.

و ظاهر كلام العلامة تعيّن الدفع و التمليك، و لم يرخّص في الدفع إلى الطفل و لكنه أجاز الدفع إلى غير الوليّ مع عدم الوليّ.

5- و في المدارك بعد نقل كلام العلامة قال: «و مقتضى كلامه جواز الدفع إلى غير وليّ الطفل إذا لم يكن له وليّ، و لا بأس به إذا كان مأمونا، بل لا يبعد جواز تسليمها إلى الطفل بحيث يصرف في وجه يسوغ للوليّ صرفها فيه. و حكم المجنون حكم الطفل.» «3»

6- و في الجواهر بعد نقل كلام المدارك قال: «و عن الكركي في فوائده على الكتاب و الكفاية و شرح المفاتيح للمولى الأكبر موافقته على جواز الدفع لغير الوليّ ممن يقوم بأمره مع عدم الوليّ.

بل ربما ظهر من بعض المعاصرين الميل إلى جواز ذلك مع التمكن من الوليّ، و هو أغرب من سابقه ضرورة منافاتهما للمعلوم من قواعد المذهب بلا مقتض عدا بعض الاعتبارات التي لا تصلح لأن تكون مدركا لحكم شرعي، و الإطلاق الذي لم يسق لإرادة تناول ذلك كما عرفت.

و أغرب من ذلك دعوى بعضهم بعد أن ذكر الحكم المزبور اتحاد حكم المجنون مع الطفل. و مقتضاه جواز التسليم إليه مطلقا أو مع عدم الوليّ، و هو كلام لا يصغى إليه و لا يستأهل التصدّي للردّ عليه خصوصا في المجنون الذي

______________________________

(1)- التذكرة 1/ 236.

(2)- راجع سنن البيهقي 7/

9، كتاب قسم الصدقات، باب من قال لا يخرج صدقة قوم منهم من بلدهم ...

(3)- المدارك/ 319.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 193

..........

______________________________

يكون حاله كحال غير المميز.» «1»

أقول: و محصّل الكلام أنه إن قلنا بتعيّن التمليك في سهم الفقراء و المساكين كما قربناه فيمكن القول بعدم تعيّن الدفع إلى الوليّ الشرعي، بل يمكن الدفع إلى غير الوليّ إن كان هو المتصدي لأموره حسبة بما أنه من عدول المؤمنين أو ممن لم يقم بأموره إلا هو، فتأمّل.

كما يمكن القول بدفعها إلى الطفل نفسه إن كان مميزا و حصل الوثوق بعدم تفريطه، بل يصرفها في مصالحه و حاجاته و لو بمعونة الوليّ الشرعي أو من يتصدى لأموره.

و يدلّ على ذلك كلّه إطلاق الأخبار التي مرّت إذ لو كان الدفع إلى خصوص الوليّ الشرعي متعينا لكان على الإمام «ع» التنبيه عليه.

و لكن يمكن أن يناقش الإعطاء للطفل بأنه خلاف ظاهر قوله- تعالى- في سورة النساء: «وَ ابْتَلُوا الْيَتٰامىٰ حَتّٰى إِذٰا بَلَغُوا النِّكٰاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ» «2»، حيث إن الظاهر منه توقف إعطاء المال للطفل على أمرين: البلوغ و إيناس الرشد معا. اللّهم إلا أن يقال: إن النظر في الآية الشريفة إلى إعطاء المال له مستقلا بحيث يصنع فيه ما يشاء بنفسه، فلا ينافي التمليك و الإعطاء له قبل البلوغ مع الوثوق بصرفه فيما يصرفه وليّه أو يرشده إليه. هذا كله على فرض تعين التمليك.

و أما إن قلنا بجواز الصرف عليه مطلقا أو في خصوص الطفل و المجنون فلا دليل أيضا على تعين الوليّ لذلك، بل لعل المستفاد من خبر يونس جواز صرف المزكي

______________________________

(1)- الجواهر 15/ 385.

(2)- سورة النساء (4)، الآية 6.

كتاب الزكاة (للمنتظري)،

ج 3، ص: 194

يلحق بالمؤمن (3) خصوصا إذا كان هو الأب. نعم لو كان الجدّ مؤمنا و الأب غير مؤمن ففيه إشكال، و الأحوط عدم الإعطاء.

______________________________

(1) بناء على تعميمه لكل قربة و لو شخصية و لكن مرّ الإشكال في ذلك، نعم لا إشكال فيما إذا انطبق عليه الصرف في المصالح العامة.

(2) مرّ الإشكال فيه إلّا أن يكون بإذن الوليّ بعد التمليك له و لكنه خلاف الفرض.

(3) في التذكرة: «إنما يعطى أطفال المؤمنين لأنهم بحكم آبائهم، و لا يجوز إعطاء أولاد المشركين إلحاقا بآبائهم، و كذا أولاد غير المؤمنين. و لو أسلم أحد أبوي الطفل لحق به سواء كان الأب أو الأمّ و يأخذ الزكاة حينئذ.» «1»

أقول: ظاهر كلامه صدرا و ذيلا تبعية الطفل للأمّ في الإسلام دون الإيمان.

و في البيان: «و لو تولد من المسلم و الكافر فمسلم، و لو تولّد بين المحقّ و المبتدع فالأقرب جواز إعطائه خصوصا إذا كان المحقّ الأب.» «2»

و في المسالك: «و لو تولد بين المؤمن و الكافر تبع الأشرف. و في المتولد بين المؤمن و غيره من الفرق الإسلامية نظر، و الأجود استحقاقه خصوصا إذا كان المؤمن الأب.» «3»

أقول: لا إشكال في تبعية الولد لأبويه في الإسلام و الكفر و كذا الإيمان و

______________________________

(1)- التذكرة 1/ 236.

(2)- البيان/ 196.

(3)- المسالك 1/ 61.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 196

..........

________________________________________

نجف آبادى، حسين على منتظرى، كتاب الزكاة (للمنتظري)، 4 جلد، مركز جهانى مطالعات اسلامى، قم - ايران، دوم، 1409 ه ق

كتاب الزكاة (للمنتظري)؛ ج 3، ص: 196

______________________________

الخلاف مع اتفاقهما فيهما و عدم استقلاله في انتخاب الدين أو المذهب.

و لو اختلف الأبوان في الإسلام أو الإيمان فهل يتبع الولد أباه مطلقا أو يتبع الأشرف منهما و لو

كان هو الأمّ؟

فلنبحث في مقامين: تارة في الإسلام و الكفر، و أخرى في الإيمان و الخلاف:

أو ميّتا.» «2»

أقول: الظاهر عدم الإشكال في باب الطهارة و النجاسة، إذ الأصل في الأشياء الطهارة، و المتيقن من التبعية في النجاسة على القول بها صورة كون الأبوين كافرين، فلو كان أحدهما مسلما فلا نصّ و لا إجماع على نجاسته فيرجع إلى الأصل.

و أما في سائر الأحكام من النكاح و التوارث و تجهيز الميت و الدفن في مقابر المسلمين و حرمة السبي و غير ذلك فإجراء أحكام الإسلام على من كان أبوه كافرا و أمه مسلمة يحتاج إلى دليل و لو كان إجماعا. و لو فرض تحصيله في مورد منها فلا وجه لقياس غيره.

و تغليب الإسلام في جميع ذلك بقوله «ع»: «الإسلام يعلو و لا يعلى عليه» «3» و قوله «ع»: «كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه يهوّدانه و ينصّرانه و يمجّسانه.» «4» مشكل جدّا، إذ الظاهر أن المراد بالأول الحكومة الحقة و السلطة و بالثاني المعرفة و هذه يشترك فيها أولاد الكفار أيضا.

نعم وردت هنا أخبار مستفيضة فيما إذا كان أحد الأبوين حرّا و الآخر رقّا فحكمت بتبعية الولد للحرّ منهما و لو كان هو الأمّ، فراجع الوسائل. «5»

______________________________

(1)- الشرائع 4/ 13 (- طبعة أخرى/ 815).

(2)- المسالك 2/ 312.

(3)- الوسائل 17/ 376، الباب 1 من أبواب موانع الإرث، الحديث 11.

(4)- عوالي اللئالي 1/ 35، الفصل الرابع، الحديث 18 عن رسول الله «ص»؛ و روى نحوه في الوسائل 11/ 96، الباب 48 من أبواب جهاد العدوّ، الحديث 3 عن أبي عبد الله «ع».

(5)- راجع الوسائل 14/ 528- 531، الباب 30 من أبواب نكاح العبيد و الإماء.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 198

..........

______________________________

ففي رواية الصدوق عن أبي عبد اللّه «ع»: «إذا كان أحد والديه

حرّا فالولد حرّ.» «1»

و يظهر من صاحب الجواهر إسراء هذا الحكم إلى باب الإسلام و الكفر بالأولوية، قال: «و لعله لدليل التبعية لأشرف الأبوين و لو لكون الشرف بالنسبة إلى الإسلام و الكفر أتمّ من الرقية بالنسبة للحرية، و كذا الحال في الإيمان.» «2»

أقول: يمكن منع وحدة الملاك و الأتميّة، فإن الولد لما كان نماء للوالدين و يشتركان فيه طبعا لتكونه من نطفتهما صار في مفروض البحث بعضه حرّا، و الحرية سارية شرعا فتسري إلى الجزء الآخر تغليبا لها على الرقية.

و كون الإسلام كذلك في هذه المراحل أول الكلام، اللّهم إلا أن يكون هنا إجماع، و لذا قال في المستمسك بعد نقل كلام الجواهر: «و الإشكال فيما ذكره ظاهر.» «3» هذا.

و يمكن أن يستدل للمسألة بخبر أبان بن عثمان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّه «ع» في الصبيّ إذا شبّ فاختار النصرانية و أحد أبويه نصراني أو مسلمين، قال: «لا يترك و لكن يضرب على الإسلام.» «4»

بتقريب أن الظاهر من الخبر أن إسلام أحد الأبوين يكفي في الحكم بإسلامه و وجوب ضربه للارتداد.

و لكن الخبر مرسل إلا في نقل الصدوق، و لكن من المحتمل سقوط الواسطة في نقله.

______________________________

(1)- الوسائل 14/ 528، الباب 30 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، الحديث 1.

(2)- الجواهر 15/ 384.

(3)- المستمسك 9/ 279.

(4)- الوسائل 18/ 546، الباب 2 من أبواب حدّ المرتد، الحديث 2.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 199

..........

______________________________

اللّهم إلا أن يقال: إن أبان من أصحاب الإجماع و هو كاف. و المسألة تحتاج إلى تتبع و تحقيق أزيد.

و يمكن أن يقال: إن المرجع في كل مسألة العمومات أو الأصول بعد الشك في الإلحاق بأحدهما كما مرّ في باب الطهارة

و النجاسة من الرجوع إلى أصل الطهارة.

هذا كله في مسألة الإسلام و الكفر.

إيمانهما كافيا في الإلحاق لزم الحكم بالإسلام أو الإيمان لجميع الصغار من السادات مثلا لارتقاء نسبهم إلى أمير المؤمنين و الأئمة الأطهار «ع» و هم أجداد لهم.

نعم لو فرض موت الوالدين أو فرارهما مثلا و انتقال الطفل في صغره إلى حضانة الجد و الجدة أمكن القول بتبعيته لهما عرفا، نظير تبعية اللقيط و المسبي للملتقط و السابي على ما قيل.

(1) يعني في حال صغره و احتياجه في الحكم بالإسلام و الإيمان إلى التبعية، و أما المستقل بنفسه فالملاك اختيار نفسه.

قال في الجواهر: «و ولد الزنا من المؤمنين كولده من الكافرين لا تبعية فيه لأحدهما، بناء على كونها في النكاح الصحيح. فدفع الزكاة إليه حينئذ مبني على كون الإيمان فعلا أو حكما شرطا فلا يعطى، أو أن الكفر فعلا أو حكما مانع فيعطى.» «1»

أقول: لا يخفى أنه و إن اشتهر أن ولد الزنا ليس بولد شرعا و لا يترتب عليه أحكامه، و لكن الظاهر أن ألفاظ الولد و البنت و الابن و مقابلاتها لها مفاهيم لغوية و عرفية، و ملاكها تكوّن الشخص من نطفته و نطفتها.

و ليس للشرع و لا للمتشرعة في المقام جعل و اصطلاح خاصّ. و لم يرد في أخبارنا نفي ولدية ولد الزنا.

______________________________

(1)- الجواهر 15/ 384.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 201

..........

______________________________

نعم ثبت إجمالا نفي التوارث بين ولد الزنا و والديه، فقد أفتى المشهور من أصحابنا بعدم التوارث بينه و بين والديه و قرابته منهما.

و أفتى فقهاء السنة بعدم التوارث بينه و بين والده و أنه يكون بحكم ولد الملاعنة و على ذلك دلّ بعض أخبارنا و به أفتى بعض أصحابنا أيضا على ما في الخلاف (كتاب الفرائض، المسألة 114). «1»

و لكن هذا

حكم تعبدي خاصّ و يكون أعم من نفي الولدية، ألا ترى أن الولد الكافر و الرق و القاتل أيضا لا يرثون مع ثبوت الولدية لهم قطعا. و المذكور في الحديث الشريف قوله «ع»: «الولد لغيّة لا يورث.» «2» فأطلق لفظ الولد و مع ذلك نفى التوريث.

و أمّا قوله «ص»: «الولد للفراش و للعاهر الحجر» فمورده الشك في كون الولد للزوج أو المولى أو من الزنا:

ففي صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه «ع»، قال: «أيّما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادعى ولدها فإنه لا يورث منه شي ء، فإن رسول اللّه «ص»، قال:

الولد للفراش و للعاهر الحجر. الحديث.» «3» و نحوه أخبار أخر، فراجع.

و مقتضاها كون الولد لصاحب الوليدة، و لأجل ذلك يشكل الاستدلال بهذه الأخبار على عدم توريث ولد الزنا.

و كيف كان فالواجب في غير مورد الإرث حمل الألفاظ الواردة في لسان الشرع في الأبواب المختلفة على مفاهيمها العرفية.

______________________________

(1)- الخلاف 2/ 296.

(2)- الوسائل 17/ 567، الباب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة و ما أشبهه، الحديث 2.

(3)- الوسائل 17/ 567، الباب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة و ما أشبهه، الحديث 1.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 202

ولّده أولى بذلك من كل أحد، فإنه السبب لوجوده.

و إذا كان الإنسان يجبر على نفقة بهيمته فكيف لا يجبر على نفقة من ولد من نطفته؟ و إذا مات الأب المنفق عليه فهو مثل سائر أولاده الفقراء محتاج إلى النفقة، بل هو أولى بذلك منهم لعدم توريثه و يكون حاجاته من أهم خلّات المسلمين.

فالمناسب حفظ الميت فيه كما دلّ عليه صحيحة أبي بصير الماضية.

و لو قيل بانصراف الأخبار الأربعة التي مرّت عن مثله فلا محالة يجب على إمام المسلمين الإنفاق عليه. و من أهم المنابع المالية للإمام الزكوات.

و بالجملة لا يجوز إهمال هذا الطفل حتى يموت جوعا، و إذا كان هذا الطفل في حضن أبيه و أمّه كسائر أولادهما فالعرف يعدّونه تابعا لهما في الإسلام و الإيمان أيضا.

و أما ما ذكره في الجواهر من المبنى للمسألة ففيه أن المستفاد من الأخبار كما مرّ شرطية الولاية و الإيمان لا مانعية الكفر و الخلاف، فتدبّر.

(1) 1- قال في النهاية: «و لو أن مخالفا أخرج زكاته إلى أهل نحلته ثم استبصر كان عليه إعادة الزكاة.» «1»

أقول: الظاهر أن المراد بالمخالف في المقام كل مسلم غير اثني عشري و إن كان

______________________________

(1)- النهاية/ 185.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 203

..........

______________________________

من فرق الشيعة كالزيدية و الواقفة مثلا.

2- و في الشرائع: «و لو أعطى مخالف زكاته لأهل نحلته ثم استبصر أعاد.» «1»

3- و في المدارك: «هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا.» «2»

4- و في الجواهر: «بلا خلاف أجده فيه، بل لعلّه إجماعي كما حكاه في التنقيح و غيره.» «3»

أقول: و يدل على ذلك- مضافا إلى الإجماع المدّعى و عدم الخلاف، و أنها من قبيل حق الناس فتكون على عهدة المكلف حتى

يوصلها إلى أهلها- أخبار مستفيضة:

1- ما رواه المشايخ الثلاثة بسند صحيح عن عمر بن أذينة، عن زرارة و بكير و الفضيل و محمد بن مسلم و بريد العجلي كلّهم عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه «ع» أنهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء: الحرورية و المرجئة و العثمانية و القدرية، ثم يتوب و يعرف هذا الأمر و يحسن رأيه، أ يعيد كل صلاة صلّاها أو صوم أو زكاة أو حجّ، أو ليس عليه إعادة شي ء من ذلك؟ قال: «ليس عليه إعادة شي ء من ذلك غير الزكاة، و لا بدّ أن يؤدّيها لأنه وضع الزكاة في غير موضعها، و إنما موضعها أهل الولاية.» «4»

أقول: في النهاية: «الحرورية: طائفة من الخوارج نسبوا إلى حروراء بالمد و القصر، و هو موضع قريب من الكوفة كان أول مجتمعهم و تحكيمهم فيها.» «5»

______________________________

(1)- الشرائع 1/ 163 (- طبعة أخرى/ 123).

(2)- المدارك/ 319.

(3)- الجواهر 15/ 386.

(4)- الوسائل 6/ 148، الباب 3 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 2.

(5)- النهاية لابن الأثير 1/ 366.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 204

..........

______________________________

و فيه في معنى المرجئة: «هم فرقة من فرق الإسلام يعتقدون أنه لا يضرّ مع الإيمان معصية، كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة، سمّوا مرجئة لاعتقادهم أن اللّه أرجى تعذيبهم على المعاصي أي أخّره عنهم.» «1»

و في مجمع البحرين بعد بيان معنى المرجئة قال: «و في الأحاديث: المرجئ يقول: من لم يصلّ و لم يصم و لم يغتسل من جنابة و هدم الكعبة و نكح أمّه فهو على إيمان جبرئيل و ميكائيل!» «2»

و في مجمع البحرين أيضا: «و في الحديث ذكر القدرية، و هم المنسوبون إلى القدر، و يزعمون أن

كل عبد خالق فعله، و لا يرون المعاصي و الكفر بتقدير اللّه و مشيّته.» «3»

أقول: فالمراد بالقدرية جاحدوا تقدير اللّه- تعالى- في أفعال الإنسان.

و الظاهر أن المراد بالعثمانية من حارب أمير المؤمنين «ع» أو كان على رأيهم باسم الحماية عن عثمان.

2- ما رواه الشيخ بسند صحيح عن عمر بن أذينة، عن بريد بن معاوية العجلي، عن أبي عبد اللّه «ع» (في حديث)، قال: «كل عمل عمله و هو في حال نصبه و ضلالته ثم منّ اللّه عليه و عرّفه الولاية فإنه يؤجر عليه إلّا الزكاة، فإنه يعيدها، فإنه وضعها في غير مواضعها لأنها لأهل الولاية، و أما الصلاة و الحج و الصيام فليس عليه قضاء.» «4»

______________________________

(1)- النهاية لابن الأثير 2/ 206.

(2)- مجمع البحرين/ 35.

(3)- مجمع البحرين/ 280.

(4)- التهذيب 1/ 449 (طبعته الحجرية)، باب وجوب الحج؛ و الوسائل 6/ 148، الباب 3 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 1.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 205

..........

______________________________

3- ما رواه الكليني بسند صحيح عن ابن أذنية، قال كتب إليّ أبو عبد اللّه «ع»: «إن كل عمل عمله الناصب في حال ضلاله أو حال نصبه ثم منّ اللّه عليه و عرّفه هذا الأمر فإنه يؤجر عليه و يكتب له إلّا الزكاة، فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير موضعها، و إنما موضعها أهل الولاية، و أما الصلاة و الصوم فليس عليه قضاؤهما.» «1»

أقول: و الظاهر اتحاد هذا الخبر مع سابقه و سقوط بريد من سنده، فتأمّل.

4- ما رواه في الذكرى نقلا من كتاب علي بن إسماعيل الميثمي، عن محمد بن حكيم، قال: كنت عند أبي عبد اللّه «ع» إذ دخل عليه كوفيان كانا زيديين، فقالا: إنا كنا نقول بقول، و إن اللّه

منّ علينا بولايتك، فهل يقبل شي ء من أعمالنا؟ فقال: «أما الصلاة و الصوم و الصدقة فإن اللّه يتبعكما ذلك و يلحق بكما.

و أمّا الزكاة فلا، لأنكما أبعدتما حقّ امرء مسلم و أعطيتماه غيره.» «2» هذا.

و مقتضى وجوب إعادة الزكاة عدم وقوع ما أعطاه زكاة فيجوز استرجاعه مع بقاء عينه، بل يجب مع تعيّنه زكاة بالعزل.

و أما مع التلف فيشكل جواز استرجاعه إذ الآخذ مغرور و قد رأى نفسه مستحقا فلا وجه لتضمينه.

و مقتضى تعليل وجوب الإعادة بوضعها في غير موضعها وجوب إعادة كل واجب ماليّ كالخمس و الكفارات أيضا إذا فرض وضعهما في غير موضعهما. و الفارق بين الواجبات المالية و غيرها أن الواجب المالي يشتمل على حق الناس فيبقى على العهدة حتى يصل إلى أهله بخلاف العبادات المتمحضة في حق اللّه- تعالى- لإمكان إسقاطها رحمة على من استبصر كما أسقطها عمن أسلم رحمة منه تعالى.

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 149، الباب 3 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 3.

(2)- الوسائل 1/ 98، الباب 31 من أبواب مقدمة العبادات، الحديث 5.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 206

عذر كالتقية فصحّت الطهارة، و الإفطار قبل الغروب إذا كان لشبهة فلا يستعقب القضاء كالظلمة الموهمة فكذا هنا، و بالجملة فالمسألة محل إشكال.» «1»

أقول: لا يخفى أن ما ذكره- قدّس سرّه- كأنه اجتهاد في مقابلة النص كما في الجواهر. «2» و قياسه الجهل على التقية مع الفارق، فإن التقية كالاضطرار عنوان ثانويّ يوجب انقلاب التكليف بخلاف الجهل و لو كان عن قصور فإنه و إن كان معذورا حينئذ و لكن الواقع باق على ما كان، و مقتضاه عدم الإجزاء بعد انكشاف الخلاف إلّا مع قيام الدليل كما في المقام.

بعدم القضاء إن أتى بها على وفق مذهبه و هو المستفاد من الأخبار في المقام، و لعل الظاهر منها صحة ما أتى به.

اللّهم إلا أن يقال: إن إسقاط القضاء تفضل منه- تعالى- بعد استبصاره، و التفضل إنما وقع منه بالنسبة إلى من كان بصدد امتثال أوامر اللّه لا التارك لها عصيانا و طغيانا.

و في الجواهر بعد نقل كلام المدارك قال: «قلت: لعلّ قوله «ع»: «يؤجر عليه» فيه دلالة على الصحة كخبر ابن حكيم ... فيكون الإيمان حينئذ شرطا كاشفا لصحة عباداته السابقة، و الأخبار المستفيضة إنما تدلّ على الأعمال التي لم يتعقبها إيمان.» «3»

______________________________

(1)- المدارك/ 320.

(2)- راجع الوسائل 1/ 90- 96، الباب 29 من أبواب مقدمة العبادات.

(3)- الجواهر 15/ 387.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 208

..........

______________________________

أقول: مراده من خبر ابن حكيم قوله: «فإن اللّه يتبعكما ذلك فيلحق بكما.»

و كيف كان فلا إشكال في عدم وجوب قضاء الصلاة و الصوم بعد ما استبصر إذا كان قد أتى بهما على وفق مذهبه، سواء قلنا بالصحة مطلقا أو بشرط الإيمان المتأخر أو بالسقوط تفضلا، فتدبّر.

يجري هذا الإشكال في الأداء لإمكان امتثاله في الوقت بتحصيل الشرط فيه أعني الإسلام و الإيمان.

و قد تعرض لهذا الإشكال في الجواهر و قال: «ربما أجيب بالتزام عدم التكليف به، أو بأن التكليف به ابتلائي و امتحاني، لأنه هو الذي صيّر نفسه كذلك، ضرورة إمكان حصول الإيمان منه قبل فوات وقت الأداء لتعقل خطابه بالقضاء.» «2»

أقول: مفاد الجواب الأول هو الالتزام بالإشكال و هذا ينافي الإجماع المدّعى على الشركة في التكاليف و أن الكفار و أهل الخلاف مكلّفون بالفروع أيضا.

______________________________

(1)- المدارك/ 255.

(2)- الجواهر 15/ 388.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 209

..........

______________________________

و أما الجواب الثاني فينحل إلى جوابين:

الأول أن التكليف بالقضاء و إن لم يمكن امتثاله و لكن يترتب عليه أثره و هو العقاب على الترك كما في كل تكليف امتحاني لا يراد منه تحقق الفعل خارجا كأمر إبراهيم «ع» بذبح ولده، و الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار.

الثاني أنه بعد الوقت و إن لم يصح تكليفه بالقضاء، و لكنه في الوقت حيث كان يتمكن من اختيار الإسلام و الإيمان ثم الإتيان بالصلاة فيه أداء و بعده قضاء فلا مانع من تكليفه حينئذ بهما.

و بعبارة أخرى يشترط كل من الأداء و القضاء بالإسلام و الإيمان في الوقت و هما مقدوران، فكأنه قيل له في الوقت: أسلم و آمن ثم أدّ الصلاة فيه و إن تركتها فاقضها. هذا.

و لكنه يمكن أن يجاب عن البيان الأول بقبح العقاب على أمر غير مقدور، و قبح التكليف فعلا مع سلب الاختيار و لو بالاختيار.

و عن البيان الثاني بما في المستمسك قال: «لكن هذا راجع إلى تسليم عدم تكليف الكافر بالقضاء تكليفا فعليا في خارج الوقت، و أن التكليف بالقضاء متوجه إليه

في الوقت لا غير، و بعد خروج الوقت لا تكليف فعلي في حقه إذا لم يسلم في الوقت لانتفاء القدرة على شرطه و هو الإسلام في الوقت الفائت بفوات الوقت ...» «1»

أقول: و الذي يسهّل الخطب جواز منع الإجماع على الشركة في جميع الفروع حتى في مثل القضاء، إذ الإجماع على فرض تحققه دليل لبّي و المتيقن منه على فرض صحّته التكاليف و الخطابات الأولية لا مثل القضاء المتفرع على ترك العمل في وقته، فتدبّر.

______________________________

(1)- المستمسك 7/ 53.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 210

مذهبهم فيشمله الأخبار قطعا.

و أما إن اعتقد بطلان العمل على وفق مذهبنا بحيث لا يرجو عليه أجرا و إن فرض حصول قصد القربة منه كما إذا استفتى من أحد من علماء الشيعة بزعم أنه من علماء مذهبه فعمل بقوله ثم انكشف له بطلان عمله على وفق مذهب نفسه فشمول هذه الأخبار له مشكل لانصرافها عنه. هذا.

و لكن يمكن أن يقال: بعد الاستبصار لا يرى وجه للحكم ببطلان ما عمله على وفق المذهب الحق مع تحقق قصد القربة إلّا فقدانه للولاية حين العمل، و إذا فرض كفاية الولاية بنحو الشرط المتأخر في صحة ما أتى به على وفق المذهب الباطل فكيف لا يكتفي بها في صحّة ما أتى به على وفق المذهب الحقّ؟!

______________________________

(1)- مصباح الفقيه (كتاب الصلاة)/ 601.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 211

الإيمان في الصحة، و المشهور عدم اشتراطه، فلو حج المخالف أجزأ ما لم يخلّ بركن عندنا لا عندهم، فلو استبصر لم تجب الإعادة» «5»

قال في المدارك هنا: «لا وجه لتقييد ذلك في الحج بعدم الإخلال بركن منه كما سنبينه في محلّه.» «6»

______________________________

(1)- التذكرة 1/ 234.

(2)- الشرائع 1/ 228 (- طبعة أخرى/ 167).

(3)- المعتبر/ 331.

(4)- القواعد 1/ 76.

(5)- الدروس/ 85.

(6)- المدارك/ 320.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 212

المسألة كتاب الحج.

(1) إذ علة عدم الإجزاء كان وضعها في غير موضعها، مضافا إلى عدم كون المزكي من أهل الإيمان و الولاية، فإذا فرضنا وضعها في موضعها، و قلنا بكفاية لحوق الإيمان بنحو الشرط المتأخر كما مرّ في الصلاة و الصيام و الحج فلا يبقى وجه لعدم الإجزاء.

فإن قلت: يعتبر في الصحة قصد القربة، و المخالف يرى الشيعي مبدعا غير

______________________________

(1)- الجواهر 15/ 388.

(2)- الوسائل 8/ 42، الباب 23 من أبواب وجوب الحج، الحديث 1.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 213

..........

______________________________

أهل فكيف بقصد بعمله القربة؟!

قلت: بعضهم يرى المصرف كل مسلم، و لو سلّم فلعله لم يلتفت حين الأداء إلى كونه شيعيا.

فإن قلت: مقتضى إطلاق الأخبار الماضية عدم صحة زكاتهم مطلقا، و التعليل لا يخصّص.

قلت: الظاهر أن العلة تعمم و تخصّص و يكون الحكم دائرا مدارها و على ذلك بناء الفقهاء في جميع الأبواب.

فكما عمّمنا الحكم للخمس و الكفارات بسبب عموم العلة فكذلك نخصّص الحكم بمورد العلة بسبب كونها خاصة من جهة.

و لكن في الجواهر بعد ما نسب عدم وجوب الإعادة هنا الى غير واحد قال ما ملخّصه:

«و فيه بحث لمعارضته بإطلاق المعلّل إذ هو كالبحث في اقتضاء اختصاص الضمير العائد الى العام تخصيص العام كقوله- تعالى-: «وَ الْمُطَلَّقٰاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰاثَةَ قُرُوءٍ. وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذٰلِكَ إِنْ أَرٰادُوا إِصْلٰاحاً.» فيبقى العام على دلالته اللفظية، اللّهم إلّا أن يدّعى الفهم العرفي و هو غير بعيد.» «1»

أقول: ما ذكره أخيرا من الفهم العرفي هو الصحيح، و تنظيره المقام بمورد الآية الشريفة غير صحيح كما في مصباح الهدى، قال ما محصله: «أنه في الآية الشريفة ثبت حكمان مستقلان: أحدهما للعام و الآخر لبعض أفراده فلا يصادم

الحكم الثاني عموم الأول.

______________________________

(1)- الجواهر 15/ 388؛ و الآية المذكورة من سورة البقرة (2)، رقمها: 228.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 214

للزكاة، الحديث 1.

(3)- راجع ص 190.

(4)- مجمع الفائدة و البرهان 4/ 176.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 215

و إما يتوب عليهم.

و في إعطاء هؤلاء من الزكاة إشكال لاشتراط ذلك بالإيمان و هو غير ثابت. و ليس كذلك النكاح و الميراث و نحوهما فإن الشرط فيها الإسلام و هو حاصل. و بالجملة فالأقرب عندي عدم إجزاء إعطائهم.» «1»

و في المستند بعد نقل كلام الحدائق قال: «و هو كذلك، إذ موضع الزكاة من يعرف صاحب هذا الأمر و من كان من أهل الولاية. و من لم يعرف الأئمة «ع» أو واحدا منهم أو النبي «ص» لا يصدق عليه أنه يعرف صاحب هذا الأمر و لا يعلم أنه من أهل الولاية و أنه العارف، بل و كذلك لو عرف الكل بأسمائهم فقط يعني مجرد اللفظ و لم يعرف أنه من هو و ابن من، إذ لا يصدق عليه أنه يعرفه و لا يتميز عن غيره.

و الحاصل أنه يشترط معرفته بحيث يعيّنه في شخصه و يميّز عن غيره، و كذا من لا يعرف الترتيب في خلافتهم.

و لو لم يعلم أنه هل يعرف ما يلزم معرفته أم لا فهل يشترط في الإعطاء الفحص عنه؟ الظاهر نعم إذا احتمل في حقّه عدم المعرفة و لا يكفي الإقرار الإجمالي بأني مسلم مؤمن و اثنا عشري.

و لو علمنا أنه يعرف النبي «ص» و الأئمة «ع» بأسمائهم الشريفة و أنسابهم المنيفة و ترتيبهم و أقرّ بما يجب الإقرار به في حقهم فهل يجب الفحص عن حاله أنه هل هو مجرد إقرار أو مذعن بما يعترف و معتقد له؟ لا يجب، لأنه خلاف سيرة العلماء و وظيفتهم و لأن معرفة ذلك غير ممكن غالبا إذ قد يحصل

______________________________

(1)- الحدائق 12/ 206.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 217

..........

______________________________

اليقين بما لا يمكنه بيانه ...»

«1»

أقول: الظاهر صحة ما ذكره المصنف من كفاية الإقرار الإجمالي و إن لم يعرف أسماءهم لا بأن يتلفظ بالألفاظ بلا توجّه إلى المعاني أصلا بل بأن يؤمن بهم و لو إجمالا، و ذلك للسيرة القطعية في جميع الأعصار على عدّهم عرفا من طائفة الشيعة و معاملة الشيعة الإمامية معهم في انقسامات المجتمع، و الصدق العرفي كاف في شمول العمومات و إجراء الأحكام. و لعل ما ذكره العلمان و لا سيما صاحب المستند يوجب تخصيص الكثير و حرمانهم عن الزكوات. هذا.

مضافا إلى ما مرّ من أن الروايات ناظرة إلى بيان وظيفة المزكّي لا الإمام و الحاكم، و أن الإمام لا محالة يجب عليه أن يسدّ بالزكوات و نحوها خلّات جميع المسلمين ممن يكون تحت لوائه و حكمه.

و هل ترى أن أمير المؤمنين «ع» في عصر خلافته كان لا يعتني بهذا القبيل من المسلمين الكثيرين في البوادي و العشائر البدوية و كان يمنع فقراءهم و ضعفاءهم من أموال بيت المال؟

بل في خبر الإمام العسكري «ع» في تفسيره المنسوب إليه: «فقيل لرسول اللّه «ص»: فمن يستحق الزكاة؟ قال: المستضعفون من شيعة محمد و آله الذين لم تقو بصائرهم. فأما من قويت بصيرته و حسنت بالولاية لأوليائه و البراءة من أعدائه معرفته فذاك أخوكم في الدين، أمسّ بكم رحما من الآباء و الأمهات المخالفين، فلا تعطوه زكاة و لا صدقة فإن موالينا و شيعتنا منّا، و كلنا كالجسد الواحد يحرم على جماعتنا الزكاة و الصدقة. و ليكن ما تعطونه إخوانكم المستبصرين: البرّ، و ارفعوهم عن الزكوات و الصدقات، و نزهوهم عن أن تصبّوا عليهم أوساخكم.

______________________________

(1)- المستند 2/ 50.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 218

في دعواه أنّه من المؤمنين الاثني عشرييّن. و أمّا إذا كان بمجرّد الدعوى و لم يعلم صدقه و كذبه فيجب الفحص عنه (1).

______________________________

الحديث.» «1» و رواه عنه في الوسائل باختلاف ما، فراجع. «2»

أقول: ما تضمن من منع الشيعة المستبصرين من الزكاة و الصدقة محمول على الاستحباب، كما في الوسائل.

(1) ما مرّ كان في بيان المؤمن بحسب مقام الثبوت و أنه هل يعتبر في صدقه العلم التفصيلى بأسماء الأئمة «ع» و جميع خصوصيّاتهم أو يكفى العلم و الأيمان إجمالا؟

و أمّا في مقام الأثبات ففي الجواهر قال: «فمجهول الحال لا يعطى إلّا أن يكون هناك طريق شرعي لإثبات إيمانه: بدعواه أو كونه مندرجا في سبيل أهل الإيمان. قال الأستاذ في كشفه: و يكفي في ثبوت وصف الايمان ادّعاؤه و كونه مندرجا في سلك أهله، أو ساكنا أو داخلا في أرضهم ما لم يعلم خلافه.» «3»

أقول: ما يمكن أن يعتمد عليه في مقام الإثبات: العلم و البينة و شهادة العدل الواحد و دعوى نفسه و كونه مندرجا في سلكهم أو ساكنا في بلادهم.

أما العلم و البينة فواضحان. و أما العدل الواحد فمحل إشكال، اللّهم إلّا أن يحصل بقوله الوثوق و سكون النفس.

و أما دعوى نفسه فإن حصل منها الوثوق فلا إشكال، و أما مع الشك فقد ظهر من كشف الغطاء و الجواهر الاكتفاء بها و عدم وجوب الفحص، و كذلك مرّ

______________________________

(1)- تفسير الإمام العسكري «ع» (ط. الجديدة)/ 79.

(2)- الوسائل 6/ 157، الباب 7 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 6.

(3)- الجواهر 15/ 379.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 219

..........

______________________________

من المستند، قال: «لأنه خلاف سيرة العلماء.»

و المصنف أفتى بوجوب الفحص. و الأقوى وفاقا لكثير من الأساتذة المعلقين على

المتن عدم وجوب الفحص إلّا إذا كان المدّعي متهما بالكذب و النفاق أو ظاهرا عليه آثاره. و على ذلك استقرّ بناء العقلاء و سيرة العلماء في هذا السنخ من الأمور التي لا تعرف غالبا إلّا من قبل المدّعي. و لكن الأحوط الاقتصار على صورة حصول الظن.

و أما مع احتفاف الدعوى بما يوجب الوثوق أو الظن بالخلاف و أنه يكذب و ينافق فالظاهر عدم الاعتبار و عدم الدليل على كون الإيمان مثل الإسلام في ترتيب آثاره على المنافق في إظهاره أيضا.

و إنما حكمنا بذلك في باب الإسلام لما ثبت من معاشرة النبي «ص» مع المنافقين المظهرين للإسلام معاشرة إسلامية مع علمه بنفاقهم، و دلالة جملة من الأخبار على كفاية إظهار الشهادتين في إجراء أحكام الإسلام بنحو الموضوعية لا الطريقية.

و في الكتاب العزيز: «قٰالَتِ الْأَعْرٰابُ آمَنّٰا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنٰا وَ لَمّٰا يَدْخُلِ الْإِيمٰانُ فِي قُلُوبِكُمْ.» «1»

و أما كونه مندرجا في سلك أهل الإيمان أو ساكنا في أرضهم و بلادهم بلا إقرار و اعتراف فالاعتماد عليهما مشكل إلا مع الوثوق و الاطمئنان.

و تنظيرهما على بلاد الإسلام و سوق المسلمين المجعولين أمارة على إسلام من فيها و تذكية الجلود و اللحوم قياس، و نحن لا نقول به، و لعل ذلك كان لتسهيل الأمر على المسلمين، فتدبّر.

______________________________

(1)- سورة الحجرات (49)، الآية 14.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 220

الدفع بالعلم الوجداني أو أمارة عقلائية لعدم جعل شرعي فيهما.

و أمّا إذا كان بإذن شرعي من أصل أو أمارة مجعولة أو دفعها إلى المجتهد أو المأذون من قبله بعنوان الولاية الشرعية، و الاشتباه في الدفع كان من قبل المجتهد فعدم الضمان وجيه بل عدم الضمان مطلقا مع عدم التفريط أيضا لا يخلو من وجه و لا سيما إذا كانت معزولة، فتدبّر.

______________________________

(1)- كتاب الزكاة 2/ 386.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 221

به الإمامية القول بأن الزكاة لا تخرج إلى الفسّاق و إن كانوا معتقدين الحقّ، و اجاز باقي الفقهاء أن تخرج إلى الفساق و أصحاب الكبائر. دليلنا على صحّة مذهبنا الإجماع المتردّد و طريقة الاحتياط و اليقين ببراءة الذمّة أيضا لأن إخراجها إلى من ليس بفاسق مجزئ بلا خلاف، و إذا أخرجها إلى الفاسق فلا يقين ببراءة الذمّة منها.

و يمكن أن يستدلّ على ذلك بكل ظاهر من قرآن أو سنة مقطوع عليها يقتضي النهي عن معونة الفساق و العصاة و تقويتهم، و ذلك كثير.» «3»

أقول: قال الراغب في المفردات: «فسق فلان: خرج عن حجر الشرع و ذلك من قولهم: فسق الرطب إذا خرج عن قشره، و هو أعمّ من الكفر. و الفسق يقع بالقليل من الذنوب و بالكثير، لكن تعورف فيما كان كثيرا.» «4»

فإن أراد السيّد- قدّس سرّه- بالفاسق المعنى الأخير أعني من كثر منه الذنوب و اعتادها صار عبارة أخرى عن المقيم على كبيرة المذكور فيما يأتى عن ابن الجنيد

______________________________

(1)- المقنعة/ 39.

(2)- المختلف/ 182.

(3)- الجوامع الفقهية/ 112 (- طبعة أخرى/ 154).

(4)- مفردات الراغب/ 394.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 223

..........

______________________________

فينطبق على المتهتك المتجاهر بالمعاصي، و لعله الظاهر من التعبير بأصحاب الكبائر بل و مما استدل به في آخر كلامه أيضا.

و بالجملة يراد بالفاسق المعنى الثبوتي لا الحدوثي فلا يصدق على من حدث منه ذنب ما في خلال أفعاله اليومية لعارض اتفاقي الذي لا ينجو منه إلّا الأوحدىّ من الناس، حيث إن الواجد لملكة العدالة و الخوف من اللّه- تعالى- أيضا ربما يتفق له صدور معصية منه لفوران الشهوة أو الغضب آنا ما ثم يتنبه فورا و يندم و يرجع إلى حالته الأولى من جهة

قوة الملكة فيكون عادلا و لا يطلق عليه عنوان الفاسق.

لوضوح افتراق العدالة عن العصمة.

و على هذا فمرجع كلامه إلى كون الفسق بمعنى التهتك و المداومة على المعاصى مانعا، و اليه يرجع كلام ابن الجنيد أيضا. و إن أراد السيد بالفاسق مطلق من حدث منه ذنب كان مقتضاه اعتبار الاجتناب عن الذنوب مطلقا أو عن الكبائر لا محالة، اللّهم إلّا أن يتوب و يحرز توبته، و حينئذ فإن فسّرنا العدالة أيضا بالاجتناب عن الذنوب عملا بلا اعتبار لوجود الملكة كما نسب إلى ابني إدريس و حمزة أمكن القول برجوع كلامه إلى اشتراط العدالة الذي عليه الأكثر كما يأتي.

و أما إن فسّرناها بالكيفية النفسانية الباعثة على ملازمة التقوى عملا، أو بالاستقامة الفعلية الناشئة عن ملكة الخوف و التقوى على ما هو المشهور بين المتأخرين صار اشتراط عدم الفسق مغايرا لاشتراط العدالة في كلام الأصحاب، إذ من الممكن أن يكون الاجتناب ناشئا من عدم تحقق الشرائط أو عدم الميل أو وجود الحياء أو حفظ الموقعية الاجتماعية أو نحو ذلك فيصدق حينئذ عدم الفسق و لا تصدق العدالة، و مرجع ذلك أيضا إلى كون الفسق مانعا لا كون العدالة شرطا.

و لكن في المسالك قال: «لا ريب في أن اعتبار العدالة أولى مع الإمكان بل

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 224

..........

______________________________

ادعى المرتضى على اشتراطها الإجماع.» «1»

و صاحب الجواهر أيضا أصرّ على إرجاع كلام السيد هنا إلى القول باشتراط العدالة و الإجماع عليه، قال: «و من هنا حكى الفاضلان و الشهيد و غيرهم عن السيد كما قيل شرطيتها و دعواه الإجماع عليها.» «2»

أقول: و مما ذكرنا يظهر لك عدم صحة هذه النسبة إلا على بعض الوجوه.

ثم إن ظاهر كلام السيد

بقرينة العطف أن مراده بالفاسق مرتكب الكبيرة فقط، اللّهم إلّا أن يكون العطف من قبيل عطف الخاص على العام للاهتمام، فتدبّر.

4- و في الجامع لابن عمّ المحقق: و لا تحلّ الزكاة لمخالف في الاعتقاد و لا لفاسق و إن وافق فيه.» «3»

أقول: و الكلام فيه ما هو الكلام في كلام السيد المرتضى.

5- و في المختلف عن ابن الجنيد: «لا يجوز إعطاء شارب خمر أو مقيم على كبيرة منها شيئا.» «4»

أقول: الظاهر من المقيم على كبيرة بل و كذا من شارب خمر: المعتاد المدمن لها لا من ارتكبها من باب الاتفاق، فما نسب إليه من اعتبار مجانبة الكبائر مطلقا محل إشكال. و المذكور في رواية داود الصرمى الآتية شارب الخمر، فلعله استفاد منها الكبائر بإلغاء الخصوصية. و هل يعم الكبيرة في كلامه الإصرار على الصغائر أيضا أم لا؟ وجهان، و لعل الأظهر هو الثاني.

______________________________

(1)- المسالك 1/ 61.

(2)- الجواهر 15/ 389.

(3)- الجامع للشرائع/ 144.

(4)- المختلف/ 182.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 225

..........

______________________________

6- و في قسمة الصدقات من الخلاف (المسألة 3): «الظاهر من مذهب أصحابنا أن زكاة الأموال لا تعطى إلّا العدول من أهل الولاية دون الفسّاق منهم. و خالف جميع الفقهاء في ذلك و قالوا: إذا أعطى الفاسق برئت ذمّته، و به قال قوم من أصحابنا. دليلنا طريقة الاحتياط، لأنه إذا اعطاها العدول برئت ذمّته بلا خلاف، و إذا أعطاها لغير عدل لم تبرأ ذمته بيقين.» «1»

أقول: يظهر من عبارة الخلاف عدم كون المسألة إجماعية عندنا كما أن الظاهر منها عدم الواسطة بين العدالة و الفسق عنده، فلعله أراد بالفسق ارتكاب الذنب و بالعدالة عدمه. و كذا فيما يأتي من كلماته.

7- و في النهاية: «و لا يجوز

أن يعطى الزكاة من أهل المعرفة إلّا أهل الستر و الصلاح، فأما الفسّاق و شرّاب الخمور فلا يجوز أن يعطوا منها شيئا.» «2»

أقول: الظاهر أن الستر و الصلاح كالتقوى و العفة في كلام المفيد عبارة أخرى عن العدالة.

8- و في المبسوط: «و يعتبر مع الفقر و المسكنة الإيمان و العدالة، فإن لم يكن مؤمنا أو كان فاسقا فإنه لا يستحق الزكاة.» «3»

9- و في الجمل: «و يراعى فيهم أجمع- إلّا الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ- شروط أربعة:

الإيمان و العدالة ...» «4»

10- و في الاقتصاد: «و يراعى فيهم أجمع- إلّا المؤلفة- الإيمان و العدالة.» «5»

______________________________

(1)- الخلاف 2/ 347.

(2)- النهاية/ 185.

(3)- المبسوط 1/ 247.

(4)- الوسائل العشر للشيخ/ 206.

(5)- الاقتصاد/ 282.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 226

..........

______________________________

11- و في الكافي لأبي الصلاح الحلبي: «فمستحق الزكاة و الفطرة الفقير المؤمن العدل دون من عداه.» «1»

12- و في المهذب في شروط المستحقين قال: «أولها أن يكونوا من أهل العدالة و الإيمان المعتقدين له ...» «2»

13- و في الغنية: «و يجب أن يعتبر فيمن تدفع الزكاة إليه من الأصناف الثمانية إلّا الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ و الْعٰامِلِينَ عَلَيْهٰا الإيمان و العدالة ... بدليل الإجماع المتكرر و طريقة الاحتياط.» «3»

14- و في الوسيلة: «و يعتبر الإيمان في جميع الأصناف إلّا المؤلفة، و العدالة إلّا في المؤلفة و الغزاة.» «4»

15- و في السرائر: «و الذين يفرّق فيهم الزكوات اليوم ينبغي أن يحصل فيهم مع إحدى الصفات الأصلية و هى المسكنة و الفقر و كونه ابن سبيل و كونه غارما خمس صفات أخر إلى الصفات الأصلية، فيجتمع فيه ستّ صفات و هي الفقر و الإيمان و العدالة أو حكمها ...» «5»

أقول: قول ابن إدريس: «اليوم» لعله يظهر منه أن

الحكم في عصر الأئمة «ع» و لا سيما حين بسط يد الإمام كما في عصر أمير المؤمنين «ع» لم يكن كذلك، نظير ما مرّ منا في اعتبار الإيمان، حيث إنه كان يقسم الزكاة في جميع من كان تحت لواء حكومته و لو كان من أهل الخلاف، فتدبّر.

______________________________

(1)- الكافي/ 172.

(2)- المهذب 1/ 169.

(3)- الجوامع الفقهية/ 568 (- طبعة أخرى/ 506).

(4)- الوسيلة/ 129.

(5)- السرائر/ 106.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 227

..........

______________________________

16- و في الشرائع: «الوصف الثاني: العدالة و قد اعتبرها كثير. و اعتبر آخرون مجانبة الكبائر كالخمر و الزنا دون الصغائر و إن دخل بها في جملة الفسّاق.

و الأول أحوط.» «1»

17- و في المختصر النافع: «و الثاني العدالة، و قد اعتبرها قوم و هو أحوط، و اقتصر آخرون على مجانبة الكبائر.» «2»

أقول: فهذه كلمات كثيرة من فحول أصحابنا الإمامية يستفاد منها اعتبار العدالة في المقام. و قد عرفت أن الظاهر من العفة و التقوى في كلامي المفيد و الستر و الصلاح في النهاية أيضا هو العدالة بمعني الاستقامة الفعلية الدينية عن ملكة.

18- و في المسالك في ذيل عبارة الشرائع قال: «و قد عرفها الشهيد هنا بأنها هيئة راسخة في النفس تبعث على ملازمة التقوى بحيث لا يقع منه كبيرة و لا يصرّ على صغيرة، فلم يعتبر فيها المروة كما اعتبرها في غير هذا المحل بناء على أن الدليل إنما دلّ على منع فاعل المعاصي، و عدم المروّة ليس معصية و إن أخلّ بالعدالة.» «3»

19- و في الروضة بعد اعتبار المصنف تجنب الكبائر قال: «و الصغائر إن أصرّ عليها ألحقت بالكبائر و إلّا لم توجب الفسق، و المروّة غير معتبرة في العدالة هنا على ما صرّح به المصنف

في شرح الإرشاد فلزم من اشتراط تجنب الكبائر اشتراط العدالة. و مع ذلك لا دليل على اعتبارها، و الإجماع ممنوع.» «4»

أقول: الظاهر أن المنافي للمروّة إن أوجب تحقير المرتكب و هتكه في المجتمع صار حراما لذلك لحرمة هتك المؤمن مطلقا، و إلا فلا دليل على إخلاله

______________________________

(1)- الشرائع 1/ 163 (- طبعة أخرى/ 123).

(2)- المختصر النافع/ 59.

(3)- المسالك 1/ 61.

(4)- الروضة 2/ 51.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 228

..........

______________________________

بالعدالة لا هنا و لا في سائر الموارد. و لعل الكبائر في كلماتهم هنا منصرفة عن الإصرار على الصغائر. و إرجاع تجنب الكبائر إلى العدالة متوقف على عدم اعتبار الملكة فيها كما مرّ. هذا.

و ربما يخطر بالبال بنحو الاحتمال أن الأصحاب أرادوا بالعدالة في المقام ما ربما يجعل كاشفا عنها شرعا و أمارة عليها تعبدا أعني حسن الظاهر أو الاعتراف بالإسلام و عدم ظهور الفسق لا بما أنهما طريقان إلى العدالة بل اعتبرا هنا موضوعا، نظير اعتبار القطع موضوعا لبعض الأحكام، فأرادوا عدم جواز إعطاء الزكاة للمتهتك المتجاهر، فيرجع كلامهم إلى ما احتملناه في كلامي السيد و ابن الجنيد. إذ اشتراط نفس العدالة بمعنى الاستقامة الفعلية الناشئة عن الملكة يوجب حرمان أكثر المؤمنين. و يبعد جدّا التزام الأصحاب بذلك، فتأمل.

و بالجملة الظاهر من كلمات الأصحاب في المقام و إن كان اعتبار العدالة بالمعنى المصطلح أو مجانبة الكبائر بنحو الإطلاق، و لكن اعتبارهما لا يلائم ما يستفاد من الأخبار من الحكمة لتشريع الزكاة، إذ يستفاد منها أنها شرّعت لسدّ خلّات الفقراء و المساكين و أبناء السبيل و غيرهم من ذوي الحاجات.

و بعبارة أخرى لسدّ جميع خلّات المجتمع على وجه لو لم يقصّر الأغنياء في أدائها لاستغنى الجميع، ففي

رواية معتب عن الصادق «ع»: «إنما وضعت الزكاة اختبارا للأغنياء و معونة للفقراء، و لو أن الناس أدّوا زكاة أموالهم ما بقي مسلم فقيرا محتاجا و لاستغنى بما فرض اللّه له، و إن الناس ما افتقروا و لا احتاجوا و لا جاعوا و لا عروا إلّا بذنوب الأغنياء. الحديث.» «1»

و لو كانت العدالة بمعنى الملكة شرطا لزم منه حرمان الجلّ، إذ قلّ من يتصف

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 4، الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 6.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 229

..........

______________________________

بوصف العدالة أو مجانبة الكبائر بإطلاقها و لا نظنّ التزام الأصحاب بذلك.

و فيما رواه المحدثون في باب الزكاة أن رسول اللّه «ص» لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: «فأخبرهم أن اللّه قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم.» «1» و ظاهره التعميم لجميع الفقراء.

و قد كان النبي «ص» و الخلفاء و أمير المؤمنين «ع» في عصر خلافته يقسمون الزكوات بين المحتاجين بأجمعهم و لم يعهد منهم و لا من عمّالهم في البلاد تخصيصها بأفراد خاصّة أحرز فيهم العدالة بالمعنى المصطلح. كما لم يعهد في عصر من الأعصار التزام المزكين بالفحص عن عدالة الفقراء و المساكين و أبناء السبيل نحو التزامهم بالفحص عن عدالة البينات و المفتين و أئمة الجمعة و الجماعات.

نعم لو كان إعطاء الزكاة لفاسق خاصّ إعانة له على فسقه أو كان منعها عنه ردعا له عن المعصية أمكن القول بعدم جواز الإعطاء و سيأتي البحث فيه.

كما يمكن القول باستقرار السيرة على منع المتجاهرين بالفسق و الفجور.

و ليس في أخبارنا ما يدلّ على اعتبار العدالة أو مجانبة الكبائر بنحو الإطلاق. بل مقتضى عموم الفقراء و المساكين و

الغارمين في الآية الشريفة و كذا إطلاقات أكثر الروايات المتعرضة لمصارف الزكاة و لا سيما ما ورد منها في جواب الأسئلة عن المصارف بلا استفصال عن تحقق العدالة أو مجانبة الكبائر عدم اعتبارهما. و معها لا مجال لقاعدة الشغل و الاحتياط على ما مرّ في كلامي السيد و الشيخ- قدّس سرّهما-.

ففي صحيحة زرارة و محمد بن مسلم قال الصادق «ع» مخاطبا لزرارة:

______________________________

(1)- صحيح البخاري 5/ 109 (- طبعة أخرى 3/ 73)، كتاب المغازي، باب بعث أبي موسى و معاذ إلى اليمن؛ و سنن البيهقي 7/ 7، كتاب قسم الصدقات، باب من جعل الصدقة في صنف ...

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 230

..........

______________________________

«فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفا فأعطه دون الناس.» «1» و في صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه «ع»: «و إنما موضعها أهل الولاية.» و هكذا في صحيحة ابن أذينة. «2»

و في رواية عبد اللّه بن أبي يعقور قال: قلت لأبي عبد اللّه «ع»: جعلت فداك ما تقول في الزكاة لمن هي؟ قال: فقال: «هي لأصحابك.» «3»

و في رواية ضريس قال: سأل المدائنى أبا جعفر «ع» قال: إن لنا زكاة نخرجها من أموالنا ففي من نضعها؟ فقال: «في أهل ولايتك.» «4»

و في رواية إبراهيم الأوسي عن الرضا «ع»: «إذا دفعتها إلى شيعتنا فقد دفعتها إلينا.» «5»

و في رواية أحمد بن حمزة قال: قلت لأبي الحسن «ع»: رجل من مواليك له قرابة كلهم يقول بك و له زكاة أ يجوز له أن يعطيهم جميع زكاته؟ قال: «نعم.» «6»

و لا يخفى أن تحقق العدالة أو مجانبة الكبائر في جميع قرابة الرجل و لا سيما في النساء و الضعفة منهم بعيد جدّا.

و في رواية

الحلبي قال: سمعت أبا عبد اللّه «ع» و سأله إنسان فقال: إني كنت أنيل البهيمية من زكاة مالي حتى سمعتك تقول فيهم، فأعطيهم أم أكفّ؟ قال: «بل أعطهم، فإن اللّه حرّم أهل هذا الأمر على النار.» «7»

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 144، الباب 1 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 1.

(2)- الوسائل 6/ 149، الباب 3 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 2.

(3)- الوسائل 6/ 153، الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 6.

(4)- الوسائل 6/ 152، الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 3.

(5)- الوسائل 6/ 153، الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 8.

(6)- الوسائل 6/ 169، الباب 15 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 1.

(7)- الوسائل 6/ 155، الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 16.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 231

..........

______________________________

و ظهور الرواية في كفاية الاعتقاد بإمامة أئمتنا واضح.

إلى غير ذلك من الأخبار التي يستفاد منها الاكتفاء بالإيمان و الولاية.

و لكن ناقش في مصباح الهدى في الاستدلال بما ذكر فقال: «و الإنصاف عدم العموم أو الإطلاق في شي ء من ذلك، بل الآية الكريمة لها إهمال من هذه الجهة و إنما هي في مقام بيان الأصناف لا الشروط المعتبرة في الأصناف. و الأخبار المذكورة و ما يضاهيها إنما هي في مقام بيان [اعتبار- ظ-] الإيمان لا نفي اعتبار ما عداه حتى يتمسك بإطلاقها على نفي اعتبار العدالة. فالعمدة في نفيه هو عدم الدليل على اعتبارها فيرجع في نفيه بالأصل.» «1»

أقول: الاستدلال بالآية الشريفة مبني على دلالة الجمع المحلّى باللام على العموم فلا إهمال فيها. و ما اشتمل من الأخبار المذكورة على السؤال و الجواب أيضا ظاهرة في العموم بمقتضى ترك الاستفصال.

و يدل أيضا على عدم اعتبار العدالة

أو مجانبة الكبائر ما عن العلل بسند فيه إرسال عن بشر بن بشّار، قال: قلت للرجل يعني أبا الحسن «ع» ما حدّ المؤمن الذي يعطى من الزكاة؟ قال: «يعطى المؤمن ثلاثة آلاف، و يعطى الفاجر بقدر، لأن المؤمن ينفقها في طاعة اللّه و الفاجر في معصية اللّه.» «2»

و الشيخ عدّ الرجل في رجاله «3» من أصحاب الإمام الهادي «ع» و حاله مجهول، و المراد بأبي الحسن على هذا أبو الحسن الثالث.

و يظهر من الجواب أن السؤال كان عن المقدار الذي يعطى للمؤمن لا عن حدّ نفس المؤمن، و ذكر حكم الفاجر وقع تطفلا و تفضلا، و كيف كان فالرواية تدلّ

______________________________

(1)- مصباح الهدى 10/ 264.

(2)- الوسائل 6/ 171، الباب 17 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 2.

(3)- رجال الشيخ/ 411.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 232

..........

______________________________

إجمالا على عدم اعتبار العدالة و جواز إعطاء الفاجر أيضا. نعم يستفاد منها عدم جواز الإعطاء لمن يصرفها في المعصية.

فالفرق بين المؤمن و الفاجر أن المؤمن بحسب إيمانه لا يصرفها إلا في الطاعة.

و أما الفاجر فإن أعطي بقدر فلا محالة يصرفها في نفقاته اليومية، و لو زيد على ذلك كان الغالب على طبعه صرفها في المعصية.

و بذلك يظهر أنه لو فرض أن الفاجر إذا أعطي عشرة آلاف من الزكاة تنبه و انقطع عن الفجور و العصيان، و أن المؤمن لو أعطي عشرة آلاف طغى أن رآه استغنى و صرفها في المصارف المحرمة انعكس الأمر بمقتضى التعليل. و بالجملة ليس الفجور و عدم العدالة سببا للمنع و إنما السبب له كونه بحيث يصرفها في معصية اللّه كما هو مختار المصنف في المتن.

و احتمل في الجواهر حمل الخبر على التقيّة، قال: «و يؤيده

كون الخبر المزبور عن أبي الحسن «ع» و التقية في زمانه في غاية الشدة.» «1»

أقول: لا وجه لهذا الحمل بعد ما لم يوجد معارض أقوى و لم نعثر في كلامهم على هذا التفصيل بين المؤمن و الفاجر، فتدبّر.

أحدهما في قبال المخالف و الآخر في

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 145، الباب 1 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 6.

(2)- الجواهر 15/ 389.

(3)- الكافي 2/ 33- 40، كتاب الإيمان و الكفر، باب في أن الإيمان مبثوث لجوارح البدن كلها.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 234

..........

______________________________

قبال الفاسق، و العمل إنما يعتبر في الثاني دون الأول، فيجب أن لا يخلط بينهما، و المذكور في المقنع الولاية و في المراسم الاعتقاد للحق.

و ثانيا أنه قد مرّ أن الفاسق في كلام السيّد كان يحتمل أن يراد به خصوص من تكرر منه المعاصي بحيث صار متهتكا لا يعتني بموازين الإسلام.

و ثالثا أن الإجماع إنما يكون حجة عندنا إذا كشف عن تلقيهم المسألة من الأئمة «ع» يدا بيد، و لم يحرز في المقام ذلك إذ لعل المدرك لهم كان ما ذكروه في كلماتهم من الأدلة، و مع الاحتمال يسقط الاستدلال. و بذلك يظهر أن اعتبار العدالة في المقام و إن تعرض له كثير من القدماء في كتبهم المعدّة لنقل الأصول المتلقاة عن المعصومين «ع» كما مرّ، لكن ليس هذا بنحو يطمئن النفس بوصول نصّ إليهم غير النصوص و الأدلة الواصلة إلينا، فتأمل.

الثاني: قاعدة الشغل و الاحتياط.

و فيه مضافا إلى عدم جريانها في قبال العمومات و الإطلاقات، أن أصالة عدم الاشتراط حاكم عليها.

الثالث: خبر أبي خديجة عن أبي عبد اللّه «ع» في بيان مصرف الزكاة، قال:

«و إن لم يكن له عيال و كان وحده فليقسمها في قوم ليس بهم بأس أعفّاه عن المسألة لا يسألون أحدا شيئا. الحديث.» «1»

و فيه أن عدم البأس أعم من العدالة أو مجانبة. الكبائر، و لعله لإخراج المخالف أو المتهتك المتجاهر بالفسق. هذا مضافا إلى أن الخبر محمول

على الاستحباب قطعا، إذ من مصارف الزكاة المسكين الذي يسأل: ففي صحيح محمد بن مسلم عن

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 168، الباب 14 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 6.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 235

..........

______________________________

أحدهما «ع» أنه سأله عن الفقير و المسكين فقال: «الفقير الذي لا يسأل، و المسكين الذي هو أجهد منه الذي يسأل.» «1» و مرّ في خبر العرزمي أيضا أن الرجل سأل الحسن و الحسين فأعطياه، فتأمل.

الرابع: رواية محمد بن سنان عن الرضا «ع» في بيان علة الزكاة، قال:

«مع ما فيه من الزيادة و الرأفة و الرحمة لأهل الضعف، و العطف على أهل المسكنة، و الحثّ لهم على المواساة و تقوية الفقراء و المعونة لهم على أمر الدين. الحديث.» «2»

و فيه أن المعونة على أمر الدين ذكرت حكمة لإعطاء الفقراء و هي أيضا من مصارف الزكاة و لكن لا يتعين صرفها فيها قطعا. مضافا إلى أن ذلك غير اعتبار العدالة أو مجانبة الكبائر في الآخذ. و كم من فاسق يهتم بالشعائر الدينية أيضا و يصرف المال فيها.

الخامس: ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن عيسى، عن داود الصرمي، قال: سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا؟ قال: «لا.» و رواه الكليني أيضا عن داود الصرمي «3»

أقول: في رجال الشيخ المطبوع في أصحاب الهادي «ع»: «داود الصيرفي يكنى أبا سليمان.» «4» و لعل الصيرفي مصحف الصرمي. و في الفهرست: «داود الصرمي له مسائل أخبرنا بها عدّة من أصحابنا عن أبي المفضل، عن ابن بطة، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عنه.»

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 144، الباب 1 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 2.

(2)- الوسائل 6/ 5، الباب 1 من أبواب ما تجب فيه

الزكاة، الحديث 7.

(3)- الوسائل 6/ 171، الباب 17 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 1.

(4)- رجال الشيخ/ 415.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 236

..........

______________________________

و الرجل مجهول لم يذكر بمدح و لا بقدح، و إن كان يظهر من المامقاني عدّة من الحسان. «1»

و يرد على الاستدلال بالرواية مضافا إلى جهل الراوي و الإضمار و عدم العلم بالمسؤول أنها تختص بشارب الخمر فقط. و الظاهر منه المعتاد المدمن له، فالتعدي منه إلى مطلق المرتكب بل مطلق المقيم على الكبائر مشكل، و إن احتملنا أن ابن الجنيد صنع ذلك بإلغاء الخصوصية، إذ يظهر من الأخبار أن لشارب الخمر خصوصية، و لذا وقع النهي عن تزويجه و عيادته إذا مرض، فراجع الوسائل. «2»

و لعل المنع من إعطائه كان من جهة أن الظاهر من حال المعتاد على شرب الخمر أنه يصرف ما يجده من المال فيما اعتاده كما هو الحال في سائر المعتادين، و ليس فقرهم غالبا بالعجز عن قوت السنة بل بالعجز عن ثمن الخمر و نحوه.

و بهذا يفترق شارب الخمر عن أصحاب الكبائر التي لا تتوقف على صرف المال كالغيبة و الفحش و النميمة و نحوها. و بالجملة فمفاد الخبر يرجع إلى ما مرّ في بيان خبر بشر من أن المنع ليس بسبب كون الشخص فاجرا بل بسبب أن المال يصرف في المعصية، فتدبّر.

و لو سلّم إلغاء الخصوصية و التعدّي إلى سائر أصحاب الكبائر كان مقتضاه منع الإعطاء لمن صار مثل شرب الخمر أو غيره من الكبائر أمرا عاديّا له بحيث يعرف بهذه الصفة و يطلق عليه عرفا، لا مطلق من صدر عنه معصية و لو مرّة واحدة من جهة فوران الشهوة أو الغضب أو وقوع الغفلة آنا. و

قد عبّر ابن الجنيد عن ذلك بالمقيم على كبيرة، و نحن نعبّر عنه بالمتهتك المتجاهر.

______________________________

(1)- الفهرست/ 68؛ و تنقيح المقال 1/ 411.

(2)- راجع الوسائل 14/ 53، الباب 29 من أبواب مقدمات النكاح و آدابه.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 237

..........

______________________________

فما في الشرائع و غيره من التعبير عن هذا القول باعتبار مجانبة الكبائر محل إشكال.

السادس: ما في صحيحة بريد بن معاوية عن أبي عبد اللّه «ع» الواردة في بيان بعث أمير المؤمنين «ع» مصدقا من الكوفة لجباية زكوات الأنعام من قوله «ع»: «فيقسمن بإذن اللّه على كتاب اللّه و سنة نبيه على أولياء اللّه.» «1» و واضح أن الفسّاق ليسوا من أولياء اللّه.

و فيه أن لأولياء اللّه مراتب فأعلاها ينحصر في المعصومين، و لكن كل من دان بدين اللّه و قبل إمامة أهل البيت- عليهم السلام- يعدّ من أولياء اللّه في قبال أعداء اللّه. نعم يمكن القول بانصرافه عن المتجاهر بالفسق و لعلّ لزكاة الأنعام أيضا خصوصية كما ترى أنه يستحب أن تخرج إلى المتجملين من أهل الفقر. «2»

كيف! و هل يمكن رفع اليد عن العمومات و الإطلاقات الكثيرة الواردة في مقام البيان و الحاجة، و عن السيرة المستمرة للنبي «ص» و الأئمة «ع» و المسلمين في جميع الأعصار بسبب هذه الأخبار المحتملة لوجوه؟

السابع: الاستيناس للمقام بما دلّ على منع الغارم في المعصية و ابن السبيل العاصي بسفره.

و فيه مضافا إلى أنه قياس لا نقول به أنه مع الفارق إذ المنع فيهما لكونهما من الجهات لا من المستحقين و الصرف في جهة المعصية يرجع إلى الصرف في المعصية بخلاف الإعطاء للفقير العاصي للصرف في نفقاته و حاجاته المحللة، فتأمل.

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 89، الباب 14 من أبواب

زكاة الأنعام، الحديث 1.

(2)- راجع الوسائل 6/ 182، الباب 26 من أبواب المستحقين للزكاة.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 238

..........

______________________________

الثامن: أن منعها عن الفسّاق من النهي عن المنكر بالمعنى الأعم أعني الحيلولة بين الشخص و بين المعاصي فيجب لذلك.

و فيه منع الإطلاق إذ ربما كان الإعطاء له لنفقاته و حاجاته يوجب ارتداعه عن المعاصي إذ الفقر كاد أن يكون كفرا.

نعم لو فرض كون منعه موجبا لارتداعه سلّمنا وجوب المنع من غير فرق بين أن يكون ممن يصرفها في المعاصي أم لا.

التاسع: ما دلّ من الآيات و الروايات على النهي عن الموادّة لمن حادّ اللّه و رسوله، و عن الركون إلى الظالمين، و عن التعاون على الإثم و العدوان، و عن إعانة الظالمين و لو بمدّة قلم أو في طريق الحج أو بناء الأبنية الشامل بإطلاقها للمساجد أيضا أو نحو ذلك. «1»

و في الجواهر بعد الاستدلال بذلك و ببعض الأخبار الأخر قال: «لا أقلّ من ذلك كله يحصل الشك في اندراج هؤلاء الفاسقين المعاندين المحاربين للّه و رسوله في اطلاق الآية الذي لم يكن مساقا لبيان جميع الشرائط، كإطلاق الشيعة و أهل الولاية و العارفين و المؤمنين في الروايات، سيّما مع ملاحظة ما ورد في المؤمن و الشيعي و الموالي من المدح و الثناء على وجه يقطع بعدم إرادة أولئك منهم، و أنّ الشيعة الذين أمرنا بإعطائهم و أن الوصول إليهم وصول إلى الأئمة «ع» غير هؤلاء المعاندين المرتكبين الفجور من الزنا و اللواط و شرب الخمر و أمثال ذلك. بل ربما كان بعضهم من أجناد الظلمة و يعيش مدة عمره لم يأت بصلاة واحدة فضلا عن استمراره على أنواع المعاصي.» «2»

______________________________

(1)- راجع الوسائل 12/ 127-

132، الباب 42 من أبواب ما يكتسب به.

(2)- الجواهر 15/ 391.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 239

..........

______________________________

و فيه أن الكلام في اعتبار العدالة أو مجانبة الكبائر. و العناوين المذكورة تغايرهما. و نحن لا نأبى عن منع الإعطاء إذا فرض في مورد صدق أحدها.

و لكن ليس كل من لا يكون عادلا أو صدر عنه معصية محادّا للّه و لرسوله أو معاندا أو محاربا لهما أو ظالما أو من أجناد الظلمة.

و ليس كل إعانة مالية لفقير غير عادل على نفقاته و حاجاته اليومية و لا سيما فيما يجب عليه كأداء ديونه و نفقة زوجته مثلا موادّة له أو ركونا إلى الظالم أو إعانة للفاسق في فسقه أو تقوية للظالم.

و لم نجد ما يدل على حرمة إعانة الفاسقين على غير فسقهم و إن قيل بذلك في إعانة الظلمة و لو على غير ظلمهم.

و العجب من صاحب الجواهر حيث خلط بين غير العادل و المرتكب للكبيرة و بين المتهتك المتجاهر الذي لا يبالي بالصلاة و موازين الشرع و يستمر على أنواع المعاصي.

و لعل المتشرعة بفطرهم يستنكفون من إعانة المتهتكين و إيتاء الزكاة لهم و لكن استمرت سيرتهم على إعطائها لمن يواظب على الطاعات و لكن ربما يصدر عنه المعاصي أيضا من باب الاتفاق.

و قد مرّ أيضا أن التمسك بالآية يكون بعمومها المستفاد من اللام لا بإطلاقها حتى يناقش بعدم كونها في مقام البيان.

و لعل التعاون على الإثم و العدوان ظاهر في المشاركة في الفعل بمقتضى صيغة التفاعل، فلا يصدق على من أوجد مقدمة من مقدمات فعل الغير و إن علم بترتب الحرام عليه.

نعم يمكن القول بصدق الإعانة عليه و لكن يمكن القول بعدم حرمتها،

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 240

..........

______________________________

و لو سلّم فلعلها مشروطة بقصد المعين لذلك أو انحصار فائدة فعله في الحرام عرفا، نظير إعطاء العصا للظالم حين ما أراد جدّا ضرب أحد- و لعله لا يخلو حينئذ من القصد أيضا- أو انحصار طريق الفاعل في ذلك بحيث يصير ترك الإعطاء ردعا له عن المنكر، و الإعطاء إغراء له عليه، نظير بيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا و لا يقدر على العنب إلا من هذا الشخص.

و أما بدون ذلك كله فيشكل صدق الإعانة و إن علم بوقوع الصرف فيه في المآل.

و على ذلك حملوا أخبار جواز بيع العنب أو العصير ممن يعلم أنه يجعله خمرا، فراجع الوسائل «1»، إذ البائع غالبا لا يقصد إلا بيع متاعه و لعله لا يرضى أصلا بتخميره فلا تصدق الإعانة.

قال المحقق الأردبيلي- قدّس سرّه- في زبدة البيان في تفسير آية التعاون:

«و الظاهر أن المراد الإعانة على المعاصي مع القصد أو على الوجه الذي يقال عرفا أنه كذلك، مثل أن يطلب الظالم العصا من شخص لضرب مظلوم فيعطيه إياها، أو يطلب منه القلم لكتابة ظلم فيعطيه إياه و نحو ذلك مما يعدّ معاونة عرفا، فلا يصدق على التاجر الذي يتجر لتحصيل غرضه أنه معاون للظالم العاشر في أخذ العشور، و لا على الحاج الذي يؤخذ منه بعض المال في طريقة ظلما و غير ذلك مما لا يحصى، فلا يعلم صدقها على شراء من لم يحرم عليه شراء السلعة من الذي يحرم عليه البيع و على بيع العنب ممن يعمل خمرا و الخشب ممن يعمل صنما، و لهذا ورد في الروايات الكثيرة الصحيحة جوازه و عليه الأكثر.» «2»

______________________________

(1)- راجع الوسائل 12/ 168- 170، الباب 59 من أبواب ما يكتسب

به.

(2)- زبدة البيان/ 297، (كتاب الحج).

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 241

..........

______________________________

و راجع في المقام المستمسك «1» أيضا و التفصيل يطلب من محلّه. هذا.

و لكن يمكن المناقشة بعدم جريان ما ذكرناه في هذا المقام، إذ مقتضى خبر بشر بن بشار السابق عدم جواز الإعطاء إذا علم بصرفها في المعصية مطلقا. هذا مضافا إلى أنه خلاف حكمة الزكاة، إذ هي شرعت لسدّ الخلّات و الحاجات المشروعة، و لعله لأجل ذلك شرط أصحابنا العدالة ليحرز بها عدم الصرف في الحرام.

و ربما يقال بصدق الإعانة عرفا على إيجاد مقدمة الحرام للغير و تهيئة بعض أسبابه له مع العلم بصرفها فيه و لو مع عدم القصد و عدم الانحصار و كون المقدمة مشتركة بين الحرام و الحلال.

و لو سلّم عدم صدق الإعانة فالعقل يحكم بقبح هذا العمل، فكما أن عصيان المولى قبيح عند العقل فكذلك تهيئة بعض مقدماته للغير مع العلم، و لذلك ترى في القوانين الجزائية العادية يقررون مقررات جزائية لمن أعان مجرما على جرمه أو هيأ له بعض مقدمات فعله مع العلم و إن لم يشركه بالمباشرة، و الأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص.

و لذا استشكل في الرياض في مسألة بيع العنب ممن يعمله خمرا في العمل بأخبار الجواز، قال: «لكن مقاومة هذه النصوص و إن كثرت و اشتهرت و ظهرت دلالتها بل ربما كان في المطلب صريحا بعضها، لما مرّ من الأصول و النصوص المعتضدين بالعقول إشكال، و المسألة لذلك محل إعضال.» «2»

و في الكافي بسند لا بأس به عن أبي عبد اللّه «ع» قال: قال رسول اللّه «ص»:

______________________________

(1)- المستمسك 9/ 284.

(2)- الرياض 1/ 500.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 242

..........

______________________________

«من أكل الطين فمات فقد أعان على

نفسه.» «1»

فقد استعمل لفظ الإعانة مع وضوح عدم قصد الأكل لقتل نفسه.

و النقض بتجارة التاجر و نحوها غير وارد، إذ المحرم إيجاد مقدمة فعل الغير، نظير سلطته على العصا للضرب أو على العنب للتخمير بحيث لو لم يوجدهما هذا أوجدهما بنفسه من طريق آخر، و أما تجارة التاجر فليس فعلا للظالم العاشر و لا مقدمة لفعله، بل فعل للتاجر، غاية الأمر أن الظالم يستفيد منه استفادة سوء، و كذا خروج المرأة من البيت لحاجاتها اليومية بالنسبة إلى نظر الأجانب إليها، فتأمّل.

و على هذا فالأحوط في المسألة ما أفتى به المصنف من عدم جواز الإعطاء لمن يصرفها في المعاصي مطلقا، كما أن الأحوط عدم إعطائها لشارب الخمر و لا للمتهتك المتجاهر بالمحرمات، لما مرّ من خبر داود الصرمي و حمل كلمات الأعلام على ذلك و استقرار سيرة المتشرعة عليه و كون الإعطاء لهم مرغوبا عنه عندهم. و قد تعرض لهذا الاحتياط كثير من الأعلام المعلّقين على المتن، فراجع. هذا.

و قد مرّ عن الانتصار قوله: «و أجاز باقي الفقهاء أن تخرج الى الفساق و أصحاب الكبائر.» «2»

و مرّ عن الخلاف بعد شرط العدالة قوله: «و خالف جميع الفقهاء في ذلك و قالوا: إذا أعطى الفاسق برئت ذمته، و به قال قوم من أصحابنا.» «3»

و في المنتهى بعد ما نسب إلى المفيد و ابني بابويه و سلّار عدم اشتراط العدالة قال: «و به قال أبو حنيفة و الشافعي و مالك و أحمد، و هو الأقرب.» «4»

______________________________

(1)- الكافي 6/ 266، كتاب الأطعمة، باب أكل الطين، الحديث 8.

(2)- الجوامع الفقهية/ 112 (- طبعة أخرى/ 154).

(3)- الخلاف 2/ 347. كتاب قسمة الصدقات، المسألة 3.

(4)- المنتهى 1/ 523.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص:

243

الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 244

إعطائها لشارب الخمر (1).

العدالة.

فالأحوط اعتبارها اللّهم إلا أن يقال: إن الحديث ناظر إلى وقت استعمالهم و لعل العدالة معتبرة فيهم عند استعمالهم، و أما عند الفراغ من العمل و أخذ الأجرة من الزكاة فلا دليل على اعتبارها فيهم و محل الكلام هنا العدالة حين الإعطاء، فتأمّل. و قد مرّ تفصيل شروط العاملين فيما طبع من زكاتنا، فراجع. «2»

(1) لوضوح عدم اعتبارها فيهم و إن قيل بانحصارهم في المسلمين.

(2) إن أريد به كما مرّ الجهات و المشاريع العامة الدينية أو مطلقا فلا معنى لاعتبار العدالة في الجهة، كما لا وجه لاعتبارها في من يتصدّى فيها للأعمال البنائية و الخدمات.

نعم يمكن القول باعتبارها في من ينتفع بها و لكن لا دليل على ذلك، بل حكمة التشريع تقتضي عدم الاعتبار.

و كلمات الأصحاب التي مرّت أكثرها منصرفة عنه. نعم لو قيل بإطلاقه على كل قربة و لو شخصية فعلى فرض اعتبارها في الفقراء و المساكين فالظاهر اعتبارها فيهم و لو كان الإعطاء من سهم سبيل اللّه و إلا كان اعتبار العدالة لغوا.

(3) في الجواهر: «و أما ابن السبيل و الغارم فقد يؤمي اقتصارهم على اعتبار عدم كون السفر و الغرم في معصية ممن اعتبرها هنا، إلى عدم اعتبارها فيهما و إن اقتضاه إطلاق بعضهم كبعض الأدلة، لكن الأقوى الأول و كذا الرقاب.» «3»

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 91، الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام، الحديث 7.

(2)- كتاب الزكاة 2/ 412.

(3)- الجواهر 15/ 394.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 246

..........

______________________________

أقول: كل مورد شك في اعتبار العدالة فيه يكون عموم الآية الشريفة و إطلاق الأخبار محكّمين، لعدم الإطلاق للمخصص على فرض وجوده إذ ليس في المقام إلا الإجماع المدّعى و هو دليل لبّي يقتصر فيه على

القدر المتيقن و هو موارد التمليك لا الصرف.

كيف؟! و لو قيل باعتبارها في ابن السبيل لزم منه سدّ باب الإعطاء له لتعذر إثبات العدالة فيه غالبا. و العبيد لا يعطون غالبا بل تصرف الزكاة في شرائهم و إعتاقهم. و أكثر الكلمات ناظرة إلى بيان من يعطى لاستحقاقه.

و الذي يسهّل الخطب أنا منعنا اعتبار العدالة من رأس لعدم الدليل، فتدبّر.

يفضّل الذي لا يسأل على الذي يسأل.» «2»

و لعل تفضيل من لا يسأل لحرمانهم غالبا لتعففهم عن السؤال فيحسبهم الجاهل أغنياء فيكونون أحوج.

2- خبر عبد اللّه بن عجلان السكوني، قال: قلت لأبي جعفر «ع»: إني ربما قسمت الشي ء بين أصحابي أصلهم به، فكيف أعطيهم؟ قال: «أعطهم على الهجرة

______________________________

(1)- زكاة الشيخ/ 508 (- طبعة أخرى/ 447).

(2)- الوسائل 6/ 181، الباب 25 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 1.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 249

..........

______________________________

في الدين و الفقه و العقل.» «1»

و الشي ء في كلام السائل يعم الزكاة أيضا إلّا أن يجعل قوله: «أصلهم به» قرينة على كونه صلة لا زكاة.

3- ما عن أمير المؤمنين «ع» فيما سأله الرجل اليماني، حيث قال: يا أمير المؤمنين، إني أريد أن أ تصدق بعشرة آلاف، فمن المستحق لذلك يا أمير المؤمنين؟

فقال أمير المؤمنين «ع»: «فرّق ذلك في أهل الورع من حملة القرآن، فما تزكو الصنيعة إلّا عند أمثالهم فيتقوون بها على عبادة ربّهم و تلاوة كتابه، فانتهى الرجل إلى ما أشار به أمير المؤمنين «ع».» «2»

4- خبر عنبسة بن مصعب عن أبي عبد اللّه «ع»، قال: سمعته يقول: «أتي النبي «ص» بشي ء يقسمه فلم يسع أهل الصفة جميعا فخصّ به أناسا منهم، فخاف رسول اللّه «ص» أن يكون قد دخل قلوب الآخرين شي ء فخرج إليهم فقال: معذرة إلى اللّه- عز و جل- و إليكم يا أهل الصفة، إنا أوتينا بشي ء فأردنا أن نقسمه بينكم فلم يسعكم فخصصت به أناسا منكم خشينا جزعهم و هلعهم.» «3»

و الاستدلال بالرواية مبني على عدم الفرق بين الزكاة و غيره بل و احتمال كون الشي ء زكاة.

هذا مضافا الى أن الزكاة شرّعت لسدّ الخلات و الحاجات فتقديم

الأحوج أقرب إلى الحكمة.

و هنا روايات تدلّ على تفضيل الأقارب على غيرهم، فراجع الوسائل. «4»

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 181، الباب 25 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 2.

(2)- المستدرك 1/ 523، الباب 14 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 1.

(3)- الوسائل 6/ 184، الباب 28 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 2.

(4)- راجع الوسائل 6/ 169، الباب 15 من أبواب المستحقين للزكاة.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 250

..........

______________________________

و روايات تدل على إعطاء زكاة الأنعام لذوي التجمل من الفقراء، فراجع الوسائل. «1»

و المصنف تعرّض للأولى في المسألة السادسة عشرة الآتية، و للثانية في الثالثة من فصل بقية أحكام الزكاة.

و لعلّ العرف بإلغاء الخصوصية للخصوصيات المذكورة في الروايات يحكم بالترجيح بجميع المزايا العقلية و الشرعية. و الترجيح بها مما يستحسنه العقل و العرف و لو فرض عدم وجود رواية معتبرة بها. هذا.

و لكن يظهر من بعض الأخبار أن الأولى بل المتعين في مال اللّه هو التسوية بين المستحقين و فضائلهم بينهم و بين اللّه، يعني يوجرهم اللّه على فضائلهم. و ملاك الاستحقاق للزكاة و نحوها الفقر و الاحتياج لا الفضائل.

ففي الوسائل بسنده عن حفص بن غياث، قال: سمعت أبا عبد اللّه «ع» يقول و سئل عن قسم بيت المال فقال: أهل الإسلام هم أبناء الإسلام أسوّي بينهم في العطاء، و فضائلهم بينهم و بين اللّه، أجعلهم (أجملهم- التهذيب) كبني رجل واحد لا يفضل أحد منهم لفضله و صلاحه في الميراث على آخر ضعيف منقوص.

قال: و هذا هو فعل رسول اللّه «ص» في بدو أمره. و قد قال غيرنا: أقدّمهم في العطاء بما قد فضّلهم اللّه بسوابقهم في الإسلام إذا كان بالإسلام قد أصابوا ذلك، فأنزلهم على مواريث ذوي الأرحام بعضهم أقرب

من بعض و أوفر نصيبا لقربه من الميت و إنما ورثوا يرحمهم، و كذلك عمر كان يفعله.» «2»

و الروايات الدالة على التسوية في بيت المال كثيرة، و منها ما في نهج البلاغة:

______________________________

(1)- راجع الوسائل 6/ 182، الباب 26 من أبواب المستحقين للزكاة.

(2)- الوسائل 11/ 81، الباب 39 من أبواب جهاد العدوّ، الحديث 3.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 251

..........

______________________________

من كلام له «ع» لمّا عوتب على التسوية في العطاء: «أ تأمرونّي أن أطلب النصر بالجور فيمن ولّيت عليه؟ و اللّه ما أطور به ما سمر سمير و ما أمّ نجم في السماء نجما، لو كان المال لي لسوّيت بينهم فكيف! و إنما المال مال اللّه. الحديث.» «1»

أقول: طار به: قرب منه. و السّمر محركة: حديث الليل. ما سمر سمير: ما تحدّث الناس ليلا.

و في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد في ذيل كلامه «ع» قال: «و اعلم أن هذه مسألة فقهية و رأي علي «ع» و أبي بكر فيها واحد، و هو التسوية بين المسلمين في قسمة الفي ء و الصدقات، و إلى هذا ذهب الشافعي.

و أما عمر فإنه لما ولي الخلافة فضل بعض الناس على بعض: ففضّل السابقين على غيرهم، و فضل المهاجرين من قريش على غيرهم من المهاجرين. و فضّل المهاجرين كافة على الأنصار كافة، و فضل العرب على العجم، و فضّل الصريح على المولى، و قد كان أشار على أبي بكر أيام خلافته بذلك فلم يقبل و قال: إن اللّه لم يفضل أحدا على أحد و لكنه قال: إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ، و لم يخصّ قوما دون قوم، فلما أفضت إليه الخلافة عمل بما كان أشار به أولا، و قد ذهب كثير من

فقهاء المسلمين إلى قوله. و المسألة محل اجتهاد، و للإمام أن يعمل بما يؤدّيه إليه اجتهاده، و إن كان اتباع عليّ «ع» عندنا أولى لا سيما إذا عضده موافقة أبي بكر على المسألة. و إن صحّ الخبر أن رسول اللّه «ص» سوّى فقد صارت المسألة منصوصا عليها لأن فعله «ع» كقوله. «2»

أقول: و بالجملة فالظاهر من هذه الأخبار تعيّن التسوية في تقسيم بيت المال

______________________________

(1)- نهج البلاغة، عبده 2/ 10؛ لح/ 183، الخطبة 126.

(2)- شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 8/ 111.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 252

..........

______________________________

و أنه لا وجه للتفضيلات التي ذكروها كتفضيل العرب على العجم و المهاجر على غيره و الصريح على المولى و نحو ذلك. بل و السوابق الحسنة و الفضائل و مراتب القرب إلى اللّه أيضا لا توجب التفضيل في العطايا الملحوظ فيها رفع الحاجة في المعيشة.

نعم كثرة الحاجة و العائلة ربما تكون ملاكا للتفضيل إذ الحكمة لتشريع الزكاة كان سدّ الخلات و الحاجات، و لعله لأجل ذلك فضّل النبي «ص» بعض فقراء أهل الصفة بأن كان جزعهم أمارة على شدة فقرهم، فتأمّل.

و على هذا فيتعارض هذه الأخبار للأخبار السابقة الدالة على التفضيل بالجهات المرجحة فما وجه التوفيق بينهما؟

و يمكن أن يقال: إن الأخبار الدالة على التفضيل ناظرة إلى تقسيم صاحب المال للزكاة المتعلقة بماله، و أخبار التسوية ناظرة إلى بيان وظيفة إمام المسلمين بما هو إمامهم، و لعل ترجيحه و تفضيله لبعض على بعض يوجب تحقق عقدة الحقارة و الضغائن في بعض النفوس بالنسبة إلى الإمام و إلى بعض آخر، فكان على الإمام رعاية مصلحة النظام و أن ينظر الجميع بنظر واحد، و هذا بخلاف المزكّي نفسه إذا تصدى

هو بنفسه للتقسيم و عليك بالتتبع في المسألة.

و راجع لبيان التسوية و الأخبار الواردة فيها كتابنا في ولاية الفقيه. «1»

و في الحدائق حمل أخبار التسوية على خصوص الخراج، قال: «و هو الذي علم من النبي «ص» و عليّ «ع» في زمن خلافته تسوية الناس في قسمته.» «2»

فتأمّل.

______________________________

(1)- راجع دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية 2/ 669- 693.

(2)- الحدائق 12/ 228.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 253

العمة و الخال و الخالة من الزكاة.» «5»

أقول: فالصدوق في كتبه الأربعة ذكر الزوج أيضا، و الظاهر أنه لا وجه له لعدم وجوب نفقته على الزوجة.

اللّهم إلا أن يقال: إنه على فرض فقره و غنى الزوجة يكون هو في نفقتها غالبا، و كون الشخص في نفقة غيره خارجا يكفي في المنع من إعطاء زكاته له لأنه من قبيل الإلقاء من يد في يد آخر لنفسه، و مقتضى ذلك عدم جواز الإعطاء لكل من كان في نفقة الإنسان خارجا و إن لم يكن من أقاربه، و لعله الظاهر من عبارة فقه الرضا التي مرّت، و لكن أصحابنا لا يلتزمون بذلك.

أو يقال: إن إعطاءها للزوج يوجب عود نفعها إلى نفسها لصرفها في نفقتها.

5- و في الغنية في شرائط المستحقين: «و أن لا يكون ممن تجب على المرء نفقته،

______________________________

(1)- فقه الرضا/ 23 (- طبعة أخرى/ 199).

(2)- الجوامع الفقهية/ 54.

(3)- الجوامع الفقهية/ 14.

(4)- الأمالي/ 385 (- طبعة أخرى/ 516)، المجلس 93.

(5)- الفقيه 2/ 11 (- طبعة أخرى 2/ 22)، أبواب الزكاة، باب الأصناف التي تجب عليها الزكاة، ذيل الحديث 6.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 255

..........

______________________________

و هم الأبوان و الجدّان و الولد و الزوجة و المملوك ... بدليل الإجماع المتكرر.» «1»

6- و في الشرائع: «الوصف الثالث أن لا يكون ممن تجب نفقته على المالك، كالأبوين و إن علوا، و الأولاد و إن سفلوا، و الزوجة و المملوك.» «2»

7- و في المدارك: «أجمع الأصحاب على أنه يشترط في مستحق الزكاة لفقره أن لا يكون ممن تجب نفقته على المالك، بل قال في المنتهى: إنه قول كل من يحفظ عنه العلم.» «3»

8- و في المنتهى: «الوصف الثالث أن لا يكون ممن

يجب نفقته عليه، و هو قول كل من يحفظ عنه العلم. و قد وقع الاتفاق على وجوب الإنفاق على الوالدين و إن علوا، و الأولاد و إن نزلوا، و الزوجة و المملوك. و في غيرهم خلاف يأتي تحقيقه إن شاء اللّه. فكل من يجب نفقته لا يجوز للمنفق أن يعطيه زكاته لأنه عياله. و لأن المالك يجب عليه شيئان: الزكاة و الإنفاق، و مع صرف الزكاة إلى من يجب عليه نفقته يسقط أحد الواجبين فيكون الدفع في الحقيقة عائدا إليه كما لو قضى دين نفسه.» «4»

9- و في مختصر الخرقي في فقه الحنابلة: «و لا يعطى من الصدقة المفروضة للوالدين و إن علوا و لا للولد و إن سفل، و لا للزوج و لا للزوجة.» «5»

10- و في المغني في شرح القسمة الأولى قال: «قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين في الحال التي يجبر الدافع إليهم

______________________________

(1)- الجوامع الفقهية/ 568 (- طبعة أخرى/ 506).

(2)- الشرائع 1/ 163 (- طبعة أخرى/ 123).

(3)- المدارك/ 320.

(4)- المنتهى 1/ 523.

(5)- المغني 2/ 511 و 513.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 256

..........

______________________________

على النفقة عليهم، و لأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته و تسقطها عنه و يعود نفعها إليه، فكأنه دفعها إلى نفسه فلم تجز كما لو قضى بها دينه.» «1»

11- و في شرح القسمة الأخيرة قال: «أما الزوجة فلا يجوز دفع الزكاة إليها إجماعا. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة، و ذلك لأن نفقتها واجبة عليه فتستغني بها عن أخذ الزكاة ...

و أما الزوج ففيه روايتان: إحداهما لا يجوز دفعها إليه، و هو

اختيار أبي بكر و مذهب أبي حنيفة ... و الرواية الثانية يجوز لها دفع زكاتها إلى زوجها، و هو مذهب الشافعي و ابن المنذر و طائفة من أهل العلم ...» «2»

في الغنى.

الثالث: ما يستفاد من بعض الكلمات التي مرّت من أن الإعطاء لواجب النفقة يغنيه عن الإنفاق عليه و يسقطه عنه كما لو قضى بها دين نفسه فكان كمن دفعها إلى نفسه و أعطى بيمينه و أخذ بشماله، و هذا خلاف حكمة تشريع الزكاة و مخالف لظاهر أدلتها الحاكمة بالإيتاء و الدفع و الإخراج و نحو ذلك.

و ناقش في ذلك الشيخ الأعظم في زكاته «2» بما حاصله: منع أن دفع الزكاة إليهم لا يصدق عليه الإيتاء، و بالإيتاء لهم يرتفع عنهم الفقر فينتفي موضوع وجوب الإنفاق.

______________________________

(1)- المسالك، 1/ 61.

(2)- زكاة الشيخ/ 509 (- طبعة أخرى/ 447).

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 258

..........

______________________________

كيف؟! و الصدقة المندوبة و الواجبة على نهج واحد، و لا شك في صدق الإيتاء في المندوبة.

و إسقاط بعض ما يلزم الإنسان من المؤونة بالزكاة مما لا إشكال فيه كما إذا دفع زكاته إلى أخيه فصار غنيا بحيث شاركه في الإنفاق على أبيهما الفقير فأسقط بزكاته نصف مئونة أبيه عن نفسه.

الرابع: ما في زكاة آية اللّه الميلاني- طاب ثراه- قال: «إن هنا حكمين:

أحدهما وجوب الإنفاق و الآخر وجوب أداء الزكاة. و الثاني متعلقه الطبيعي المتحقق في ضمن كل فرد، و الأول متعلقه الشخص، و يمكن امتثال كليهما، و لا يعقل امتثال واحد للتكليفين فإنهما لا يجتمعان على واحد، كما لا وجه للتأكيد.» «1»

أقول: ما ذكره مبنيّ على منع التداخل في مقام الامتثال، و يمكن منع ذلك من غير فرق بين المتساويين و العام و الخاص و العامين من وجه. بل يمكن أن يقال:

إن إطلاق المتعلق يقتضي التداخل، إذ عدم التداخل يستلزم تقييد الموضوع في كل منهما بعدم الآخر و كونه غيره، و مقتضى ذلك

كون كل من الدليلين ناظرا إلى الآخر، و هذا خلاف ظاهرهما بل خلاف المقطوع به.

اللّهم إلا أن يقال: إن وزان الأسباب الشرعية و منها الأوامر بعناية ما وزان الأسباب العقلية التكوينية.

و في الأسباب التكوينية يقتضي كل سبب مسببا من قبله، حيث إن المسبب ظلّ للسبب و قائم به قيام الفي ء بالشي ء. و قد قالوا: إن المسبب بالنسبة إلى سببه لا مطلق و لا مقيّد و لكنه لا ينطبق إلّا على المقيّد.

______________________________

(1)- كتاب الزكاة لآية الميلاني 2/ 143.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 259

..........

______________________________

و على هذا فمقتضى تعدد الأسباب و الأوامر تعدد المسبب و الامتثال، و لذا نرى العرف حاكمين بعدم التداخل في الامتثال إلّا فيما دلّ الدليل على التداخل.

الخامس: الأخبار المستفيضة الواردة في المقام و هي العمدة:

1- صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه «ع»، قال: «خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا: الأب و الأمّ و الولد و المملوك و المرأة، و ذلك أنهم عياله لازمون له.» «1»

و المراد بالمرأة: الزوجة. و الظاهر من الزكاة زكاة المنفق لا كلّ زكاة و لو زكوات غيره و إن قلنا بالمنع فيها أيضا.

و هل المراد باللزوم اللزوم شرعا يعني وجوب نفقتهم عليه، أو الملازمة له عرفا و خارجا بحيث يعدّون من بيته و عائلته و يرتزقون من قبله فيستغنون بذلك عن الزكاة؟ الظاهر هو الأول و يدلّ عليه الخبران التاليان.

نعم الظاهر إن مجرد الوجوب الشرعي لا يصلح دليلا للمنع عرفا إلا أن يرجع إلى أمر مركوز من قبيل تحقق الغنى به أو عدم صدق الإيتاء معه أو كون التداخل خلاف ارتكاز العقلاء، إذ التعليل يقع غالبا بأمر واضح مركوز في أذهان العقلاء.

2- ما رواه الصدوق في

الخصال و العلل بسنده عن عدّة من أصحابنا يرفعونه إلى أبي عبد اللّه «ع» أنه قال: «خمسة لا يعطون من الزكاة: الولد و الوالدان و المرأة و المملوك لأنه يجبر على النفقة عليهم.» «2»

3- خبر إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى «ع»، قال: قلت له: لي قرابة أنفق على بعضهم و أفضل بعضهم على بعض فيأتيني إبان الزكاة أ فأعطيهم منها؟

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 165، الباب 13 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 1.

(2)- الوسائل 6/ 166، الباب 13 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 4.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 260

..........

______________________________

قال: مستحقّون لها؟ قلت: نعم. قال: هم أفضل من غيرهم أعطهم. قال: قلت: فمن ذا الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتّى لا أحسب الزكاة عليهم؟ فقال: أبوك و أمّك.

قلت: أبي و أمي؟ قال: «الوالدان و الولد.» «1»

أقول: الرواية تدلّ على أن عدم جواز الإعطاء لواجب النفقة كان أمرا واضحا يعرفه الراوي و إنما سأل عمن تجب نفقته. و إنما تعجب عن جواب الإمام «ع» لظهوره في انحصار واجب النفقة في الوالدين فاستدرك الإمام «ع» فأضاف الولد. و إنما لم يذكر الزوجة و المملوك لعدم كونهما من القرابة المذكورة في السؤال.

4- خبر زيد الشحام عن أبي عبد اللّه «ع»، قال في الزكاة: «يعطى منها الأخ و الأخت و العمّ و العمّة و الخال و الخالة، و لا يعطى الجدّ و الجدّة.» «2»

5- خبر أبي خديجة عن أبي عبد اللّه «ع»، قال: «لا تعط من الزكاة أحدا ممن تعول. الحديث.» «3»

و هل يراد بمن تعول: من تجب نفقته أو كل من يكون فعلا في عيلولته و إن لم تجب نفقته كإخوانه و أخواته اليتامى في حجره و أمّ

الزوجة و أمثالها؟ كل محتمل. و إن كان الأوفق بالقواعد الأول.

6- و في سنن البيهقي بسنده عن عبد اللّه بن المختار، قال: قال علي بن أبي طالب «ع»: «ليس لولد و لا لوالد حق في صدقة مفروضة و من كان له ولد أو والد فلم يصله فهو عاقّ.» و روينا عن ابن عباس أنه قال:

______________________________

(1)- الكافي 3/ 551، كتاب الزكاة، باب تفضيل القرابة في الزكاة، الحديث 1؛ و الوسائل 6/ 166.

(2)- الوسائل 6/ 166، الباب 13 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 3.

(3)- الوسائل 6/ 168، الباب 14 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 6.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 261

..........

______________________________

«لا تجعلها لمن تعول.» «1»

و قد تعارض هذه الأخبار بأخبار أخر:

1- خبر عمران بن إسماعيل بن عمران القمّي، قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث «ع» إن لي ولدا رجالا و نساء أ فيجوز أن أعطيهم من الزكاة شيئا؟

فكتب «ع»: «إن ذلك جائز لك.» «2»

2- خبر محمد بن أحمد، عن بعض أصحابنا، عن محمد بن جزّك، قال:

سألت الصادق «ع»: أدفع عشر مالي إلى ولد ابنتي؟ قال: «نعم لا بأس.» «3»

أقول: محمد بن جزّك الجمّال عدّه الشيخ في رجاله «4» من أصحاب الهادي «ع» و قال: ثقة، فلعلّ المراد بالصادق «ع» الإمام الهادي «ع». قيل: جزّك بفتح الجيم و تشديد الزاء المعجمة فارسية بمعنى القنفذ.

3- صحيحة علي بن يقطين، قال: قلت لأبي الحسن الأول «ع»: رجل مات و عليه زكاة و أوصى أن تقضى عنه الزكاة و ولده محاويج إن دفعوها أضرّ ذلك بهم ضررا شديدا. فقال «ع»: «يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم و يخرجون منها شيئا فيدفع إلى غيرهم.» «5»

أقول: و هنا روايات مستفيضة تدل على جواز دفع

الرجل زكاته لقرابته أو في أهل بيته بل استحباب ذلك «6»، و لعلها بعمومها و إطلاقها تشمل واجب النفقة

______________________________

(1)- سنن البيهقي 7/ 28، كتاب قسم الصدقات، باب لا يعطيها من تلزمه نفقته ...

(2)- الوسائل 6/ 167، الباب 14 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 3.

(3)- الوسائل 6/ 167، الباب 14 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 4.

(4)- رجال الشيخ/ 422.

(5)- الوسائل 6/ 168، الباب 14 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 5.

(6)- راجع الوسائل 6/ 169، الباب 15 من أبواب المستحقين للزكاة.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 262

..........

______________________________

أيضا، و لكنها لا تقاوم الأخبار السابقة إذ الخاص يحكّم على العام.

كما أن هنا أخبارا مستفيضة يستفاد منها جواز صرف الزكاة في التوسعة على العيال «1»، و قد حملت على غير الزكاة الواجبة، أو على التوسعة غير الواجبة على المنفق أو غير المقدورة له، و سيأتي البحث فيها. و محلّ الكلام في المقام الإعطاء لها للنفقة الواجبة. فالعمدة في المعارضة هذه الأخبار الثلاثة.

و أجيب عن الخبر الأول بأن عمران بن إسماعيل مجهول، و بأن العمل به متروك، و بكونه مكاتبة فلا تقاوم الأخبار المستفيضة، و باحتمال اختصاص الحكم بهذا الراوي بقرينة قوله «ع»: «جائز لك.» و لعلّه لعدم تمكنه من الإنفاق عليهم، كما عن الشيخ في التهذيبين، و باحتمال إرادة الصرف في التوسعة الزائدة على النفقة الواجبة كما في الوسائل عن الشيخ، و باحتمال الزكاة المندوبة، و باحتمال أن يكون الرجال و النساء من الأقارب و أطلق عليهم اسم الولد مجازا بسبب مخالطتهم للأولاد كما في المنتهى. «2»

أقول: و باحتمال أن يراد بالزكاة فيه زكاة غير المنفق و لعل السائل كان عاملا لجمع الزكوات من قبل الإمام «ع» فاستجاز صرف

بعضها في ولد نفسه.

و أجيب عن الثاني بالإرسال، و ببعض ما ذكر، و باحتمال عدم إرادة السؤال عن الزكاة، بل المشاورة في هبة العشر من ماله أو الصدقة المندوبة، و باحتمال قيام الأب أو الجدّ له على النفقة الواجبة لها فيكون ما يدفعه الجدّ للأمّ للتوسعة.

و أجيب عن الثالث ببعض ما ذكر، و بأنه بالموت يسقط وجوب الإنفاق فلا مانع من دفع زكاته إليهم. هذا.

______________________________

(1)- راجع الوسائل 6/ 166، الباب 14 من أبواب المستحقين للزكاة.

(2)- المنتهى 1/ 523.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 263

..........

______________________________

و يظهر من كشف الغطاء كون المنع في غير الزوجة و المملوك على الندب، قال:

«و الحكم فيما عدا الأخيرين بطريق الندب و موافقة الاحتياط.» «1»

أقول: لعله- قدّس سرّه- أراد بذلك الجمع بين الأخبار المتعارضة، و هو عجيب لمخالفته لإجماع الفريقين.

و احتمل في الجواهر حمل كلامه على التفصيل بين احتساب النفقة زكاة فلا يجوز و بين الدفع إليهم فيجوز.

قال: ما ملخّصه: «اللّهم إلا أن يكون الأستاذ في الكشف قد حمل النص و الفتوى على إرادة احتساب نفقتهم زكاة، لا أن المراد عدم جواز دفع الزكاة لهم مطلقا.

و ربما يؤيده ما صرّح به الفاضل في المنتهى، و المحكي عن التذكرة و النهاية و يحيى بن سعيد في الجامع و الكركي في فوائده و الشهيد في الدروس من جواز تناول ما عدا الزوجة و المملوك الزكاة من غير المنفق و إن كان موسرا باذلالها، إذ لو كان وجوب النفقة رافعا للفقر لمنع من التناول من الغير أيضا، و كذا ما ذكروه من جواز التناول من المالك فضلا عن غيره للتوسعة و للحقوق اللازمة عليهم كنفقة الزوجة و المملوك و نحوهما، إذ ذلك كله مؤيد لجواز

الدفع من المالك، لأن وجوب النفقة عليه لا يخرجهم عن حدّ الفقر، فتحمل النصوص المانعة على عدم جواز احتساب النفقة الواجبة زكاة فله أن يدفع إليهم من الزكاة لاتصافهم بالفقر فيرتفع به وجوب النفقة لارتفاع موضوعه أعني الحاجة.» «2»

أقول: ما ذكره من التفصيل بين الاحتساب و بين الدفع احتمال مرتجل بعيد عن مساق النصوص و الفتاوى، و لم أر منه أثرا في كلام كاشف الغطاء

______________________________

(1)- كشف الغطاء/ 356.

(2)- الجواهر 15/ 397.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 3، ص: 264